قال رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بصدد الانتهاء من تعديلات شاملة لقانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 ليشمل: الشركات وتنظيم النشاط، بجانب تعديل قانون الصناديق الخاصة 54 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجباري 72 لسنة 1973 ودمج الثلاثة في قانون واحد.
وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن قطاع التأمين يعتبر قطاعا حيويا ومهما للجميع، ومن ثم إعادة تنظيمه سيساهم في تحقيق طفرة في حركة الاقتصاد، ومن المقرر أن يتم طرح الصيغة النهائية للحوار المجتمعي في غضون شهرين، ومن ثم البدء في إجراءات إقراره عبر مجلس الوزراء وتصديق البرلمان عليه.
وأشار إلى أن التشريعات داخل الهيئة تمر بثلاث مراحل، تتمثل في تشريعات القانون، وتشريعات في اللوائح، وقرارات مجلس الإدارة، ومن ثم فإن الهيئة في انتظار إقرار تعديلات قانون سوق المال من قبل البرلمان من أجل إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية حتي تتوافق مع التعديلات، ومن ثم إصدار قرارات من مجلس الإدارة بإقرار بورصة العقود وباقي التعديلات التي نص عليها القانون.
ولفت عبدالمعطي إلى ان إدخال مقترحات جديدة تنظيمية على قانون سوق المال سيكون في القواعد التنفيذية باللائحة.
