حذر سامح شكري وزير الخارجية، من خطورة الواقع الإقليمي الصعب الذي تشهده المنطقة من أوضاع سياسية وأمنية مؤلمة خاصة مع تصاعد الصراعات التي تمزق بعض دولنا العربية قد فتحت الباب لتدخلات دولية وإقليمية تحاول رسم مستقبل شعوب وحدود دولنا، إضافة إلى ما انتجته هذه الأزمات من مآس إنسانية غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر، وتفشي لخطر تنظيمات إرهابية وتكفيرية لازالت رغم مواجهتها تهدد باقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية وتغيير وجه المنطقة وثقافتها المتسامحة التي دامت لقرون.
جاء ذلك في كلمته التي القاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري الدورة العادية (148)، برئاسة محمود علي يوسف، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي.
وقال إن اجتماع مجلسنا فرصة مواتية لرسم خريطة طريق لمعالجة هذه الأزمات وما تشهده منطقتنا من حالة سيولة سياسية وأمنية عصفت ببنى الدول الوطنية، ونبتت معها نذر تدويل قضايانا العربية، وهو ما بات يتطلب صوتًا وفعلًا عربيًا لمواجهتها برؤية حقيقية وواقعية موحدة. واشار الي انه بالرغم مما تواجهه جامعتنا العربية من مصاعب لا تعكس ضعفًا بها بقدر ما تعد انعكاسًا لمجمل الأوضاع في منطقتنا العربية، فإن الجامعة العربية تظل القاطرة التي لا غنى عنها لحمل مصير أمتنا، ولا مصلحة لأحد في هدمها أو إضعافها أو تهميش دورها، ويتعين علينا العمل على دعمها حتى يكون للعرب صوت مسموع وفعل مؤثر في قضاياهم، عبر تكثيف التنسيق والتشاور العربي وإيجاد حلول لأزماتنا، توجد آفاق حقيقية لشعوبنا، وتصون وحدة وسلامة العالم العربي وأمن شعوبه في مواجهة مخاطر التفكك والانقسام الديني والمذهبي والإرهاب والتدخلات الخارجية. واكد إن مصر من ناحيتها عازمة بإرادة شعبها وتصميم قيادتها على المساهمة بدور فاعل في حل الأزمات التي تمر بنا، وتجلى ذلك في إعلائها للواء محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، والاستمرار في جهودها لدعم قضية العرب المركزية ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط، من خلال تكثيف التشاور مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاستيطان والانتهاكات بحق القدس والمسجد الأقصى الشريف، والتأكيد على المرجعيات الأساسية للتسوية النهائية على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية. وقال إن مصر قامت برعاية اتفاقي التهدئة الميدانية في سوريا في شهر يوليو الماضي، جنبًا إلى جنب مع مواصلة جهودها لتوحيد صفوف المعارضة الوطنية السورية المؤمنة بالحل السياسي. وفي ليبيا، استمرت مصر في التواصل مع كافة الأطراف الليبية للوصول لتسوية سياسية شاملة للأزمة تحفظ وحدة ليبيا وتحترم خيارات شعبها، كما دعمت مصر الجهود المُقدرة للعراق في التصدي لإرهاب تنظيم داعش واستكمال تحرير باقي اراضيه ومن أجل استعادة دوره الهام في محيطه العربي. وفي اليمن، ساندت مصر الحكومة الشرعية اليمنية وسعت للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يُعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وشجعت الأطراف السياسية باليمن على الالتزام بالحل السياسي علي أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واضاف بأن أولى خطواتنا لتوحيد خطانا بفاعلية هو العمل الدؤوب على تطوير الإطار المؤسسي لعملنا العربي المشترك تحت مظلة جامعتنا العربية، وهو ما يستدعي منا تكثيف الجهود لتحريك ملف إصلاح وتطوير آليات عمل الجامعة العربية، بما يزيد من فاعلية وتأثير جامعتنا العربية على الساحتين الإقليمية والدولية في الدفاع عن المصالح العربية ويعضد من أطر التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دولنا، على أساس من تحديث الفكري والرؤية المؤسسية لتواكب معطيات العصر والتطورات المتلاحقة في عالمنا، وبمامح يحافظ على صلاحيات الأمين العام، ويساعده على تأدية مهامه، ويسمح بالاستفادة من خبرات موظفيها في