أدار الندوة – داليا عبد الرحيم
أعدها للنشر – أحمد سليمان – غادة رضوان
شارك في الندوة - إبراهيم سليمان - طارق سيد - محمد بكر - آية سمير حلاوة
جاء خلال كلمتهم:
فهمي: مكافحة الإرهاب تحتاج إلى ترابط الشعب
وطني: العدالة الناجزة.. وتفويض القيادة السياسية
الكومي: عدم الاستسلام والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي
الخولي: قادرون على المواجهة الفكرية والأمنية
عثمان: مصر لن تركع.. ولن يستسلم المصريون
فراج: تجديد الخطاب الديني والمجتمعي.. وتوفير فرص عمل للشباب
خالد عبدالعزيز: مصر تواجه مشروعا عالميا لتدميره.. ودعاة المصالحة تابعون للإخوان سياسيًا
الأجندة التشريعية في دور الانعقاد المقبل:
البناء الموحد ونقابة المهندسين والصرف الصحي وتطوير المنظومة الصحية
تطوير السكة الحديد.. رعاية الأطفال وتغليظ العقوبات على التحرش والخطف
تحقيق العدالة الاجتماعية.. قانون العمل وتنظيم العمل الإعلامي والنقابات العمالية
نظمت مؤسسة «البوابة نيوز» برئاسة عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ندوة موسعة لعددٍ من أعضاء البرلمان، ضمن سلسة الندوات التي تعقدها المؤسسة، لكشف الكثير من الكواليس والتفاصيل التي حدثت خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، ومعرفة استعدادهما لدور الانعقاد الثالث الذي يفتح أبوابه في مطلع شهر «أكتوبر» المقبل.
وجاءت الندوة تحت عنوان، "خارطة النواب فى دور الانعقاد الثالث"، وشارك بها 7 من أعضاء مجلس النواب ممثلين في اللجان النوعية المختلفة، ما يعتبر تمثيلًا مصغرًا لشكل المجلس، وذلك بهدف استعراض ملامح العمل والأفكار والاستراتيجيات التي ينتهجها برلمان 30 يونيو لتحسين أحوال المصريين وبما ينعكس على تعزيز قدرة الدولة في تلبية أحلامهم وطموحاتهم التي خرجوا من أجلها في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، وهما الثورتان اللتان خلدهما الدستور الذي دخل حيز النفاذ في مطلع يناير 2014.
تناولت الندوة عددًا من المحاور الرئيسية أبرزها: التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، الأجندة التشريعية للنواب في دور الانعقاد الثالث، التصالح مع الجماعة الإخوانية، تقييم النواب لأداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» ضد حقوق الإنسان في مصر.
وحضر الندوة كل من النواب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، عمر وطني، محمد الكومي، خالد عبدالعزيز فهمي، الدكتورة شيرين فراج، جليلة عثمان، إلهامي عجينة.
وقال النائب خالد عبد العزيز فهمي، إن الدولة تمر بمرحلة عصيبة تحتاج إلى تكاتف واتحاد الشعب، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة مرحلة بناء الدولة من جديد وليس ترميمها، والرئيس عبدالفتاح السيسي من الزعماء القلائل في العالم الذي يسعى إلى بناء دولة حديثة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات التي تشملها الدولة.
وأكد فهمي أن مكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى تشريع قوانين، بقدر ما تحتاج إلى ترابط الشعب المصري والعمل، موضحًا أن جميع أعضاء البرلمان يطالبون بتغليظ العقوبات على الإرهابيين وسرعة الانتهاء من اتخاذ الإجراءات والمحاكمات، وقانون الإجراءات الجنائية سيكون الأداة الرادعة للإرهابيين وسرعة محاكمتهم.
تفويض القيادة السياسية
وفي سياق ذاته، قال النائب عمر وطني، إن الإرهاب لا دين له، ويحتاج إلى تفويض أكثر للقيادة السياسية للقضاء عليه، وموجود في العالم كله، ونحن نحتاج إلى العدالة الناجزة، لقطع الإرهاب من جذوره، وتبذل الدولة أقصى ما في وسعها للقضاء عليه، من خلال تفويض أكثر للحكومة والجيش والشرطة في محاربته بكل أنحاء الجمهورية.
خطة ممنهجة
وفي نفس السياق، قال النائب محمد الكومي، إن الأحداث الإرهابية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة جاءت وفق خطة ممنهجة، لتفكيك الدولة المصرية ووقوعها، مؤكدًا على أن الإرهاب ظاهرة عالمية ليست مقتصرة على مصر أو الدول العربية فقط، ولكنها ضربت جميع عواصم دول العالم، والهدف منها تحقيق مصالح دول بعينها، وتنفيذ مخططات استراتيجية معينة وتقويض أوضاع الدول العربية ومحاولة إضعافها.
