يعد أكثر رؤساء الوزارات التي تمت مهاجمتهم تحت قبة البرلمان، وأبرز الانتقادات التي طالته كانت بسبب سياسته في تطبيق برامج الخصخصة، حيث اشتهر بالكفاءة في عمليات الخصخصة من خلال صفقات البيع التي تمت لشركات تابعة للدولة، تحظى بقيمة تاريخية ونوعية في الإنتاج ولديها أصول، فبجانب التدرج في المناصب الوزارية، ارتبط اسمه بالعديد من عمليات البيع والخصخصة، حيث قدرت نسبة الأموال المختلسة في عهده بـ 500 مليون جنيه.
إنه عاطف عبيد الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 12 سبتمبر 2014، عن عمر يناهز 82 عامًا، كان من مواليد 14 أبريل 1932 بطنطا محافظة الغربية، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة 1952، ثم حصل على الماجستير 1956، والدكتوراه في إدارة الأعمال جامعة إلينوى الأمريكية 1962، وعمل أستاذًا لإدارة الأعمال بجامعة القاهرة 1962-1984، ثم عمل كمستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي لإدارة الأعمال 1973-1984.
وكان عبيد عضو اللجان الوزارية برئاسة مجلس الوزراء، كما عمل في لجان شئون البيئة واللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية، واختير عضوًا في لجنة تنسيق السياسة الإعلامية بجامعة الدول العربية 1970، وعضوًا بالاتحاد الدولي لخبراء تنفيذ المشروعات واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية، مشاركًا في إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وإعداد البرنامج القومي لتطوير الإدارة المصرية وإعداد أول خطة قومية لحماية البيئة.
وتابع "عبيد" مسيرته الاقتصادية بعمله كأستاذ لإدارة الأعمال بجامعة القاهرة 1962، ثم عمل كمستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي لإدارة الأعمال حتى عام 1984.
بدأ صيته يذاع في الأجواء الاقتصادية، حيث بدأ حياته العملية كمستشار لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الإدارة في قبرص، ووزير شئون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للتنمية الإدارية في 1984، وفي 1997 بدأ التدرج في المناصب الوزارية، حيث تنازل "عبيد" أثناء وزارة الدكتور الجنزوري عن وزارتين أخريين من الثلاث التي كان يتولاها منذ 1984، وهكذا أصبح عاطف عبيد في 1997 يتولى وزارة التخطيط بدلًا من الوزارات الثلاث التي بدأ يتولاها في 1984.
بدأ حياته العملية كمستشار لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الإدارة في قبرص، ووزير شئون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للتنمية الإدارية في 1984، وتدرج في المناصب الوزارية، حتى أصبح رئيسًا لوزراء مصر في عهد حسني مبارك من الفترة 5 أكتوبر 1999 إلى 14 يوليو 2004، خلفًا لكمال الجنزوري.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته هيئة الرقابة الإدارية إلى مؤسسة الرئاسة، والذي أكد أن فترة رئاسة عبيد للحكومة، هي فترة زادت فيها معدلات الفساد في مصر وانتشاره في مختلف قطاعات الدولة، وكانت آخر المناصب التي شغلها قبل رحيله هي رئيس المصرف العربي الدولي.
وعقب ثورة 25 يناير، تم اتهامه في قضية إهدار مال عام مع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، ولا تزال التحقيقات جارية في هذه القضية، حتى بعد وفاته.
