قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، إن اللامركزية مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات المحلية وليست غاية في حد ذاتها، كما أن لها متطلبات نجاح يجب توافرها قبل الشروع في تطبيقها.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية الذي حمل عنوان "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي تنظمه وزارة الدولة للتنمية المحلية والذي ناقش سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجهات الدولة، وبما يضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضحت السعيد أن أهمية الحوكمة تكمن في كونها آلية وقائية استباقية ضد الفساد، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للدولة، وتحسن أداء مؤسساتها، فضلا عن تحقيق التنمية من خلال إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة.
ولفتت الوزيرة إلى ما أسمتها "أعمدة الحوكمة"، وقالت إنها سبعة أعمدة وهي: سيادة القانون، والشفافية والنزاهة، والمحاسبة والمسائلة، وتكافؤ الفرص والتضمين، والمعلومات، والمشاركة، واللامركزية.
وأضافت "وفقا للتقارير الدولية، هناك علاقة قوية بين موقع أي دولة في تقارير الحوكمة، وترتيبها في تقارير التنمية البشرية والتنافسية".
وفيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة، قالت السعيد "نسعى إلى مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يرأسها دولة رئيس الوزراء، واللجان الفرعية المنبثقة عنها والتي تُعلي من مبادئ المشاركة حيث أن الكثير من الأعضاء من الخبراء والمتخصصين من خارج الحكومة، وهناك لجنة فرعية مشكلة للحوكمة".
كما استعرضت السعيد مساعي الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة، متمثلا في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية الذي حمل عنوان "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي تنظمه وزارة الدولة للتنمية المحلية والذي ناقش سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجهات الدولة، وبما يضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضحت السعيد أن أهمية الحوكمة تكمن في كونها آلية وقائية استباقية ضد الفساد، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للدولة، وتحسن أداء مؤسساتها، فضلا عن تحقيق التنمية من خلال إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة.
ولفتت الوزيرة إلى ما أسمتها "أعمدة الحوكمة"، وقالت إنها سبعة أعمدة وهي: سيادة القانون، والشفافية والنزاهة، والمحاسبة والمسائلة، وتكافؤ الفرص والتضمين، والمعلومات، والمشاركة، واللامركزية.
وأضافت "وفقا للتقارير الدولية، هناك علاقة قوية بين موقع أي دولة في تقارير الحوكمة، وترتيبها في تقارير التنمية البشرية والتنافسية".
وفيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة، قالت السعيد "نسعى إلى مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يرأسها دولة رئيس الوزراء، واللجان الفرعية المنبثقة عنها والتي تُعلي من مبادئ المشاركة حيث أن الكثير من الأعضاء من الخبراء والمتخصصين من خارج الحكومة، وهناك لجنة فرعية مشكلة للحوكمة".
كما استعرضت السعيد مساعي الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة، متمثلا في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