وأشار إلى أن هناك قوى خارجية واستخبارات عالمية على رأسها قطر وتركيا، تحرك هذه الجماعة الإرهابية داخليًا وخارجيًا وتموله ماديًا لتحقيق أهدافها في السيطرة على الوطن العربي وتفكيك الدولة المصرية، موضحًا أن الحوادث الإرهابية الأخيرة حلقة في سلسلة حوادث اعتاد عليها الشعب، ولكن لن نستسلم ومستمرون في تحقيق النهضة والإصلاح الاقتصادي.
اتحاد لمحاربة الإرهاب
وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر لن تحارب الإرهاب بمفردها، فهي ليست المتضرر الوحيد من هذه الحوادث المتكررة، وذلك لا بد من اتحاد العالم لمحاربته، لأنه ليس جماعة منفردة أو غير منظمة، وإنما جماعات ممولة بأحدث الأجهزة، والدليل على ذلك هو التغير النوعي في العمليات الإرهابية في استخدام التكنولوجيا، لافتًا إلى أننا نحارب قوة خفية، ونثق في مؤسسة الرئاسة والجيش والشرطة، في تحقيق النهضة الاقتصادية والقضاء على الإرهاب من جذوره.
حجرة عثرة
فيما أكد النائب طارق الخولي، أن مصر بمثابة الحجرة العثرة بالنسبة للجماعات الإرهابية في كل أنحاء العالم، فسقوطها يتسبب في الفوضى في العالم ونجاح قوى لانتصار الإرهاب، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية هددت قبل رحيلهم في 30 يونيو بحرق مصر، ولذلك نعلم جيدًا أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى مزيد من التضحية، قائلًا: "90 مليون مصري قادرون على محاربة الإرهاب والتصدي له والنجاح".
وأشار إلى أن مصر قادرة على مكافحة الإرهاب ليس أمنيًا فقط، ولكنها تملك الفكر الذي به تستطيع مواجهته، بجانب المواجهة الأمنية، فمؤسسة الأزهر الشريف قادرة على مواجهة الفكر بالفكر على مستوى العالم وليس الدول العربية فقط، مؤكدًا أن هناك الكثير من الدول التي تستفيد من الإرهاب وإحداث متغيرات سياسية على منطقة الشرق الأوسط، والدول المتقدمة ترغب في استمرار الإرهاب، لاستنزاف كافة ثروات المنطقة للسيطرة عليها من خلال التدخل العسكري.
وتابع عضو مجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى إقرار التشريعات اللازمة خاصة في قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى الاستعداد للأمن القومي والتعاون مع مؤسسات الدولة في تطبيق هذه التشريعات، والأزهر عليه الدور الأكبر في مكافحة الإرهاب عالميًا، ونسعى للتواصل مع الدول الخارجية والغرب عمومًا، قائلًا: "تاريخ مصر دائمًا قائم على التضحيات ونكون سببا في عدم سقوط هذه المنطقة".
نجاح قوات الأمن
بينما قالت النائبة جليلة عثمان، إن الهجمات الإرهابية بدأت في الانحدار، والدليل نجاح القوات الأمنية في السيطرة على ما حدث في أرض اللواء، فلولا حدوث السيطرة لتحولت أرض اللواء إلى كتلة ترابية.
وأشارت إلى أن الإرهاب منتشر في كل العالم والشرق الأوسط بصفة خاصة، مؤكدة أن الشعب المصري لن يستسلم لهذه الهجمات الإرهابية التي تسعى إلى إحباط الشعب والقيادة السياسية، ومصر قادرة على تخطي كل الصعاب والحروب التي يتم شنها ضدها، بالإضافة إلى أن القوات المسلحة والشرطة قادرتان على مواجهة الإرهاب.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى تطوير من خلال استغلال الخطاب الديني والفكري والإعلامي والمنظومة التعليمية ونشر ثقافة حب الآخر واحترامه، بالإضافة إلى تكاتف جميع أفراد الشعب، وتبني القنوات التليفزيونية لحملات توعوية لحث المواطنين على التبليغ عن كل من يشتبه فيه لوأد هذه الأفكار قبل حدوثها، وفتح المساجد لاستقبال الشباب وتعليمهم صحيح الدين والمفاهيم الصحيحة لمواجهة الفكر الإرهابي، قائلة: "مصر لن تركع ولن يستسلم المصريون".