تطوير العمل العربي المشترك، ويرفع من كفاءة المنظمات والهيئات المتخصصة التابعة للجامعة باعتبارها روافدًا لها. واكد رغبة مصر في تعزيز انفتاح الجهد العربي على الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز السلم والأمن الدوليين، والتعاون مع مختلف أطراف المجتمع الدولي من أجل التنمية ورخاء شعوب المنطقة والعالم، طرحت مبادرتها على مجلس الجامعة العربية لإنشاء إطار تشاوري بين الجامعة العربية ومجلس الأمن تأمل أن يرى النور بعد استكمال آليات تنفيذه، كما تجري استعداداتها لاستضافة القمة العربية – الأوروبية الأولى خلال الربع الأول من العام المقبل، حرصًا على تطوير آليات عمل الجامعة العربية في مواجهة الأزمات والتعامل معها صيانة للأمن والسلم الدوليين وضمانًا للتواجد العربي والتأثير في صنع القرار الدولي. وقال شكري إن تفشي خطر الإرهاب والفكر المتطرف بكافة صوره في مجتمعاتنا لا يقتصر تأثيره على أمنها بل تعداه ليطال أسس دولنا وسلامة نسيجها الوطني، وبات معيقًا لتقدمها، وهو ما لم يعد فقط يستدعي مواجهته عبر استراتيجية عربية مشتركة شاملة، بل يقتضي أيضًا وقفة حازمة أمام كافة الدول أو الأطراف الداعمة للتنظيمات والجماعات الإرهابية والتي تقدم لها سبل الدعم والتمويل أو تسخير إمكاناتها الإعلامية والسياسية لخدمة أغراض هذه التنظيمات والترويج لأفكارها. واوضح إن مصر وهي تواجه مع شقيقاتها العربيات الإرهاب الأسود تؤكد على انها لن تتسامح أو تتهاون مع من يرتزقون من دماء شعوب منطقتنا أيًا كانوا، ومن يبني دوره على حساب مستقبلها، وتطالب بالتصدي الواضح والصريح دون مواربة وكشف من يقفون وراء تلك القوى الإجرامية بالدعم والمساندة والتنظير والتنظيم أو الترويج لفكرها المتطرف الهدام،مؤكدا إن جهودنا في هذا الصدد تدعمها قواعد القانون الدولي، وحقنا السيادي في حماية مواطنينا.
وأكد على أن مستقبل أمتنا وشعوبنا مرهونٌ بجهودنا لتحقيق الأمن والاستقرار في وقت تتعاظم فيه التحديات، عبر تطوير بيتنا العربي الجامع ومكافحة الإرهاب وداعميه والتنسيق بيننا والعمل على إيجاد دور عربي أكبر في تسوية أزماتنا العربية، والتعاطي بإيجابية مع مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لذلك، وهي مسئولية جسيمة، وأمانة ثقيلة نرجو الله العون في أدائها والنهوضِ بها، تحقيقًا لما تصبو إليه أمتُنا من عزةً وكرامةً، وصونًا لمقدراتها، وتكريمًا لتاريخها، وسعيًا لإضفاء الأمل على حاضرها ومستقبلِها.
من جانبه دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، النظام العربي إلى إعادة تقييم موقفه بصورة دقيقة ومسئولة وواقعية، خلال المرحلة الحالية من الأزمة السورية، انطلاقًا من مصلحة الشعب السوري أولا وأخيرًا. كما أكد أن بقاء العراق الموحد الفيدرالي، متعدد الأعراق والمكونات، هو مصلحةٌ للعراق، بعربه وكرده، وللأُمة العربية كلها، موجهًا ندائه للأكراد بإعطاء الفرصة للحوار، حفاظًا على الدستور الذي شاركوا في صياغته، وصونًا للنظام الذي يحفظ للعراق وحدته.
واقترح "أبو الغيط" في كلمته أمام المجلس أربع نقاطٍ، في هذا الصدد، تبدأ بتأييد أي ترتيب أو اتفاق يكون من شأنه حقن الدماء وحفظ الأنفُس، وخفض التصعيد العسكري، وحماية المدنيين، وإدخال المُساعدات الإنسانية إلى المناطق المُحاصرة، موضحًا أنه برغم أن الوضع في مناطق خفض التصعيد ليس مثاليًا، إلا أن الظروف تُعد أفضل بالنسبة للسكان المدنيين، آملًا أن يستمر تثبيت الأوضاع في هذه المناطق، وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان عبر نظام مستمر ومتواصل، خاصة إلى هؤلاء الذين عانوا من ويلات الحصار والضربات الجوية لفترات طويلة.
وشدد ـ ثانيًا ـ على أن هذه الترتيبات هي في غايتها وأهدافها تظلُ ترتيبات مؤقتة، ولا ينبغي أن تُمثل – بأي حالٍ- تمهيدًا لاستدامة أوضاعٍ تنطوي على تقسيم فعلي للوطن السوري، قائلا: لا يجب أن نقبل إلا بسوريا الموحدة، بحدودها التي عرفناها طوال القرن الماضي.
