قال هاني جنينة مسئول التطوير المصرفي في البنك المركزي المصري: إن السياسات التي يتبانها البنك حاليا تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وكبح التضخم على المدى الطويل، منوها بأن البنك وضع هدفا يتمثل في خفض التضخم بشكل جذري لإعادة الاستقرار إلى الأسواق.
وأضاف جنينة -خلال جلسة حول "دور البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي بمصر"، عُقدت على هامش الاجتماعات التحضيرية، اليوم الأربعاء، لمؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي بشرم الشيخ- أن معدلات التضخم في مصر ستشهد تراجعًا خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن سياسات البنك المركزي تستهدف امتصاص الصدمات بالسوق المحلية.
وأوضح جنينة أن التضخم على المدى الطويل يشكل انعكاسًا لمدى زيادة السيولة المالية بالسوق، مقارنة بمستويات العرض من السلع والخدمات، منوهًا إلى أن التضخم ظاهرة نقدية ترتكز في الأساس على النمو المفرط في السيولة النقدية.
ونوه جنينة إلى أن سياسات البنك المركزي تستهدف مواجهه التذبذب في الدورة الاقتصادية والسيولة النقدية المفرطة، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية تقوم بدور كبير في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن إجمالي السيولة المحلية بلغت نحو 9ر2 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلة زيادة قدرها 7ر825 مليار جنيه بمعدل 4ر39% خلال العام المالي 2016-2017 وقد انعكست هذه السيولة في نمو أشباه النقود بمقدار 4ر689 مليار جنيه بمعدل 3ر45% والمعروض النقدي بمقدار 3ر136 مليار جنيه بمعدل 8ر23%.
وأرجع الزيادة في أشباه النقود إلى ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5ر370 مليار جنيه بمعدل 4ر114%، والودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 9ر318 مليار جنيه بمعدل 6ر26%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2ر72 مليار جنيه بمعدل 8ر20% وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر64 مليار جنيه بمعدل 4ر28%.
وأضاف جنينة: "تعد الزيادة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2016-2017 محصلة لارتفاع صافي الأصول المحلية وصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي"، منوها إلى أن صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفية ارتفعت بمقدار 2ر673 مليار جنيه بمعدل 9ر39% خلال العام المالي 2016-2017 نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 4ر654 مليار جنيه بمعدل 6ر26%، وانخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بمقدار 8ر18 مليار جنيه بمعدل 8ر6%.
وأضاف أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة تصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار9ر328 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 6ر238 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 6ر55 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 3ر31 مليار جنيه.