تشريعات لمواجهة الإرهاب
وأوضحت أن دور البرلمان تشريعي ورقابي، مشيرة إلى أن المجلس أقر عددًا من القوانين المهمة التي تساعد على مواجهة الإرهاب منها قانون العدالة الانتقالية وإجراءات الطعن أمام المحاكم، تعديل قانون التظاهر وتعديل القوانين الأمنية والحماية، مستطردة: «الإرهاب ليس فقط من حمل السلاح وإنما تجار المخدرات وناشرو الأفكار الخاطئة من أكبر الهجمات الإرهابية التي تواجهها الدولة والمواطنون.
استقطاب العاطلين
وفي نفس السياق، قالت النائبة شيرين فراج، إن الإرهاب بدأ في الانحصار والفشل في النيل من مقدرات الدولة، والمجتمع أصبح قادرا على التحرر من الهجمات الإرهابية، مؤكدة أن الدولة المصرية بدأت في استعادة دورها الريادي في المنطقة، مشيرة إلى أن الإرهاب يحاول استقطاب الشباب العاطل.
وأشارت إلى أن الإرهاب يسعى إلى استقطاب الشباب العاطل واستغلال البطالة في الترويج لأفكاره المغلوطة، مؤكدة أنها ستسعى خلال دور الانعقاد القادم إلى استغلال كل مواطن مصري بالعمل والإنتاج،، بالإضافة إلى التوسع في الخطاب الديني وتصحيح الأفكار الخاطئة التي يتم بثها، وتوضيح مفهوم العمل خلال خطبة الجمعة لضخها في المجتمع، قائلة: "عمارة الأرض والعمل عبادة".
وتابعت أن الأساس في محاربة الإرهاب هو تغيير التفكير لدى الشباب والحث على العمل، وأطالب باستغلال خطب الجمعة في الحث على العمل وتفعيل أجندة وزارة الأوقاف في تغيير الخطاب، وتوضيح المفاهيم الخاطئة، وتجديد الخطاب الديني والمجتمعي.
لا للتصالح مع الجماعة الإخوانية
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، إنه لا تصالح مع من سفك دماء شباب مصر، لأن ذلك مشروع عالمي لتدمير مصر، مشيرًا إلى أن القائمين عليه متخفيون وليس لهم دين، لافتًا إلى أن الدولة تحارب مرتزقة تتفق على تدمير مصر.
وأكد أنه لا تصالح مع الخيانة، وقتل الأبرياء دون وجه حق، موضحًا أن الاختلاف في الحياة السياسية مطلوب، والنجاح يبدأ من اختلاف الآراء، وأما بالنسبة لعودة الإخوان بإنشاء حزب سياسي، فالدولة ليست ضده، والدولة تحتاج إلى اختلافات في الأحزاب السياسية، ولكن يكون وفقًا لقانون تنظيم عمل الأحزاب.
لا للتصالح
وفي نفس السياق، قال النائب عمر وطني، إنه ضد دعوات التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن كل من سفك دماء الشعب المصري وكل من قام بتشويه صورة مصر خارجيا وداخليا لا يمكن التصالح معهم نهائيا.
وأكد أن هذه الجماعة أثبتت فشلها منذ دخولها مجلس النواب وتوليهم مؤسسة الرئاسة، حيث إنهم تسببوا في تشويه صورة مصر في الداخل والخارج وتم وضعها في مأزق عالمي.
نوع من العبث
وفي السياق ذاته، أعرب النائب محمد الكومي، عن رفضه لدعوات التصالح مع جماعات الإخوان الإرهابية، وكل من تسبب في سفك دماء المصريين، قائلًا: «دمج الإخوان في العملية السياسية أو المصالحة كله عبث، وكل ذلك مرفوض ولن يحدث أبدًا».
وأكد أن جماعة الإخوان لن تحيا مرة أخرى، فالشعب المصري استطاع تحجيمهم والقضاء عليهم، موضحًا أن كل الهجمات الإرهابية هدفها هو محاولة إثبات وجودهم، وتم رفضهم من الشعب المصري بعد اكتشاف حقيقتهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك قوانين تنظم عمل الأحزاب السياسية، وأن الشرط الرئيسي فى إنشاء أي حزب سياسي هو الابتعاد عن الدين والعرق والطائفية، ويكون هدفه هو المصلحة العامة للدولة أيًا كان مؤيدًا أم معارضًا.
