الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الزراعة" تدرس الاعتماد على الذرة في مقابل الأرز.. فريد واصل: القرار يسهم في توفير كميات هائلة من مياه الري.. وخبراء: الفلاحون لن يلتزموا لعدم ثبات سعره

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تدرس وزارة الزراعة، زيادة المساحة المنزرعة من محصول الذرة إلى مليوني فدان، خلال العام المقبل "2018/2019" لمساعدتها في خفّض اعتماد البلاد على الواردات، إذ تستورد مصر نحو 8.5 مليون طن من الذرة سنويًا بتكلفة حوالي 1.6 مليار دولار.
وأعلنت الوزارة، أنها تسعى لزيادة المساحة المزروعة بواقع 800 ألف فدان ليصل الإجمالي إلى مليوني فدان بحلول نهاية السنة المالية يونيو 2019، وذكر وزير الزراعة عبدالمنعم البنا في وقت سابق، أن الحكومة ستدفع للمزارعين 3400 جنيه للطن بما يعادل مثليّ سعر العام الماضي البالغ حوالي 1700 جنيه، وهو ما قد يسهم في زيادة إجمالي المناطق المزروعة بالذرة
المساحة التي أقرتها خطة وزارة الزراعة، تمثل نحو 25% من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مصر وبالتالي فإن هذا ستكون له تبعّات على محاصيل أخرى، علاوة على وجود آثار مختلفة لزراعة الذرة في محافظات تعتمد كليًا على زراعة الأرز.

وعلق أستاذ التغذية والأعلاف بكلية الزراعة جامعة القاهرة، عماد عبدالوهاب، قائلًا: "إن التوسع في مساحة زراعة الذرة سيكون على حساب المساحة المنزرعة من محصول الأرز.. هذا إلا إذا كانت الحكومة تنوي استصلاح أراض جديدة تسمح لها بتنفيذ استراتيجيتها". 
وأضاف، أن استراتيجية الوزارة تحاول حلحلة احتكار استيراد الحبوب وخاصةً الذرة من جانب شركات بعينها، لافتًا إلى ضرورة فرض تعريفة جمركية على استيراد الذرة ومكوناتها من الخارج، لتطوير استثمار الإنتاج الحيواني وحماية الإنتاج المحلي
وأشار عبدالوهاب إلى أن مصر تستطيع زيادة إنتاجيتها من اللحوم من خلال إعادة استخدام المخلفات الخضراء، التي تمتلك مصر منها نحو 30 مليون طن سنويًا وأبرزها "قشور الفاصوليا والفول السوداني"، وتابع أن أزمة مصر ليست في زيادة مساحات الذرة، ولكن في عدم وجود استراتيجية واضحة للإنتاج الحيواني.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تمتلك مصر نحو 3.5 مليون رأس من الأبقار، ونحو 85% من معظم رءوس الجاموس الموجودة بالوطن العربي، إضافة إلى نحو 10 ملايين رأس من الأغنام.

من جانبه، قال الدكتور عبد السلام دراز، رئيس البرنامج القومي للأرز السابق: إن زيادة مساحات الذرة الصفراء أو الشامية سيؤثر على مساحة المنزرع بالأرز
وأضاف دراز، أن مساحة الأرز خلال العام الزراعي الماضي والجاري اقتربت من مليوني فدان.. "ولا أعتقد أن الفلاحين سيتركون بسهولة زراعة محصول الأرز من أجل زراعة الذرة، بسبب قدرته الإنتاجية العالية، وثبات أسعاره والتي تقترب من 2500 جنيه للطن
وأشار دراز إلى أن محصول الأرز واحدًا من أهم المحاصيل النقدية التي يعتمد عليها الفلاح، إضافة إلى قدرته على التخزين لفترات طويلة، فضلًا عن سهولة زراعته مقارنة بالذرة، لافتًا إلى أن حجم إنتاجية فدان الأرز تبلغ تتراوح بين 7- 8 آلاف جنيه، مقارنة بإنتاجية فدان الذرة التي لا تتعدى الـ 4 آلاف جنيه
وشكك رئيس برنامج الأرز السابق في قدرة الحكومة على استكمال استراتيجيتها بالوصول إلى نسبة المنزرع من الذرة إلى 2 مليون فدان، في ضوء عدم تحديد سعر للذرة، يحقق صافي ربح للفلاح


على جانب آخر، قال فريد واصل، نقيب الفلاحين: إن هناك حالة من فقدان الثقة بين الفلاح وبين الحكومة، ولإصلاح هذا الوضع يجب أن تضع الحكومة آليات مناسبة لزيادة المساحة المنزرعة من القمح، وليس مجرد الإعلان فقط عن الخطة دون التطبيق الفعلي.
وأضاف أنه يجب على الحكومة توفير مميزات مناسبة من أجل تنفيذ خطتها أبرزها إيجاد أسواق لبيع محصول الذرة علاوة على رفع قيمة العائد المادي من محصول الذرة، لافتًا إلى أن الفلاح يسعى للربح مثله مثل أي مواطن
وحول تأثر مساحة محصول الأرز، قال واصل: "ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري، لأنه بهذا سيقضى على إشكالية وجود الآلاف من الأفدنة المزروعة بالأرز بطريقة غير شرعية والتي تستهلك كميات ضخمة من المياه، وأن هذا سيوفر على مصر كميات ضخمة من المياه"، كما أن هذا سيؤدي إلى خفّض أسعار اللحوم بعد توفير الذرة الصفراء محليًا
وأوضح نقيب الفلاحين، أنه للتغلب على مشكلة ارتفاع سعر طن الذرة محليًا مقارنة بنظيره المستورد، يجب على الحكومة فرض رسوم على كل طن ذرة يتم استيراده خلال فترة جمع المحصول المحلي والتي تمتد لـ 3 أشهر بمعدل يتراوح بين 700 إلى 800 جنيه لحماية المنتج المحلي وعدم تعرض الحكومة للخسارة.