طالب عدد من القيادات التاريخية بالجماعة الإسلامية بضرورة حل حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة، بسبب دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية، ومشاركته فيما يسمى بـ"دعم الشرعية"، حيث أكدوا أن حل الحزب أصبح ضرورة سياسية ملحة في هذا التوقيت نظرًا لدعمه للكيانات الإرهابية، وقيامه على أساس طائفي بعدم استيعابه لجميع الفئات المصرية واقتصاره على أبناء الجماعة فقط.
وقال منسق حركة أحرار الجماعة الإسلامية ربيع شلبي: إن قواعد الجماعة الإسلامية وأبنائها غير راضين تماما بما يقوم به "أسامة حافظ" من محاولة الالتحاق بركب جماعة الإخوان الإرهابية وما يسمى بـ"دعم الشرعية"، فالجماعة الإسلامية بقواعدها لا يوافقون على الاستمرار في اتباع سياسة أمراء الدم وظل الإخوان.
وأضاف "شلبي"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنهم تقدموا ببلاغ للجنة شئون الأحزاب في 2014، وتم تحويل أوراق القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، وقدموا شهادتهم مع أعداد كبيرة أمام النيابة، لافتًا إلى أن هناك العديد من قيادات الجماعة وشبابها على مستوى الجمهورية ذهبوا للشهادة بالإضافة إلى وجود قيادات تقدمت باستقالتها من الحزب، موضحًا أنهم تقدموا بحل الحزب لعدة أسباب، من أهمها أنه قائم على أساس طائفي، ولا يوجد بداخله العديد من المصريين، كما أن الجماعة اتخذت من الحزب ستارًا سياسيًا.
فيما أكد القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية عوض الحطاب، أن هناك أشخاصًا داخل الجماعة يعملون في صمت تام لحل الحزب وإنقاذ البلاد من شره، مشيرًا إلى أن أسامة حافظ، رئيس شورى الجماعة، لا يهمه إلا نفسه، ويحاول من خلال حديثه القفز من المركب قبل غرقها، مؤكدًا أنه يهرب من أخطائه بتوجيه المتشددين وأتباعه باتباع سياسية الأرض المحروقة كي ينجي نفسه أولا ويدمر الآخرين، كما يسعى إلى تشويه القيادات الكبيرة في الجماعة ويصدر للشباب أنهم السبب في انهيارها وانهيار الحزب.
وتعاني الجماعة الإسلامية وحزبها من تراجع ملحوظ في شعبيتها منذ عودتها للحياة السياسية بعد أحداث 25 يناير 2011م، بسبب توقف تنظيم الجماعة في مرحلة ما قبل 2011م عن إعداد قيادات الصف الثاني، ليجدوا أنفسهم مضطرين للتحالف مع كيانات سياسية إسلامية أخرى من أجل اللحاق بالقطار السياسي، واقتسام الكعكة السياسية، وهو ما تحقق بتحالفهم مع حزب النور –الممثل للدعوة السلفية- في أول انتخابات برلمانية بعد سقوط حكم مبارك، لينافسوا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
ولم يستمر تحالف الجماعة والسلفيين طويلًا حيث قفزت الجماعة من الحزب السلفي لتعلن دعمها للإخوان بعد وصول الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، لتجد في الجماعة الأم ملاذًا براجماتيًا لتعويض شعبيتها في الشارع السياسي في مصر، وهو ما يعكس سياسة الجماعة النفعية الانتهازية، ويكشف الأصل السياسي الذي قامت عليه مستغلة النصوص الدينية كوسيلة لتبرير العنف عند استخدامه، واستخدام نصوص دينية أخرى تبرر موقفهم في الرجوع عن العنف عند اللزوم.
وبعد أن انكشف القناع عن إرهاب الجماعة الأم وأصبحت تمثل خطرًا على نفسها وعلى من يدعمها، وتأكد للجميع أن الاستمرار في دعمها يعني الاستمرار في مزيد من التراجع السياسي والشعبي، قرر الإرهابي الهارب عاصم عبدالماجد، أن يرتدي ثياب الواعظين، من خلال بيان مطول بعنوان "الأمة.. لا الجماعة" لينصح جماعة الإخوان وكل الجماعات الإرهابية بما في ذلك جماعته "الإسلامية" التي يراها "الجماعة الأب" في مقابل "الجماعة الأم" التي تعبر عن الإخوان، بالتوبة وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، في محاولة للقفز من سفينة الإخوان الغارقة، وإنقاذ حزبه من هلاك سياسي وشيك، مع دعوى حله في 21 أكتوبر المقبل.
