"البوابة نيوز" في مؤتمر لـ"ميركل" قبل أيام من الانتخابات البرلمانية

- تجاوز الساعة وبدأ بأغان لفرقة شبابية.. مؤيدون ومعارضون يستقبلون المستشارة الساعية لولاية رابعة في أحد مدن «برادنبورج».. والمستشارة تؤكد سياساتها الساعية لمكافحة «التطرف الإسلاموي» وتدعو للتضامن الدولي من أجل مواجهة الإرهاب

- تخفيض الضرائب على أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بجودة التعليم أبرز قضايا المؤتمر الانتخابي.. والمعارضون يرفضون سياسات ميركل ويرفعون «الموز» ويشتبكون مع الأمن في آخر المؤتمر

في الخلف كان المعارضون، وفي الأمام كان المؤيدون، وبينهم عناصر تأمين لحضور مؤتمر انتخابي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن الحزب المسيحي الديمقراطي، في أحد المدن الصغيرة بولاية «براندنبورج» (شرق ألمانيا)، دقائق قبل انطلاق المؤتمر، الذي حضرته «البوابة نيوز»، تصاعدت معها أصوات وهتافات المؤيدين والمعارضين الرافضين لسياسات ميركل.
قبل الذهاب إلى مدينة فيستر فالدة، أخبرنا المرافقون، أنها أحد معاقل اليمين المتطرف، ومن ثم قررت المستشارة ميركل الساعية لولاية رابعة، زيادة حضورها في معاقل المنافسين بعد ضمان نسب تصويت مرتفعة في المدن الرئيسية الكبرى في ألمانيا، وما إن وصلنا لساحة المؤتمر الانتخابي، كان التحضير له عبر فرقة غنائية مكونة من شابتين وشاب، ظلوا يغنون عددًا من الأغاني الألمانية حتى وصلت ميركل، حيث تشتهر تلك المدينة بالطرب والغناء.
ومع زوال الشمس، بدأت الاستعدادات الأمنية تتكثف، حتى علمنا أن دقائق وستحضر المستشارة، حينها ارتفعت أصوات استهجان المعارضة، وكذلك أصوات المؤيدين، ودقائق، ودخلت المستشارة الألمانية محاطة بعدد قليل من حراستها الخاصة، من بين صفوف مؤيديها حتى وصلت للمنصة الرئيسية المقرر إلقاء خطابها من عليها، الذي تجاوز الساعة بقليل، حينها تزايدت وارتفعت عدد اللافتات المؤيدة، والمعارضة لميركل، حيث حملت أغلب لافتات الدعم عبارات «نحن نحب ميركل» و«نحب الحزب الديمقراطي المسيحي»، في المقابل رفع المعارضون، لافتات وقد علقوا عليها بعضًا من الموز، في إشارة إلى الاعتراض على سياسات المستشارة الألمانية، ولا سيما ما يتعلق بسياسة الباب المفتوح، التي اتبعتها تجاه اللاجئين، كما رفعوا لافتات كتب عليها: «غير مرحب بميركل»، و«لا للمستشارة ميركل».
لكن رغم حدة المعارضة والضجيج الذى أحدثه المناهضون بالخلف، خلال كلمة ميركل، وقفت المرأة الحديدية، التي تحكم ألمانيا منذ العام 2005، وقد أظهرت ما يكفي من ثبات يدل على قوة شخصيتها، وبخطى واثقة، بدأت ميركل من أعلى المنصة لتدلي بكلماتها لمؤيديها؛ الذين طغت أصواتهم في بعض الأحيان على صوت صفارات المعارضين، مع كل كلمة حماسية لميركل.
وخلال كلمتها، بدأت المستشارة الألمانية، بشكر المرشحين كافة، وعمدة المدينة، وأعربت عن تمنياتها بالتوفيق في الانتخابات، يوم 24 سبتمبر الجاري، قائلة: «إنها سعيدة بزيارتها لهذه المدينة للمرة الثالثة»، ثم لحظات وبدأت «ميركل» في امتصاص غضب المعارضين، عبر التأكيد على عدد من القضايا الرئيسية، جاء أهمها مكافحة الإرهاب، وقضايا اللاجئين، والأمن، والتعليم، والضرائب.