الشعب يرفض
فيما، قال طارق الخولي، إن قرار المصالحة مع جماعة الإخوان في يد الشعب المصري فهو من يقبل المصالحة أم لا، مشيرًا إلى أن الشعب رفض هذه المصالحة بنزوله للميادين في 30 يونيو، لافتًا إلى أن الشعب يرفض التصالح مع من سفك دماء شهدائه.
وأكد أن الشعب المصري لا يقتنع بأن فصيل الإخوان جزء من الوطن، بالإضافة إلى أن قانون العدالة الانتقالية لا يعتبرهم جزءا من هذا الوطن، لأنه ليس لهم أي ثقل في المجتمع، والشعب يرفض وجودهم داخل الدولة المصرية والتصالح معهم ليس له مجال للنقاش، مشيرًا إلى الاختلاف في الهوية حيث إنهم لا يؤمنون بالوطن المصري.
وتابع عضو مجلس النواب، أن كل دعاة المصالحة تابعون للإخوان سياسيًا، حيث إن الإخوان أتوا من فصائل سياسية مختلفة تخدم على فكر الجماعة، ولديهم مصالح خاصة تضررت بسقوط الإخوان، ولذلك يسعون إلى استعادة مصالحهم الشخصية مرة أخرى.
لا تصالح مع القتل
وفى نفس السياق، قالت النائبة جليلة عثمان، إن جماعة الإخوان منحلة، فلا يوجد لهم كيان سياسي، أو حزب لإجراء عملية التصالح معهم، مشيرة إلى أنهم عبارة عن عدد من الأفراد ينضمون لتنظيم الإخوان الإرهابي، ولذلك لا ينطبق عليهم شروط التصالح، لافتة إلى أن التصالح يكون مع حزب سياسي أو تكتل سياسي أو ائتلاف، ويكون التصالح على الاختلاف في الفكر وليس القتل والتخريب.
وأكدت أن فكرة التصالح مرفوضة لأنه لا يوجد ضمان على حسن نيتهم وأنهم لا يظهرون مالا يبطنون ولا يريدون السوء بالدولة، موضحة أن هناك أفرادا ينضمون لتنظيم الإخوان وليسوا على هيئة كيان سياسي، لإجراء مصالحة معهم، بالإضافة إلى أن تاريخ هذه الفئة مليء بالغدر والخيانة فهم بمثابة خفافيش الظلام لا يستطيعون الحياة بسلام مع المجتمع.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد مانع أن ينشئون حزبا سياسيا يمتثل للقوانين والقواعد وممارسة العمل السياسي دون التطرق إلى الدين، وممارسة كل أنشطتهم على مرأى ومسمع من الجميع.
استغلال الدين
وفى سياق متصل، أكدت النائبة شيرين فراج، على رفضها دعوات التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، نظرًا لأنهم يستغلون الدين في السياسة، قائلة: «إن جميع دول العالم تفصل الدين عن السياسة».
وأوضحت أنه لا يجوز التصالح في مخالفة القرآن والسنة واستخدام القتل والتخريب وتحريم الحلال، وإباحة الحرام، واستغلال الدين في إصدار فتاوى غير صحيحة، مؤكدة على أن جميع الأديان جرمت القتل وسفك الدماء، بالإضافة إلى أن الدين الإسلامي كفل حرية ممارسة الأديان ونشر التسامح، لافتة إلى ضرورة الابتعاد عن الدين أثناء التعامل بالسياسة.
الأجندة التشريعية في دور الانعقاد المقبل:
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، إنه يهتم بالقضايا والقوانين الخاصة بالإسكان، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة قانون البناء الموحد، الذي يهدف إلى إلغاء التخصيص والمزايدة، حيث إنهم السبب الرئيسي في إحداث الكثير من الفساد الإداري، مشيرًا إلى أن البناء الموحد يضع بعض الشروط لتعديل قانون 119 للبناء على الأراضي، حيث إن الإدارات والتراخيص والاشتراطات تحايلت عليه، حيث تم اكتشاف أن 39% من الكتلة العمرانية بها مخالفات، مليون و600 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية، 226 مدينة بها عشوائيات.
وأوضح أن البناء الموحد قائم على إلغاء تعامل المواطن مباشرة مع مكاتب الإسكان في استخراج التراخيص التي تسببت في فساد المحليات وفتح باب الرشاوى وبناء الكثير من الأدوار المخالفة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستبدال بمكاتب استشارية هندسية، ويتم تعيين أكثر من 450 ألف مهندس استشاري في جميع أنحاء الجمهورية، تنحصر مهمتهم في استخراج التراخيص وإعداد التصميمات اللازمة للبناء لمنع تلاقي المواطن بموظف المحليات.
