هدد مستثمرون وأصحاب مصانع برفع دعاوى قانونية، لإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، ووصفوا فرض الضريبة على ٢٣ ألف مصنع منها ٧ آلاف مصنع متعثر بـ«خراب مستعجل».
وقال مستثمرون، إنه ليس معقولاً تحصيل الضرائب على المنشآت الصناعية، بشكل ثابت، دون النظر لخسائرها أو أرباحها.
وشدد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئیس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، على أن القانون یمنح وزیر المالیة الحق فى إعفاء غیر القادرین من الضریبة؛ وهو ما يستلزم تطبيق هذا البند على المصانع المتعثرة، التى تمثل ٢٠ ٪ من المصانع العاملة بمصر.
وطالب «البهى»، بضرورة معاملة المصانع المتعثرة، مثل المساكن الخاصة، بإعفائها من الضرائب العقارية؛ مشيرًا إلى أن إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تقدمت للجنة الضرائب باتحاد الصناعات، لعدم قدرتها على دفع الضرائب، حتى بعد تخفیضها.
وقال: «تقدمنا بطلب لوزير المالية بإعفاء المؤسسات المتعثرة، وفى حال لم يستجب سيضطر المتعثرون إلى طرق أبواب القضاء».
وقال محمد المنوفى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين السابق، إن الضريبة العقارية من أهم الأعباء المالية التى ترهق الصنَّاع، سواء كان المصنع يعمل أو مغلقًا ومتعثرًا.