فعن قضايا الإرهاب، وصفت «ميركل» الأمر بـ«التطرف الإسلاموي»، قائلة: «الجميع يعاني من الإرهاب، والتطرف ليس فقط في ألمانيا، ولكن كما شاهدنا في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا، ويجب أن نعمل بكل ما في وسعنا من أجل حجز الأشخاص الخطرين، الذين نعرفهم، الذين ينتهكون قوانيننا، كما أن الذين يخططون لهجمات إرهابية أو يساندوا تلك الأعمال، يجب أن يغادروا البلاد، وإذا لم تتوفر الأوراق الثبوتية بخصوصهم، فيجب أن يكون من الممكن احتجازهم لعدة أشهر في سجن الترحيل، وعدم تركهم طلقاء، وهذا إنجاز حزبنا المسيحي الديمقراطي».
ثم تابعت «ميركل» التركيز على قضايا الإرهاب والأمن، باعتباره إحدى القضايا الرئيسية التي تشغل الناخبين الألمان، وأضافت مؤكدة على الحاجة لمكافحة الإرهاب الدولي، والتعاون على مستوى واسع سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو داخل الاتحاد الأوروبي؛ لتحسين كفاءة هذا التعاون والعمل بشكل وثيق، وقد أشارت إلى أن وزير الداخلية الألماني «توماس دي ميزيير» يعمل جاهدًا لتحقيق ذلك.
أما على صعيد قضية اللاجئين، وهي القضية التي لاقت انتقادات واسعة من المعارضة لسياسات المستشارة، بانتهاج سياسة الباب المفتوح، والسماح بدخول أكثر من مليون لاجئ، خلال السنوات الأخيرة، أقرت ميركل، في نوع من تخفيف حدة تلك المعارضة، بالأوضاع الصعبة التي واجهتها ألمانيا خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرة تحديدًا إلى التدفق الكبير للاجئين عام 2015، والذين أتوا من العراق وسوريا، فارين من جحيم العنف، غير أنها أرادت التركيز على المحنة الإنسانية لأولئك اللاجئين، لا سيما اليزيديين في العراق، الذين كانوا يبحثون عن مأوى، وعن الأمان، موجهة الشكر للسلطات في البلديات والمحليات، والمتطوعين الذين ساعدوا، قائلة: «لقد ساعدتم بشر يتعرضون لأزمة كبيرة وعكستم صورة طيبة عن ألمانيا».
ثم أوضحت ميركل في هذا، بالقول: «ندرك أيضًا أن عامًا مثل عام 2015، لا ينبغي ولا يجوز أن يتكرر، لقد تعلمنا من ذلك الوضع؛ أننا لم نهتم في ذلك الوقت بما فيه الكفاية بشأن الأوضاع المعيشية للناس في مخيمات اللاجئين بلبنان والأردن، و3 ملايين لاجئ في تركيا، مما أدى أن اللاجئين تم استغلالهم من عصابات تهريب البشر، وأنفقوا الكثير من المال، وعرضوا حياتهم للخطر، وأتوا إلينا، ولذلك المهمة الحالية هي مساعدة الناس هناك، حيثما يعانون، فلا أحد يترك بلده بكل بساطة، ولذلك يجب مكافحة أسباب النزوح والهجرة، ونعمل على تجهيز المخيمات القريبة من سوريا بشكل أفضل، ونصنع فرص مستقبلية في بلدان إفريقيا؛ لكي لا يعرض الشباب حياتهم للغرق في البحر الأبيض المتوسط، وهذه هي مهمتنا في السنوات الأربع القادمة، وهذا يساعد الناس واللاجئين، كما يساعدنا، في التحكم في حجم اللجوء والهجرة وتقنينها»، في محاولة لرسم خارطة سياستها الجديدة تجاه اللاجئين في فترتها الجديدة المتوقعة.
