شهد المؤتمر العام للمحامين مناقشات مكثفة حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية؛ وكشفت مصادر مطلعة لـ"البوابة نيوز"، عن نية مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، التقدم بتوصيات المؤتمر في ذلك الشأن للبرلمان، من أجل مناقشتها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي.
وناقش المؤتمر العام للمحامين، الذي انعقد بمحافظة بورسعيد على مدار ثلاثة أيام، الفرع الخامس من قانون "الإجراءات الجنائية"، المتعلق بالتكليف بالحضور، وأوامر الضبط والإحضار من المادة (107) إلى المادة (131) مواد مستحدثة، بالإضافة إلى مناقشة الفرع الثامن الخاص بالإفراج المؤقت من المادة (132) إلى المادة (141) مواد مستحدثة.
وأوصى المؤتمر بحذف المواد من (398) إلى (401)، والمتعلقة بطرق الطعن في الأحكام، كما طالب بوضع ضمانة لإعلان المتهم إعلانا حقيقيا بجلسة أول درجة ليكون غيابه بعدما علمه سببا في ضياع درجة من درجات التقاضي عليه.
من جانبه، أكد خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، على أن توصيات المؤتمر العام للنقابة فيما يخص إجراء الحبس الاحتياطي، جاء نظرًا لخطورته في المساس بحرية المتهم قبل المحاكمة، لذلك يستلزم ان يكون قاصرا، ويتجنب المساس بأدلة الدعوى أو تغيرها، أو التهديد للمجني عليه، أو الشهود فقط دون سواهم من المبررات كالتوسع في التدابير البديلة للحبس الاحتياطي بضمانات تسمح بالرقابة القضائية المتجددة لمد هذه التدابير.
وأوضح "كريشة"، أن جلسات المؤتمر العام شهدت مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، كان من بينها إنشاء مؤسسة خاصة بالحبس الاحتياطي بعيدة عن الاقسام لضمان عدم تعذيب، والضغط على المتحفظ عليه الذي لم يصدر قرارا بحبسه، وعدم معاملته مثل معاملة المتهم إلا أنه تم رفضه من قبل بعض المحامين لأنه يسمح للنيابة بمد مدد الحبس الاحتياطي.
في سياق متصل، أكد شعبان عبد الغفار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أنه تمت مناقشة العديد من المواد الخاصة بقانون "الإجراءات الجنائية"، منها المادة ٤١٩ الفقره ١٠، والتي يتضح بها وجود خلل في صياغة إعادة محكمة الاستئناف في وجوب حبس المتهم في حاله استئناف النيابة دون ان يكون للمحامي اي سلطة في تقدير حبس المتهم من عدمه، والمقترح ان يتم ترك امر الحبس للمحكمة دون الزام والمطالبة بحذف الفقرة الثالثة مادة ٤١٩ مكرر ١٠.
وأكد عبد الغفار، أن النقابة تستعد حاليًا لإرسال توصيات المؤتمر وتعديلات قانون الاجراءات الجنائية، إلي مجلس النواب، عن طريق أعضاء النقابة بالمجلس، من أجل فتح المناقشات حول القانون، الذي وصفه بأنه شهد مداولات عدة، ويجب أن يخرج للنور.
