أصبح بيزنس "لقب صيدلي" ظاهرة تمثل خطرًا شديدًا على صحة المرضى، فمؤخرًا ولأسباب تتعلق بتحقيق الأرباح لجأ بعض الصيادلة إلى بيع تراخيص المزاولة الخاصة بهم وهو ما أدى إلى أن أصبحت المهنة متاحة للجميع من دون دراسة أو تعلم مسبق لطبيعة العمل.
ويحصل الصيادلة على تراخيصهم من جهات ثلاث وزارتي الصحة والاستثمار، ونقابة الصيادلة، كما بلغ عدد الصيادلة في أنحاء الجمهورية 184 ألفا و923 صيدلي بواقع 67 ألفا و511 صيدلية، بحسب بيان لنقابة الصيادلة، وبحسب إدارة التفتيش الصيدلي، فإن عدد المحاضر التي حُرِرت للصيدليات بسبب عدم وجود صيدلي وصل إلى 5 آلاف و227 محضر خلال الـ 11 شهرًا الماضية، وهو ما جعل الصيدليات مرتعًا لممارسي مخالفات بيع الأدوية المهربة والمغشوشة ليكون المتضرر الوحيد فيها هو المواطن البسيط.
وقال محمد سعودي- وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن ظاهرة بيع الصيادلة لأسمائهم تمثل نوعا من الفساد المنتشر في مهنتهم، لافتًا إلى أن ذلك يتم بواسطة أبناء المهنة الذين يبيعون رخصة صيدلياتهم لآخرين من غير ممتهني الصيدلة، وأن هؤلاء هم المتضررون وقت وقوع المخالفة.
وأرجع سعودي في تصريح لـ"البوابة نيوز" السبب وراء انتشار تلك الظاهرة إلى عدم قدرة خريجي الصيدلة على ممارسة مهنتهم نظرًا لارتفاع تكاليف افتتاح الصيدليات، بالإضافة إلى أن الصيدلنيات غير الراغبات في إنشاء صيدليات يقمن ببيع رخصهن أو إسناد مهمة العمل فيها إلى أزواجهن، بالإضافة إلى أن قدرة التفتيش المحدودة لعدم موجود إمكانيات للانتقالات، وأن معظم العاملين في التفتيش عزفوا عن العمل وسافروا إلى الخارج لعدم وجود عائد كاف يساعدهم على المعيشة.
وأشار إلى تعديل قرار رقم 200 لوزارة الصحة، تسبب في انتشار ظاهرة الدخلاء، والذي سحب من النقابة مسؤولية التصرف وإعطاء الرأي في الصيدليات، بالإضافة إلى اقتصار مدة إعطاء الرأي في الصيدليات على ثلاثة أشهر فقط، موضحًا أنها تحتاج إلى وقت أكثر من ذلك قد يصل إلى عام.
وأكد أن انتشار تلك الظاهرة أدى إلى زيادة عدد المخالفات، خاصة وأن هؤلاء الدخلاء يبحثون دائمًا عن زيادة الربح، ببيع أدوية مغشوشة أو مهربة، مشيرًا إلى أن بعض الصيادلة مسجلون هنا ويقومون بإدارة صيدلياتهم في الوقت الذي يعيشون فيه خارج مصر.
وعن أبرز الأماكن المنتشرة فيها هذه الظاهرة أوضح "سعودي" أنها تنتشر في القرى، كاشفًا أنها تنتشر بنسبة 30% من إجمالي عدد الصيدليات على مستوى الجمهورية، وأنها في ازدياد مستمر، مؤكدًا أن هذه الأزمة غير سهلة ولابد من إعطاء صلاحيات كافية لنقابات الصيادلة تمكنها من معرفة الدخيل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية لوضع خطوات لتحقيق ذلك.
وعبر عن استيائه الشديد لعدم اهتمام الدولة بهذه الظاهرة وتصحيح الوضع، قائلًا: "الدولة تركت الحبل على الغارب"، مؤكدًا أنها ستنتهي بتطبيق القانون والتوزيع العادل لعدد الصيدليات وعدم تملك الصيدلي أكثر من صيدليتين، مطالبًا بـ"نسف" قانون الممارسة وتشديد العقوبات فيه، ومشددًا على ضرورة أن يكون بدون تدخلات من أصحاب المال.
وأكد أحمد فاروق شعبان- رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن النقابة تعمل على محاربة هذه الظاهرة بكل الطرق والتي كان أبرزها إنشاء لجنة العام الماضي تسمى بلجنة الدخلاء على المهنة لضبط حركة الصيدليات وتقديم خدمة دوائية جيدة للمصريين، موضحًا أنها قامت بإغلاق 72 صيدلية مخالفة.
وأضاف شعبان في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة تعمل على إغلاق مئات الصيدليات الأخرى والتي يديرها دخلاء، عن طريق تحرياتها ومجالس النقابات الفرعية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد عدد رسمي لهذه الصيدليات.
وقال إن النقابة تحارب من أجل وقف القرار الوزاري المعدل رقم 114 وهو بديل عن قرار 200، موضحًا أنه كان سلاحًا لمواجهة الدخلاء على المهنة، مشددًا على ضرورة اصدار قرار يليق بمهنة الصيدلة وحمايتها من الدخلاء.