وهنا تعالى صوت عدد من اللاجئين السوريين الذين كانوا حاضرين المؤتمر الانتخابي، بالصيحات المؤيدة للمستشارة الألمانية وسياساتها، حيث ظل لاجئ سوري يدعى محمد ناظم، وأسرته، الهتاف للمستشارة وسياستها، لدرجة جعلت بعض الحاضرين، بجانبه، من المواطنين الألمان، طلب خفض صوته لسماع خطاب المستشارة.
أما على صعيد قضايا الضرائب وتخفيفها، سعت المستشارة الألمانية في كلمتها لحشد المزيد من الدعم لسياستها، الهادفة لتخفيف الضرائب من على أعباء أصحاب المداخيل الصغيرة والمتوسطة، قائلة: «نريد تخفيض الضرائب على أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، الذين ما زالت تفرض عليهم ضرائب أعلى مما يجب، يجب أن يخفف العبء عليهم وهذا ما كنت أعنيه بسياسة اقتصاد السوق الاجتماعية، وذلك يعني أيضًا أننا حتى بعد 10 أو 15 سنة، يظل المرء لديه الفرصة في الحصول على العمل أو الوظيفة الجيدة، في ظل التحولات السريعة التي يمر بها عالم اليوم».
ثم تابعت فيما يخص قضايا التعليم، قائلة: «نريد أن نستثمر أكثر في التعليم المدرسي؛ لمواكبة التحولات نريد أن نربط المدارس الريفية بالإنترنت السريع، وأن نساعد المحليات والبلديات الضعيفة اقتصاديا في ترميم وتحسين مدارسهم، ونريد تأهيل المعلمين ليواكبوا التطور الرقمي، فقد يأتي تلاميذ اليوم إلى مدارسهم، وهم يملكون خبرة أكبر في التعامل مع الهواتف الذكية والإنترنت، مقارنة بمعلميهم الذين تخرجوا من الجامعات قبل 15 سنة؛ لذلك نريد أن يتم تأهيل أولئك المعلمين».
ثم تحدثت ميركل، عن قضايا الأسرة وقالت: «إن من الأولويات المهمة لدى حزبها هي سياسة الأسرة»، مضيفة: «نحن مجتمع عدد المواليد فيه يقل، ونعرف أن قرار الإنجاب شأن عائلي شخصي لا تستطيع الدولة أن تصدر قرارًا بأن تتماسك الأسرة، وأن يتكفل الآباء بالأبناء أو العكس طوال حياتهم، ولا نفرض عليهم طريقة معيشتهم، ولكننا نستطيع دعمهم، ليتمكنوا من القيام بمسئولياتهم، ولذلك سنعمل على إصلاحات في قانون الضرائب، إذا أعطيتمونا ثقتكم، ولذلك نريد أن نزيد حجم المبلغ المعنى من الضرائب على الدخل للأسر التي لديها أطفال، فنحن نستثمر أيضًا في الأطفال، ونريد أن نحقق زيادة في راتب الأطفال بمقدار 25 يورو، نريد أن يكون للأسر التي لديها أطفال، إمكانية أكبر لشراء ما يحتاجون إليه».
ومع إسدال الستار، وانتهاء خطاب المستشارة ميركل، تقدم أحد قادة الحزب المسيحي الديمقراطي، وأخذ يشيد في سياسات ميركل، ثم دقائق وبدأ عزف النشيد الوطني الألماني، حينها هدأ الجميع احترامًا للنشيد، مؤيدون ومعارضون، فبينما تعالت أصوات المؤيدين بالغناء مع النشيد الوطني، صمت أغلب المعارضين في الخلف من المشهد الانتخابي.
ثم دقائق واستعدت ميركل للرحيل من خلف المنصة، سرعان ما ارتفعت معها أصوات المعارضين، وبدأت بعض الاشتباكات مع الأمن في الخلف، ما اضطر قوات الأمن لتأمين خروج المؤيدين، وكذلك الصحفيين القادمين لتغطية الحدث الانتخابي.

