أكد المشاركون في أعمال مؤتمر "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة
الفساد" ضرورة مكافحة الفساد وترسيخ نظام اللامركزية من خلال تكامل أدوار
الأطراف الفاعلة وتبسيط عملية تقديم الخدمات إلكترونيا للمواطنين، وتطبيق المبادىء
والمعايير العالمية في مكافحة الفساد وتحديد السياسات الواجب اتباعها وتنفيذها وفق
جدول وخطط محددة زمنيا.
وأكدت وزير التخطيط
والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، أهمية الحوار والتنسيق مابين
الأطراف المعنية بمكافحة الفساد و"الحوكمة" والعمل معا كفريق عمل واحد
من أجل ترسيخ الحوكمة واصلاح النظام الادراي.
وقالت - في كلمة
اليوم الثلاثاء، خلال "المؤتمر الأول حول "الإدارة المحلية بين الحوكمة
ومكافحة الفساد" الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بمقر مركز اعداد القادة
بحي العجوزة بالقاهرة - إنه سيتم خلال أسبوع الاعلان عن خطة وبرنامج تدريب وفق
مدونة سلوك للموظف من اجل الحفاظ على الممتلكات العامة وتنمية الوعي ودعم ثقة
المواطن بالحكومة بواسطة الأداء المتميز للخدمات.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزير التخطيط الدكتور صالح الشيخ إلى أن
الاستراتيجية الوطنية للاصلاح الاداري تشمل خمسة محاور هي: الاصلاح المؤسسي واعادة
الهيكلة، وبناء وتطوير القدرات، والاصلاح التشريعي، وبناء منظومة معلومات وبيانات
وتبادلها مابين الأطراف المعنية، وميكنة "رقمنة" الخدمات وتبسيط
الاجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الكترونيا دون التعامل مباشرة مابين الجمهور
وطالب الخدمة من المواطنين.
وأكد رئيس قطاع الاصلاح الاداري بجهاز الرقابة الادارية اللواء خالد سعيد
أهمية دور الرقابة الادارية في مكافحة الفساد وضرورة تدعيم شق الوقاية من الفساد
إضافة إلى سبل مكافحته، منوها بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى بدأت
منذ عام 2014 وتستمر 4 سنوات في أعقاب ثورتين في مصر تعمل وفق سياسة قابلة للتنفيذ
بمشاركة كافة الجهات المعنية في اللجنة الوطنية والدور التشريعي لمجلس النواب إلى
جانب دور المجالس المحلية في المحافظات وتفعيل سبل الرقابة الشعبية ومنظمات
المجتمع المدني ومؤسسة الأزهر الشريف.
وأوضح أن
الاستراتيجية تستهدف الارتقاء بالأداء وترسيخ تطبيق المبادئ والمعايير العالمية
في مكافحة الفساد وتحديد السياسات الواجب اتباعها وتنفيذها وفق جدول زمني وإعادة
الهيكلة بواسطة خطط محلية بسقف زمني 6 أشهر وفق مقترحات الجهات المحلية المعنية
وخطط تنفيذية في إطار نظام اللامركزية.
ونبه اللواء خالد
سعيد إلى أن الأولويات تستهدف تحقيق الشفافية في التعيينات في الجهاز الإداري
وتحسين مستوي الخدمات الجماهيرية وميكنتها وتعديل التشريعات واللوائح.
وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي:
إن الدستور نص على التطبيق التدريجي لنظام اللامركزية والحوكمة من خلال تحقيق
الشفافية ومساءلة الإدارة مع خضوع الجميع لمبدأ"سيادة القانون" من أجل
القضاء على الفساد.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للرقابة والمحاسبة
ومكافحة الفساد وتدريب العاملين بالجهاز المركزي من أجل انجار الدور الرقابي
المنوط بهم بكفاءة عالية.
يذكر أن المؤتمر يعقد في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية
لمكافحة الفساد، وافتتحه وزير التنمية المحلية هشام الشريف بكلمة حول الإدارة
المحلية وبرنامج اللامركزية والحوكمة ومحاربة الفساد، بمشاركة وزراء العدل
المستشار حسام عبد الرحيم وشئون مجلس النواب المستشار عمر مروان والتخطيط
والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد ونائب وزير التخطيط صالح الشيخ ورؤساء عدد
من الأجهزة الرقابية ومحافظي قنا والمنوفية والقليوبية والإسكندرية والقاهرة
والجيزة والفيوم.