وثالثًا قال إن الترتيبات المؤقتة، على أهميتها الشديدة في وقف نزيف الدم، لا ينبغي أن تكون بديلًا عن المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية بصورة شاملة، ووفقًا لمُقررات جنيف1، وعلى أساس قرار مجلس الأمن 2254.
وقال إن سوريا المُستقبل ينبغي أن تكون صاحبة سيادة حقيقية على أراضيها، مشددًا على أنه لا مكان فيها للميلشيات الأجنبية أو للمقاتلين الأجانب، ولا وجود على أرضها للجماعات الإرهابية. وهذه نقطةٌ فاصلة في المشهد السوري.
وأوضح أن أي استقرار على المدى الطويل في سوريا يستلزم خروج كافة الميلشيات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من أراضيها، تمامًا كما يتطلب القضاء على الجماعات الإرهابية.
وقال إن التحديات، والمحن والشدائد، لا ينبغي لها أن تحرف أبصارنا عن رؤية بعض من أشعة النور التي تنبعث هنا وهناك في أركان عالمنا العربي، ومن أشعة النور ما يجري في العراق بالذات من دحر التنظيمات الإرهابية وسحقها.
وأضاف: منذ عامين فقط كانت داعش تحتل نحو ثلث مساحة العراق، واليوم، ولله الحمد، خسرت أكثر من 90% من الأراضي التي كانت تُسيطر عليها.
ووقال: لا يكفي أن تُجتث داعش من مدننا، بل يتعين العمل، في أسرع وقت، على إعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه المدن من أجل استعادة الاستقرار، مشيرًا إلى أن هناك نحو 700 ألف من النازحين من الموصل، لن يعودوا لبيوتهم قبل نهاية العام الحالي، والعدد أكبر بكثير فيما يخص المحافظات والمدن الأخرى، الأمر الذي يتطلب دعم الجهود الدولية والعربية التي تُبذل على الصعيد الإنساني في المشرق العربي؛ سواء من أجل إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار في العراق، أو من أجل دعم اللاجئين وتقديم المساعدة للسُكان المدنيين فيما يتعلق بسوريا، وبخاصة اللاجئين في لبنان والأردن.
وقال إن العرب يمدون أيديهم إلى إخوتهم الأكراد، وإنه يستشعر رغبة صادقة في بقاء الأكراد كمكوِّن أصيل في المجتمع العربي، سواء في العراق أو في سوريا.
وتابع قائلا: قُمتُ بزيارة يوم السبت الماضي إلى كل من بغداد وأربيل في محاولة للحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة بين الجانبين، والعمل على تعزيزها.
وأضاف أنه لمس فجوةً في الثقة بين الحكومة المركزية والإقليم، برغم أن القيادات على الجانبين لديها تقديرٌ كبير لبعضها البعض، وبرغم المعركة المشتركة التي خاضوها ضد عصابات داعش.
وقال إن إسرائيل ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وهي تسعى لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، توطئة لفرض القانون الإسرائيلي عليه، وتكثيف ما تقوم به بالفعل من حفريات خطيرة أسفل المسجد وتحت أسواره، وهي فوق ذلك كله، تباشر خطتها الاستيطانية في مدينة القدس عبر هدم البيوت وطرد السكان للحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة.
وأضاف أن هذه المخططات الإسرائيلية، المعروفة والمكشوفة للكافة، تهدف إلى القضاء فعليًا على أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين في المستقبل، وهناك حالة من الإحباط واليأس –لا تخطئها عين- تسيطر على الشارع الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأعرب عن أسفه إلى أن الإرادة الدولية ما زالت واهنة في مواجهة دولة الاحتلال، قائلا إن هدف نتنياهو منذ تولى السلطة في إسرائيل هو إحباط أية محاولة جادة للتوصل إلى تسوية على أساس حل الدولتين، وأنه صار مقتنعًا للأسف بغياب إرادة دولية حقيقية لكشفِ مناوراته ومماطلته وتفننه في إضاعة الوقت.
ورأى أنه على إدارة الرئيس ترامب أن تُدرك أن العقبة الرئيسية أمام أي جهد حقيقي تنوي القيام به من أجل إحياء عملية التسوية السلمية تتمثل في المفاهيم التي يتحدث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي.
وتعجب من سعي إسرائيل، إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، وهي الدولة الأكثر انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن وللشرعية الدولية بوجه عام، بل دأبت على التشكيك في نزاهة المنظمة الدولية وحيادها، والأعجبُ أن تجدَ إسرائيل من يؤازرها في مسعاها هذا.