اللاجئون والأمن والدفاع والضرائب.. قضايا التنافس الانتخابي بين الأحزاب الألمانية
- المعارضة تهاجم حزب المستشارة فيما تتعلق بسياسات الأمن واللجوء، والأخيرة تركز على خفض الضرائب وتعزيز الأمن وزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل لـ2%.
قبل أيام من انطلاق الانتخابات البرلمانية في ألمانيا في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، تحتد المنافسة الحزبية بين أطراف العملية السياسية، حيث تحتل مجموعة من القضايا الرئيسية أبرزها قضايا الهجرة واللاجئين، والأمن والدفاع والضرائب، أغلب النقاشات بين المترشحين سواء المنتمين لأحزاب أو المستقلين.
ووفق أغلب البرامج الحزبية، التي اطلعت عليها «البوابة نيوز» في ألمانيا خلال الأيام الماضية، يسعى القائمون على الأحزاب الألمانية وكذلك المستقلين لتطوير حلول كبري ومختلفة قضايا الأمن والهجرة والدفاع والضرائب، حيث تتراشق الحكومة والمعارضة الاتهامات بشأن السياسة الحالية بشأن تلك القضايا، لا سيما وأن ألمانيا شهدت في السنوات الأخيرة أكبر موجة لجوء في أوروبا تجاوز عددها المليون شخص، فضلا عن زيادة في عدد الهجمات الإرهابية في عديد من المدن الألمانية.
اللجوء والهجرة
فعلى صعيد قضية اللجوء واللاجئين، أعلن الاتحاد المسيحي الديمقراطي، عزمه تخفيض عدد اللاجئين بشكل مستمر في السنوات المقبلة دون تغيير في سياسة اللجوء، لكن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي لم ينجح في فرض حد أعلى لعدد اللاجئين الذين يتم استقبالهم سنويا في البرنامج الانتخابي المشترك مع حزب المستشارة ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي. ويطرح البرنامج مشروع قانون يتيح للكفاءات الأجنبية إمكانية الهجرة إلى ألمانيا بعد الحصول على عقد عمل. ولكن دون سن قانون للهجرة. كما يسعى الاتحاد المسيحي لترحيل سريع للاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم.
أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي، فيطالب بسن قانون للهجرة ويتخذ من النموذج الكندي مثالا يحتذى مع نظام النقاط. كما يريد أن يتولى البرلمان مهمة تحديد عدد المهاجرين المسموح لهم بالهجرة، حيث يقوم هذا النظام على منح نقاط للخبرة المهنية ولمستوى اللغة الألمانية وللعمر، وكلما زادت نقاط المتقدم بطلب للهجرة، كلما زادت فرصه في الحصول على الموافقة.
أما حزب الخضر، والذي تراجعت أسهمه قليلا في هذه الانتخابات، بحسب رأي عدد من الخبراء الذين التقتهم "البوابة نيوز"، في برلين، فإنه يتحدث بدوره عن نظام النقاط. ويتطلع لتسهيل طريقة الاعتراف بشهادات المهاجرين، أما اللاجئون فيجب تسهيل تحويل نوع إقامتهم بعد دخولهم سوق العمل، إذا أوفوا بمجموعة من الشروط، كما يعارض الخضر بصراحة ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم.
فى المقابل يرفض حزب اليسار "النموذج الكندي"، ونظام النقاط والقائم على تشجيع مزيد من المهاجرين إلى مدن كندا، ويرى قادة الحزب ضرورة أن تبقى ألمانيا مجتمعا مفتوحا للهجرة واللجوء مع تسهيل كبير لعملية منح الجنسية الألمانية.
وأخيرا يبقي حزب البديل لأجل ألمانيا (اليميني المتشدد) أكثر الأحزاب معارضة للهجرة واللجوء، ورفض تواجد الأجانب في الأراضي الألمانية. ويطالب بوضع خطة لترحيل الأجانب واللاجئين من ألمانيا.
قضايا الأمن
على وقع تعرض ألمانيا على وجه الخصوص وأغلب الدول الأوروبية لهجمات إرهابية في السنوات الأخيرة، وتمكن الإرهابيون من تنفيذ العديد من عمليات في أكثر المدن الأوروبية أمنا، تجمع كبرى الأحزاب الألمانية على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية دون انتهاك الحقوق والحريات للمواطنين الألمان والمقيمين في ألمانيا، فمن جهتهم يطالب الاتحاد المسيحي وكذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي يريدان تعزيز صفوف الشرطة بـ15 ألف وظيفة جديدة، كما يدعم حزبي اليسار والخضر الشرطة، وتعزيز سلطاتها، وبحسب ما ذكرته عضوة برلمانية كبري منتمية لحزب الخضر الألماني، لـ"البوابة"، فإن رؤية الحزب "تركز بالأساس على زيادة دعم عناصر الشرطة والأمن في البلاد، وتكثيف دورهم دون أن يلحق ذلك ضررًا بمستوى الحريات للمواطنين الألمان"، وأوضحت القيادية في الحزب، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن "دعم السياسة الأمنية في ألمانيا باتت ضرورة ملحة في ظل تصاعد مواجهات الإرهاب والتطرف حول العالم"، مشيرة إلى "أن أحدا لم يعد في مأمن من مثل تلك الهجمات الإرهابية".
