رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد الخطيب

لتكرار سرقة مهمات الهيئة.. نقل النواب": ضرورة مواجهة فساد السكك الحديدية.. وتعديل القانون في الانعقاد الثالث

الخميس 14/سبتمبر/2017 - 03:39 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عبدالله قطب . بكر إسماعيل
طباعة
شدد أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة مواجهة الفساد المنتشر في هيئة السكك الحديدية والمتمثل في قيام بعض الأشخاص بسرقة مهام من الهيئة، وكان آخرها منذ أيام حينما ألقت أجهزة الأمن بالغربية القبض على عصابات بحوزتها مهمات خاصة بها، وأكد أعضاء اللجنة أن هذه الجريمة ليست الأولى والأخيرة من نوعها، موضحين أن الفساد أصبح ظاهرًا لجميع مسئولي الدولة، والكل ينظر ويشاهد دون المطالبة بالتحري والتحقيق في الأمر، وتقديم من تسول له نفسه بالتلاعب بأموال الدولة.
ومن جانبه وصف النائب سعيد طعيمه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ظاهرة السرقة بـ"فساد منظومة قطاع هيئة السكك الحديدية". وأشار إلى أن هناك مقترحات لتعديل قانون هيئة السكة الحديد للحد من السرقات الخاصة بممتلكاتها، مشيرًا إلى أنه تم طرحه بدور الانعقاد الماضي، ولكن لم يمرر نتيجة تعارضه مع القانون العام.
وأضاف طعيمة، إن اللجنة تدرس وضع تعديل بقانون هيئة السكة الحديد، لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث، بالتنسيق مع وزير النقل هشام عرفات، لوضع استراتيجية لاستفادة من "خردوات" الهيئة.
وأكد رئيس اللجنة أنه بعد الانتهاء من أعداد القوانين، سيتم التقدم بطلب إحاطة لوزير النقل لمناقشتها خلال دور الانعقاد القادم. 
فيما أشار اللواء أحمد الخشب إلى أن سرقة مهمات السكك الحديدية، أمر ليس بجديد، لافتا إلى أن اللجنة تسعى لإيقاف الفساد الناتج عن الإهمال الموجود داخل الهيئة.
أضاف الخشب: سنناقش قانون السكة الحديد للقطاع الخاص لوقف نزيف الفساد الذي بات محتومًا، خلال دور الانعقاد المقبل"، مشيرًا إلى دور وزارة النقل في تشديد الرقابة على الهيئة. 
وأكد النائب: أن اللجنة لن تسمح بحدوث خسائر مرة أخرى بسبب إهمال المنظومة، وأن شركات القطاع الخاص ستحل أزمة كبيرة داخل السكك الحديدية.
وفى السياق ذاته قال النائب وحيد قرقر، أن هيئة السكك الحديدية ليس لديها تشريعات كافيه لمعاقبة المهملين، والحد من سرقة الأدوات الخاصة بالهيئة، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من التحقيقات، سنطالب بتعديل القوانين لتكون أكثر صرامة وحزم. 
وأضاف قرقر أن تكرار مثل هذه الوقائع تدل على التأكد من إهمال وتسيب داخل المنظومة، ووجود من يسهل لهؤلاء الخارجين على القانون الاستيلاء علي ممتلكات الدولة يجعلنا نسعي جاهدًا لوقف هذا النوع من الفساد.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة محاسبة كل من تسول له نفسه بالأضرار بالممتلكات العامة للدولة، حتي وإن كان مسئول ذات منصب عال في الدولة.
فيما أوضح النائب محمد كوراني، أن الهيئة تملك العديد من الورش الموجود بداخلها قطع غيار "خردة" بإمكانها الاستفادة منها وبيعها في مزايدات واستغلال أموالها لصالح المجتمع، وعليه سيتم تكليف القطاع الخاص بهذا الأمر، للمشاركة في مكافحة الفساد.
وطالب، بضرورة الرقابة علي الهيئة من قبل الوزارة، ومشاركة لجنة تقصي الحقائق في متابعة الأمر.

الكلمات المفتاحية

هل تؤيد وضع ضوابط قانونية ملزمة للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد وضع ضوابط قانونية ملزمة للحد من الزيادة السكانية؟