وقال إن إسرائيل مازالت تشعر بأن في إمكانها إستدامة احتلالها للأراضي العربية، وتطبيع علاقاتها مع العالم في نفس الوقت، وهذه المعادلة للأسف سوف تقود في النهاية إلى تقويض حل الدولتين، وإلى انفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة، ومن ثمَّ في المنطقة بأسرها.
وتطرق للأوضاع في اليمن، قائلا إنها تكشف عن تمترس القوى الانقلابية خلف مواقفها النابعة من مصالح ذاتية وتوجهات أنانية، وأنه صار واضحًا من هو الطرف المسئول عن تعطيل أي حل سياسي محتمل.
وأضاف: لقد رفض الحوثيون كافة المبادرات المتوازنة التي تقدم بها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، وكانت هذه المبادرات ترمي كما نعلم جميعًا إلى تجنيب البلاد الانزلاق إلى المزيد من الخراب، وكذا إلى احتواء الآثار المروعة للحرب على السكان المدنيين، وعلى الوضع الإنساني الذي يُثير انزعاجنا جميعًا، قائلا إنه حان الوقت لكي تُدرك الجماعات الانقلابية التي تتشبث بالسلطة أنها تُلحق الدمار ببلدها، وتُهدد حياة الملايين من اليمنيين الأبرياء.
وفيما يتعلق بليبيا، لفت إلى أن الجامعة تتابع الوضع بدقة عبر مبعوثي الشخصي ومن خلال عضويتها في المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، مشيرًا إلى أن الأوضاع هناك ما زالت بعيدة عن الاستقرار الذي ننشده جميعًا، إلا أن محاولات صادقة تُبذل من أجل لم الشمل والوصول إلى كلمة سواء بين الفرقاء، قائلا إنه يرصد تقاربًا أكثر، مقارنة بما مضى، بين المواقف الدولية والعربية إزاء الأزمة الليبية وسبيل الخروج منها.
أما تطوير وإصلاح الجامعة وتفعيل دور الأمانة العامة للجامعة، فقال إنه يؤيد بشكل كامل كافة الجهود المخلصة والأفكار البناءة التي يمكن أن يترتب عليها إصلاح وتطوير عمل المنظومة العربية، راجيًا أن يجري هذا النقاشُ على أساس موضوعي، وألا نسمح أبدًا بوجود فجوة في الثقة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء.
وأضاف: ليست الأمانة سوى معبر عن إرادة هذه الدول، وهي المفوضة من قبلها بإدارة دفة العمل العربي المشترك، وغني عن البيان أن هذا التفويض ينطوي على منح الأمانة مساحة من الحركة والعمل، أعرف حدودها جيدًا ولا أتخطاها، وإن كان يزعجني أن يسعى البعض للإفتئات على هذه المساحة.
وقال إن إرادة الإصلاح موجودة لا شك فيها، وهناك ما تمّ إنجازه بالفعل، وثمة أمورٌ أخرى لا يُمكن إحراز تقدم بشأنها إلا بدفع الدول وإرادتها، موضحًا أن هذه المنظمة تستحق أن نناضل من أجل بقائها، واستمرارها في أدائها لمهامها.
ولفت إلى أن هذه المنظمة تعمل بميزانية الحد الأدنى مقارنة بمثيلاتها في أنحاء الدنيا، ومع ذلك فهي بالكاد تؤمن ميزانيتها السنوية بسبب التباطؤ في سداد الحصص، أو التخلف عن هذا السداد لعدة سنوات في بعض الحالات.
من جانبه دعا محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي إلى ضرورة إطلاق مسار تفاوضي جاد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وقال يوسف، عقب تسلمه اعمال الدورة، إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب ونحن ملتزمون بدعم صمود الشعب الفلسطيني ".
وأكد أهمية بذل قصارى الجهد لتوحيد الكلمة ورص الصفوف في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
وفيما يتعلق بسوريا، دعا "يوسف" إلى تكثيف العمل لإيجاد حل سياسي ينهي هذه المأساة ويحافظ على وحدة أراضيها ويضع حدا لوجود الجماعات الإرهابية وذلك وفقا لبيان "جنيف1" والقرارات الدولية ذات الصِّلة.
وأشاد يوسف، في كلمته، بانجارات الجيش العراقي في دحر الإرهابيين، معربا عن التطلع لعملية سياسية تحقق المساواة للشعب العراقي.
وحول تطورات الأوضاع في ليبيا، أكد "يوسف" أهمية إجراء مصالحة وطنية ترتكز على "اتفاق الصخيرات".