وفى هذا الاتجاه يدعو الحزب الليبرالي للموازنة بين الحرص على الأمن والحريات، ويطالب باحترام الحقوق الأساسية ودولة القانون، كما يطالب بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية. كما يرفض مسألة تخزين البيانات الشخصية، ويطالب أيضا بتعامل مسؤول مع موضوع "كاميرات المراقبة"، أما حزب البديل اليميني المتشدد، فيركز في هذه القضية على مكافحة الجريمة لدى الأجانب، وتشديد الرقابة على المهاجرين واللاجئين باعتبارهم أساس التطرف والإرهاب في البلاد.
قضايا الدفاع
وعلى صعيد قضايا الدفاع والإنفاق العسكري في ألمانيا، يحاول التحالف المسيحي المنتمي إليه الحزب المسيحي الديمقراطي التابع له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رفع مستوى النفقات على الجيش لتصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نزولا عند رغبة حلف الناتو وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وذلك لتقوية القدرات الدفاعية الألمانية وزيادة نسبة مساهمتها في حلف الناتو، وفى هذا الاتجاه يدعم الحزب الليبرالي زيادة الإنفاق الدفاعي.
في المقابل يرفض ويعارض الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزبي الخضر واليسار أي زيادة للنفقات الدفاعية، وأكثر من ذلك ينادي حزب اليسار ومرشحوه بضرورة خفض الإنفاق العسكري بقيمة تصل إلى 30%، مع المطالبة بسحب الجنود الألمان من كافة المهام الخارجية المشاركين فيها.
قضايا الضرائب وسوق العمل
تحتل هذه القضايا قدرا كبيرا في عملية التنافس الانتخابي بين المرشحين في الانتخابات الألمانية، حيث يرغب التحالف المسيحي تخفيف العبء الضريبي على المواطنين بمقدار 15 مليار يورو، كما يرى هذا التحالف أن ضريبة الدخل على الرواتب العليا وقدرها 42% يجب أن تفرض مستقبلًا اعتبارًا من دخل سنوي إجمالي قدره 60 ألف يورو، بدلا من 54 ألف يورو حاليا، أما ضريبة الأثرياء للعازبين، وقدرها 45 %، فيجب أن تدخل مبكرا، أي اعتبارا من 232 ألف يورو، بدلا من 251 ألف يورو سنويا. 
وبحسب ما أعلنته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أحد المؤتمرات الانتخابية الذى حضره صحفي "البوابة"، فإن برنامجها وحزبها يركز على تخفيض الضرائب على أصحاب المداخيل الصغيرة والمتوسطة الذين ما زالت تفرض عليهم ضرائب أعلى مما يجب، وقالت "يجب أن يخفف العبء عليهم وهذا ما كنت أعنيه بسياسة اقتصاد السوق الاجتماعية وذلك يعني أيضا أننا حتى بعد 10 أو 15 سنة، يظل المرء لديه الفرصة في الحصول على العمل أو الوظيفة الجيدة في ظل التحولات السريعة التي يمر بها عالم اليوم".
هو الآخر يخطط الحزب الديمقراطي الاجتماعي بدوره إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين بمقدار 15 مليار يورو، وكذلك جعل ضريبة الرواتب العليا اعتبارا من دخل سنوي قدره 60 ألف يورو، مع جعل ضريبة الرواتب العليا تبدأ من دخل سنوي قدره 76 ألف يورو للعازبين، ليدفعوا 45%، أما ضريبة الأثرياء فحددها عند 250 ألف يورو، وقدرها 48 % بدلا من 45%.
فى المقابل، يتطلع الحزب الليبرالي لتخفيف العبء الضريبي بشكل أكبر، يقترب من الـ 30 مليار يورو خلال الدورة التشريعية القادمة، أما حزب اليسار فيركز على ضرورة تشديد العبء الضريبي على كل من يتجاوز دخله السنوي مليون يورو، بحيث يدفع 75% منه كضريبة دخل.
وعلى صعيد سوق العمل، والذي يعد أحد أبرز القضايا التي تشغل الشباب الألماني، فيروج الحزب الديمقراطي المسيحي لاستراتيجية التشغيل الكامل حتى عام 2025، والوصول بمعدل البطالة لما دون 3%. وللوصول لهذا الهدف يجب توفير عمل لمليونين ونصف المليون شخص. 
وكذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي يريد تحقيق التشغيل الكامل، دون ذكر إطار زمني محدد، أما حزب الخضر فيريد تحسين ظروف العمال، عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك عن طريق مزيد من المرونة في العمل.

