رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد الخطيب
العرب

"العمل" الأردنية: ضبط وتسفير 250 عاملًا مخالفًا خلال أسبوع

الأربعاء 13/سبتمبر/2017 - 03:34 م
العمل الأردنية
العمل الأردنية
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم الأربعاء، أن حملات التفتيش المفاجئة والمبرمجة التي بدأت تنفيذها بداية الأسبوع الجاري، أسفرت عن ضبط وتسفير 250 عاملا وافدا مخالفا أغلبهم ممن يحملون تصاريح عمل زراعية وتسربوا الى سوق العمل وبشكل مخالف، ويعملون في مهن مخصصة للأردنيين فقط، كما تم تحرير إنذارات وتحرير مخالفات بحق المؤسسات المخالفة لقانون العمل الأردني.
وقال مدير التفتيش في الوزارة عبدالله الجبور في تصريح اليوم الأربعاء، إن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم، لافتا إلى حرص الوزارة على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة.
ودعا الجبور، أصحاب العمل والعمالة الوافدة إلى التقيد بالقوانين والأنظمة الصادرة عن الوزارة محذرا من أنه لا تهاون مع أي مخالفة قانونية حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل، الذي أقرته الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي، والذي يهدف إلى الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة، واستحداث فرص عمل جديدة.
واتخذت وزارة العمل الأردنية الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، حيث عملت منذ انطلاقه على توعية وتثقيف موظفيها بالبرنامج، وبدأت في تنفيذ حملات يومية روتينية ومفاجئة على الأماكن التي يتواجد بها العمال الوافدين المخالفين.
كما تم التعميم على مديريات العمل والتشغيل بالمملكة، بتطبيق النسب الواردة في قرار مجلس الوزراء الأردني بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بنسبة 25% سنويا ولغاية 2021 وتخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء والمحروقات بنسبة 10% سنويا ولغاية 2021.

الكلمات المفتاحية

هل تؤيد وضع ضوابط قانونية ملزمة للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد وضع ضوابط قانونية ملزمة للحد من الزيادة السكانية؟