رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد الخطيب
ads

"مادة الشهيد".. مقترح تدريسي لتربية أجيال المستقبل.. "تعليمية البرلمان": تُزيد الأعباء على الطالب.. و"حجازي": لابد من وضع آليات التنفيذ قبل مناقشته

الأربعاء 13/سبتمبر/2017 - 04:03 ص
صبرة القاسمي، المنسق
صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية
دعاء إمام وآية سمير حلاوة وبسنت عادل
طباعة
قال صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية، إنه تم تشكيل لجنة بحثية لوضع تصور نهائي لمشروع قانون يطالب بتدريس مادة" الشهيد" في المدارس، بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، مؤكدًا أن حوالي 10 نواب تواصلوا معه لتبني الفكرة، أبرزهم سامح السايح نائب الإسكندرية وأحمد شعيب نائب الإسماعيلية، وآخرون من نواب الصعيد.
وأضاف لـ"البوابة" أنه جار التنسيق مع جمعية المؤرخين العسكريين؛ للمساهمة في وضع التصور النهائي والمادة العلمية التي سوف تقدم للجنة التعليم بمجلس الشعب، موضحًا أن الهدف من تدريس تلك المادة هو تربية أجيال على سيرة شهدائنا وتخليد لهم.
وبسؤاله عن مدى شمول تلك المادة الشهداء المجهولين، أجاب "القاسمي": نسعى لعمل موسوعة لشهداء مصر بالكامل، خاصة أننا نود تدريس تلك المادة على مدار 9 سنوات، وهو ما يتيح لنا وضع صورهم وسيرتهم وأقوالهم المأثورة؛ لكي يتربى كل طالب وهو مستعد للتضحية والشهادة في سبيل رفعة وطنه.
من جانبها رفضت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب المقترح المقدم من الجبهة الوسطية بتدريس مادة "الشهيد" في كل مراحل التعليم، قائلة "كل ما تحصل حاجة في البلد هنعملها مادة دراسية". 
وأضافت نصر في تصريح لـ"البوابة" أن مراحل التعليم المختلفة لبناء الشخصية وتعليم كل الأمور الأساسية الأزمة للحياة، و"مادة الشهيد" من الممكن أن تطبق كمعني وتعليم الطالب معني التضحية من أجل الوطن وحمايته ولكن لا يمكن أن تكون مادة دراسية، فنحن بذلك نثقل على الطالب بدون فائدة، متسائلة:" "هما الطلاب بتذاكر المواد المهمة عشان تذاكر المواد دي؟
كما رد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بأن هذا المقترح لابد من دراسته أولا حتى وضع آليات لتنفيذ، إضافة إلى وضع تصور أيضًا للكتاب حتى يتم طباعته وتطبيق الفكرة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل دائما لصالح المجتمع ولصالح الطلاب.


هل تؤيد وضع ضوابط قانونية ملزمة للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد وضع ضوابط قانونية ملزمة للحد من الزيادة السكانية؟