شارك العشرات من التونسيين في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، احتجاجا على مناقشة مشروع قانون "المصالحة الإدارية".
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تعارض مشروع القانون وترفض التسامح مع المتورطين في قضايا فساد إبان حقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مطالبين بعدم تمرير المشروع وسحبه دون قيد أو شرط.
وتأتي الوقفة بالتزامن مع بدء مجلس نواب الشعب برئاسة محمد الناصر مناقشة مشروع القانون في جلسة استثنائية، تم وضع المشروع على جدول أعمالها بالإضافة إلى سد الشواغر في تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وشهدت جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم حالة من الجدل بين أعضاء المجلس بسبب مطالبات بإرجاء مناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية لحين وصول رأي المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن رأي المجلس الأعلى للقضاء استشاري وليس إلزاميا.
ويهدف مشروع قانون المصالحة الإدارية (الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني التونسي ويعزز فرص الثقة في مؤسسات الدولة تحقيقا للمصالحة الوطنية. ويخاطب مشروع القانون الموظفين العموميين المتورطين في قضايا فساد، على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين، وتقتصر الفترة التي سيشملها القانون على ما قبل 17 يناير 2011.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تعارض مشروع القانون وترفض التسامح مع المتورطين في قضايا فساد إبان حقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مطالبين بعدم تمرير المشروع وسحبه دون قيد أو شرط.
وتأتي الوقفة بالتزامن مع بدء مجلس نواب الشعب برئاسة محمد الناصر مناقشة مشروع القانون في جلسة استثنائية، تم وضع المشروع على جدول أعمالها بالإضافة إلى سد الشواغر في تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وشهدت جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم حالة من الجدل بين أعضاء المجلس بسبب مطالبات بإرجاء مناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية لحين وصول رأي المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن رأي المجلس الأعلى للقضاء استشاري وليس إلزاميا.
ويهدف مشروع قانون المصالحة الإدارية (الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني التونسي ويعزز فرص الثقة في مؤسسات الدولة تحقيقا للمصالحة الوطنية. ويخاطب مشروع القانون الموظفين العموميين المتورطين في قضايا فساد، على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين، وتقتصر الفترة التي سيشملها القانون على ما قبل 17 يناير 2011.