لودفيج إرهارد - أبو المعجزة الاقتصادية
لقب بـ"السيد مارك"، نسبة إلى العملة الألمانية (المارك)، ونظرا لأنه أحد آباء المعجزة الاقتصادية الألمانية، فبعد سنوات عمله كوزير للمالية والاقتصاد في بلاده، تولى لودفيج إرهارد منصب المستشارية فقط ثلاث سنوات (من 1963 إلى 1966)، حيث اضطر للاستقالة بعد انهيار التحالف الحاكم مع الحزب الليبرالي. 

كورت جورج كيسنجر.. مستشار أول حكومة ائتلافية
هو المستشار الثالث لألمانيا الاتحادية، ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تولى كورت جورج كيسنجر المستشارية من عام 1966 إلى 1969، وكان أول مستشار يشكل حكومة تحالف سياسي من الحزبين الكبيرين، الديمقراطي المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، ومنها انطلقت بدايات الحكومات الائتلافية في البلاد.

هيلموت شميت.. فترة "الخريف الألماني"
ينتمي المستشار الرابع لألمانيا الاتحادية، هيلموت شميت، للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ورغم توليه المنصب بعد سنوات من الطفرة الاقتصادية التي حققها سابقيه، إلا أن فترة منصبة التي امتدت لـ8 أعوام (1974 : 1982)، شهدت ما عرف حينها بـ"خريف ألمانيا"، حيث نفذت منظمة الجيش الأحمر اليسارية المتطرفة هجمات عدة في البلاد. 

وفى في الخامس من سبتمبر عام 1977، قام مجموعة من المسلحين تابعين للجيش الأحمر في مدينة كولونيا باختطاف هاينز مارتين شلاير رئيس أرباب العمل وقتله بعدما قتلت 4 من مرافقيه، وذلك بعد رفض الحكومة مطالب الجيش الأحمر إطلاق سراح 11 من أعضائها، وكانت هذه الحادثة بداية التصعيد في ألمانيا لما عرف بـ"الخريف الألماني".

المستشار التاسع لألمانيا الاتحادية.. شولتز أم ميركل؟
رغم المنافسة الشرسة بين المستشارة الحالية أنجيلا ميركل عن الحزب الديمقراطي المسيحي، ومارتن شولتز عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلا أن أغلب استطلاعات الرأي وكذلك رأى الخبراء والمراقبين ممكن التقتهم البوابة في العاصمة الألمانية، ترجح فوز ميركل بولاية رابعة من 4 سنوات. وبحسب آخر استطلاعات الرأي فإن أن شولتز الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي سينال 21% من الأصوات في مقابل 37% لميركل، ما يجعل المنافسة بعيدة بين الخصمين الانتخابيين، وأرجع مراقبون في حديث لـ"البوابة"، سبب تأخر شولتز عن ميركل إلى عاملين الأول ابتعاد القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن السياسة الألمانية لسنوات نظرا لعمله في بروكسل رئيسا للبرلمان الأوروبي، وكذلك تمكن ميركل من توسيع قاعدتها الانتخابية في المدن الألمانية الكبرى، ما يجعلها تتفوق في وجه معارضيها، إلا أنها فقدت جزء من شعبيتها لصالح أحزاب أخرى كحزب البديل وأحزاب أخرى صغيرة. 