وشدد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية ومواجهة تداعيات الوضع. الإنساني وتنسيق المساعدات الإغاثية.
ونوه"يوسف" بالتحسن الملحوظ في الصومال على الصعيدين الأمني والسياسي، مؤكدا أن الصومال مازالت تحتاج للدعم في جهود استعادة الأمن ومواجهة الجفاف.
وفيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، دعا إيران للكف عن تلك التدخلات وإنهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث.
ودعا "يوسف" إلى تكثيف التعاون العربي والدولي لمحاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله واتباع استراتيجية شمولية للقضاء على العصابات الإرهابية للحفاظ على نسيج المجتمعات العربية .
وقال"يوسف" إن جيبوتي عاقدة العزم خلال توليها رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري على التعاون مع كافة الدول الدول العربية والأمانة العامة للجامعة لدفع العمل العربي المشترك.
وفيما يتعلق بالأزمة بين جيبوتي وإريترتا، دعا "يوسف" أريتريا لقبول وساطة الاتحاد الافريقي في نزاعها مع جيبوتي وذلك بعد انسحاب الوساطة القطرية إلى جانب الكشف عّن مصير أسرى جيبوتي.
( من جانبه أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية لمواجهة آفة الإرهاب بلا هوادة من خلال استراتيجية موحدة شاملة ومتكاملة تهدف إلى القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف الذي يسنده وتجفيف منابع تمويله لاسيما الأنشطة المرتبطة بالجريمة.
وأكد مساهل في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للنزاعات والأزمات التي يشهدها العالم العربي من خلال تعميق الحوار السياسي والتشاور حول المسائل الإقليمية والدولية وهو الأمر الذي يستدعي تحسين أداء الجامعة العربية .
وشدد مساهل في هذا الصدد على استعداد الجزائر لإثراء مسار الإصلاح القائم بأفكار وتصور كفيل بتفعيل دور الجامعة العربية من خلال تجديد أسلوب سير المنظمة لإرساء العمل العربي المشترك على أسس تسمح للجامعة العربية بالتكفل بالإنشغالات العربية بمزيد من الفاعلية .
وأشار مساهل، الذي ترأست بلاده أعمال الدورة السابقة الـ147 لمجلس الجامعة العربية، إلى أنه قام بجولة بتكليف من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تسع دول عربية سلم خلالها رسائل موجهة إلى ملوك ورؤساء هذه الدول تمحورت حول الوضع في العالم العربي والأزمات التي يشهدها وبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات العربية وتجاوز الخلافات وفضها بالطرق السلمية والتصدي للإرهاب والتطرف العنيف وأولوية تنفيذ برنامج إصلاح الجاعة العربية للدفاع عن مصالحنا وقضايانا القومية .
وقال مساهل "التمست الأهمية التي نوليها جميعا لموضوع الإصلاح والتزامنا الجماعي بالحوار والمصالحة واللجوء إلى الحل السياسي الذي لاغنى عنه مما يحتم علينا التعاون ورص الصفوف بهدف التمكن من التأثير على الأحداث لمواجهة الأخطار التي تحدق بمنطقتنا" .
وأشار مساهل إلى أن الجزائر حرصت خلال ترؤسها للدورة الـ147 على دفع العمل العربي المشترك في سائر جوانبه وعملت على التفاعل بسرعة مع التطورات المتلاحقة التي عرفتها المنطقة انطلاقا من التزامها بالتضامن مع أشقائها العرب وقناعتها الراسخة لحل مشاكل المنطقة بأنفسنا دون أن تُفرض علينا من الخارج.
وقال مساهل "إن هذا التضامن العربي تجلى خلال الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في 27 يوليو الماضي للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية ومخططاتها لتهويد المسجد الأقصى من خلال حشد الرأي العام الدولي للضغط على دولة الإحتلال الإسرائيلي وجعلها تتراجع عن محاولاتها في تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى".
وأضاف مساهل إن هذا التصعيد الإسرائيلي أبرز ضرورة التركيز على القضية الفلسطينية وهي قضية العرب الجوهرية، مؤكدا دعم الجزائر الكامل للشعب الفلسطيني حتى نحقق هدفنا المشترك المتمثل في إيقاف السياسة الاستيطانية لإسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وقال مساهل:" إن مواقف الجزائر الثابتة والمتجذرة والنابعة من السياسة الرشيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المبنية على احترام السيادة الوطنية لكل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والعمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية والسياسية عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية هي المحاور الرئيسة لمقاربتنا من أجل معالجة الأزمات العربية في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها من بؤر التوتر والنزاعات".
