نقيب المحامين: أصلحنا البنية الأساسية للمحاماة فى ٢٠١٧.. والمبنى الجديد نتسلمه قريبًا
قدم سامح عاشور، نقيب المحامين، كشف حساب عما جرى خلال عام ٢٠١٧ ونتائج الأداء النقابى الاقتصادي، وعرض أسباب تخصيص المؤتمر العام للنقابة هذا العام لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأهميته بالنسبة للمحامين.
وقال «عاشور»: لأول مرة فى تاريخ أى نقابة محامين دستور يخصص فصلا خاصا بالمحاماة، الأمر الذى أدى للاستقلال الدستورى للمحامين، مؤكدا أن ذلك لا يدعم نقابة المحامين فقط بل يدعم كفالة حق الدفاع وتحقيق العدالة فبدون محاماة حرة لا يوجد حق دفاع لأن أى جدل أو فلسفة تستبعد المحاماة إسقاط لقيمة العدالة.
وأضاف، أننا نسير فى اتجاهين متوازيين، مسار الإصلاح الاقتصادى للنقابة، وإصلاح البنية الأساسية للمحاماة، والنقابة حاليا تضبط المعاشات حيث صرفت فى ٢٠١٤، ١٢٨ مليون جنيه للمعاشات زادت فى ٢٠١٥ لتصبح ١٥٣ مليون جنيه، وفى ٢٠١٧ تم صرف ١١٤ مليون جنيه للمعاشات، كما تم رفع موارد صندوق المعاشات عن طريق زيادة الاشتراك السنوى من ١٧ لـ٤٤ جنيها.
وأشار عاشور إلى أن النقابة العامة رفعت المعاشات القديمة بنسبة ١٠٪، وحددت ٥٪ زيادة دورية كل عام، وأنه قدم عرضا لوزارة التضامن الاجتماعى يتضمن إثبات معاش شهرى للمحامين، الأمر الذى اشترطت عليه وزارة التضامن أن يدفع كل محام ١٨٧ ألف جنيه.
وكشف عاشور عن مشروع بديل يدرس حاليا يتضمن مضاعفة معاش المحامي، مقابل مضاعفة الاشتراك السنوي، بجانب مشروعات أخرى لدعم موارد النقابة من ضمنها مشروع قانون المحاماة الذى يضمن للمحامين تحصيل أتعابهم أولا.
وعرض النقيب، كذلك ما تقوم به النقابة فى إطار مشروع دمغة المحاماة والذى يتضمن توقيع بروتوكول مع إحدى شركات المخابرات العامة المتخصصة فى حفظ المستندات ضد التزوير والعبث لتحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها يومًا بيوم، من خلال بنية تكنولوجية وعمالة مدربة، على أن يكون لها ٥٪ من حصيلة الزيادة.
ونفى عاشور الشائعات التى روجت عن عدم حصول النقابة على رخصة المبنى الجديد، مؤكدا استلامها والشروع فى العمل بالمبنى وسوف يستلم بعد عامين من الآن.
وفى إطار زيادة موارد النقابة، أعلن عاشور عن شراء مركب فى النادى النهرى بالمعادى بمليون ونصف بنظام المناقصة للمستثمرين على أن يتم تأسيسه مقابل حق انتفاع لمدة عشر سنوات يعطى للنقابة من ٢ إلى ٢.٥ مليون جنيه فى العام، بجانب تقديم ٣٧٠٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب مدعمة للمحامين.
أكد عاشور أن فائض نقابة المحامين فى العام الماضى بلغ ٢٥٤ مليونا، والعام الحالى ٣٠٢ مليون جنيه.
وأوضح عاشور، أن ١٥٤ ألف مشترك يتمتعون حاليا بالخدمات العلاجية التى تقدمها النقابة من بينهم ٩٥ ألف محام، والباقى أسر، ومصاريف العلاج العام الحالى بلغت ١١٤ مليون جنيه.
وأعلن عاشور عن بدء الدراسة بمعهد المحاماة أكتوبر المقبل، لرفع كفاءة ومستوى المحامى من خلال دورتين كل واحدة مدتها ستة أشهر، ويحصل من خلالها محامى القيد الابتدائى على شهادة الدبلومة بشرط أن تكون نسبة الحضور ٧٥٪.
وتحدث عاشور عن أن نقابة المحامين وقعت بروتوكولًا مع وزارة المالية بشأن القيمة المضافة من خلال وضع حد أعلى للأتعاب والذى حدد بـ٥٠٠ ألف جنيه فى العام، الأمر الذى يجعل ٩٠٪ من المحامين خارجين عن القيمة المضافة.