الاقتراع في ألمانيا بنظام الصوتين
- نظام ألمانيا قائمة وفردي.. وللناخب لمن تجاوز الـ18 حق التصويت بصوتين يحدد بهم ولاية البرلماني لأربع سنوات
"المعقد السلس" هكذا يصف الخبراء والمراقبون نظام الاقتراع الانتخابي في ألمانيا، ففي يوم واحد، وهو المقرر في الرابع والعشرين من سبتمبر، يقوم الناخب الألماني بوضح صوتين في ورقته الانتخابية، لاختيار ممثلين سواء حزبيين أو مستقلين لمدة 4 سنوات، هي مدة الولاية البرلمانية في ألمانيا، لكن كيف يتم الاقتراع في ألمانيا.
تقول الدكتورة أولريك روكمان، أن الدستور الألماني في مادته الـ38 الفقرة الأولى، يحدد أن تكون الانتخابات البرلمانية عامة وحرة ومتساوية وسرية، لمن هم جميعا في سن الرشد (18 عامًا) بغض النظر عن ثروتهم وتكوينهم أو قناعتهم السياسية، ويكون لكل شخص صوتان الأول للمرشح المباشر والثاني للحزب.
وبحسب روكمان، في المحاضرة الانتخابية، التي حضرتها "البوابة نيوز"، في مقر وزارة الداخلية بولاية برلين، فإن نظام الحكم السياسي الألماني ليس مباشرا وإنما تمثيلي، ويلعب فيه النائب البرلماني دورا محوريا، فهو ممثل إرادة الشعب، حيث تتخذ القرارات السياسية عبر ممثلي الشعب أي أعضاء البرلمان، وهي مسؤولية كبيرة على عاتق كل برلماني منتخب يمثل الشعب.
وعبر نظام الصوتين، يشغل نصف مقاعد البرلمان (630 مقعدًا) المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية في الدوائر الانتخابية، والنصف الآخر من المقاعد يحدده أيضا الناخب، لكن ليس من خلال التصويت مباشرة للمرشح، بل من خلال التصويت لصالح حزب. 

فالأحزاب وضعت المرشحين للبرلمان في لوائح فيدرالية يتم ضمها إلى لائحة اتحادية حسب حجم الولاية يتزعمها المرشح الأول للائحة، ومثلا تأتى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا العام على رأس لائحة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، ومارتين شولتز يتصدر لائحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي. 
الصوت الأول والثاني
من بين الصوتين الذين يمكن لكل شخص الإدلاء بهما، يحتل الصوت الثاني المرتبة الأهم، لأنه يقرر تشكيلة البرلمان، فإذا حصل حزب ما مثلا على 35 % من مجموع الأصوات الثانية، فإنه يلقى التمثيل داخل البرلمان المستقبلي بـ35% من مجموع المقاعد. 

وبفضل الصوت الثاني يقرر الناخب موازين الأغلبية داخل البرلمان. وإذا عُرف عدد التفويضات التي حصل عليها حزب من خلال الصوت الثاني، فإن التفويضات يتم توزيعها على اللوائح الاتحادية، كما يمكن تقسيم الصوت الأول والثاني، أي أنه بالإمكان الإدلاء فقط بالصوت الأول أو الثاني. وهو ما يعني أن نظام الانتخابات يجمع بين النظام الفردي والقائمة النسبية.
وتحتسب مقاعد الأحزاب الفائزة بالدوائر الانتخابية بشكل معقد، فإذا حصل حزب ما -على سبيل المثال- على 15 مقعدا عن طريق الانتخاب الفردي المباشر وعشرين مقعدا عن طريق القائمة، يحسب له كل المقاعد الأولى، ويختار الحزب الفارق بين الفائزين بالفردي وبالقائمة وهو خمسة مقاعد ليصبحوا فائزين عنه من خلال قائمته.
وإذا تساوى عدد المقاعد بين الفائزين لحزب ما بالفردي والقائمة، لا يحتسب سوى الفائزين الأول، وفي الحالات القليلة التي يفوز فيها حزب ما بعدد من المقاعد الفردية أكثر من القائمة تحتسب له فقط المقاعد الأولى التي يطلق عليها المقاعد المعلقة. وكثيرا ما تؤدي هذه الطريقة في حساب الأصوات والمقاعد الفائزة إلى زيادة عدد أعضاء البرلمان على عددهم الإجمالي المفترض. فوفق، توقعات كثيرة لخبراء التقتهم "البوابة نيوز"، فإن انتخابات سبتمبر الجاري قد تشهد التصويت لصالح أكثر من 700 برلماني.
الـ5%
تتمثل إحدى الخاصيات للنظام الانتخابي الألماني في حاجز الـ5%، غير أن هذه القاعدة القانونية يتم تجاوزها إذا فاز مرشحو أحد الأحزاب بـ3 دوائر على الأقل، ويحصل الحزب بهذه الحالة على عدد من المقاعد تماثل نسبة ما حصل عليه من أصوات حتى لو قلت هذه الأصوات عن نسبة 5% المطلوبة لدخول البرلمان.