رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد الخطيب

وكيل "دفاع النواب": الجماعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة... ومصر لن تخضع لضغوط "المعونة الأمريكية"

الأربعاء 13/سبتمبر/2017 - 11:45 م
اللواء يحيي كدواني
اللواء يحيي كدواني
عبدالله قطب
طباعة
اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، هو واحد من قلائل يدركون أبعاد الأمن القومي المصري.
بلسان العقل والخبرة والحكمة، تحدث كدواني لـ «البوابة نيوز» كاشفًا وموضحًا أهم الأخطار التي تحيق بالوطن، سواء كانت داخلية أو خارجية، وأهم التحديات التي يتغلب الشعب المصري.
وقال كدواني: "إن الشعب المصري لديه الثقة التامة في رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية".
أضاف كدواني: أن تحقيق الأمن القومي للمواطنين يبدأ من البرلمان والحكومة فعليهما أن يعملا معا لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه الدولة، ولذلك على الحكومة أن تضع برامج واضحة لمواجهة تلك الأزمات، وعلى البرلمان مراقبة الحكومة لتنفيذ ذلك ومحاسبتها إن قصرت.
فيما يلي نص الحوار:
*نشاهد في الفترات الأخيرة نجاح بعض العمليات الإرهابية.. كيفية مواجهة العمليات الإرهابية في الفترة القادمة؟ 
ــــ بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القوات المسلحة المصرية، أنقذت مصر من براثن هذا الإرهاب الذى يستهدف جميع دول المنطقة ليتم تفتيتها وإضعافها تحقيقا لمصالح دول أخرى، ولكن العمليات الأخيرة من وجهت نظري "حلاوة روح" بمعني أنهم يستنفذون أنفاسهم الأخيرة، وبخبرة السلطات المصرية لن تقع مصر فيما وقعت به دول من حولنا وهذا أيضًا بفضل قيادة واعية وجيش شجاع وشعب واع، باستطاعته مساندة الدولة في أشد أزماتها. حيث أن مواجهة الارهاب تحتاج إلي محورين اساسيين أولها "حرب حقيقية خاضتها لمواجهته منذ تولي الرئيس الحكم" والثاني "تحريك عجلة التنمية للتفوق علي الدول المعادية لنا".
*إذا طرح المصالحة مع الإخوان.. هل تقبل هذه المصالحة؟
بالطبع لا يوجد خلافات مع الإخوان، ولكن من يرتكب خطا في حق الدولة لابد من معاقبته، فقد كانوا يريدون المشاركة في الحياة السياسية ولكنهم فشلوا لعدم ولائهم للبلد.
*هل يشهد دور الانعقاد الثالث مزيد من القرارات الاقتصادية الصعبة؟
القرارات الاقتصادية التي تم تشريعها جاءت لتكميل خطة تنموية يتم العمل عليها لسنوات قادمة، والحكومة حاولت تنفيذها تدريجيًا وليست بدفعة واحدة، على أن تصل إلى نهايتها في 2021 برفع الدعم نهائيًا، ولهذا السبب سيتم تنفيذ الخطة بشكل تدريجي على أن يصحبه تعديل في أجور وزيادة معاشات المواطن الصري حتي يستطيع التعامل مع الموقف، بمعنى آخر أن الاصلاح سيكون على الجانبين.
*ما هي أهم القوانين التشريعية للجنة الدفاع في دور الانعقاد الثالث؟
- من أولويات اللجنة خلال الانعقاد القادم هو مواجهة الفساد بكافة مجالاته اذا كان فساد إداري أو محليات، وبعض القوانين التي تحسن الوضع المعيشي للمواطن المصري، وسيتم الاقرار علي قانون العدالة الانتقالية.
* ما هي أهم المشاكل التي تواجه أمننا القومي في الفترة الحالية.. وأهم القوانين التي ستعدها اللجنة بالبرلمان؟
ــ نسعى في اجتماعات اللجنة لمناقشة ما يُحال إلينا من المجلس من قوانين خاصة بالأمن الداخلي والخارجي، ونسعي من جانب أخر لتمثيل التشريعات التي من الممكن أن تقترحها اللجنة، وتم وضع عدد من الموضوعات المختلفة الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي والجريمة الالكترونية، التي تتسبب في مشاكل اجتماعية واقتصادية في مصر، وفيما يخص الإرهاب فنحن سنراجع قوانين الإرهاب لتطويرها والاستفادة من خبرات الدول التي خاضت حربا ضد الإرهاب.
وعن دور لجنة الأمن القومي بالبرلمان كما هو متعارف عليه عالميا، تأمين العمل الوطني والشعب ضد جميع التحديات والأزمات التي تواجه الدولة بما يحقق تأمين واستقرار التنمية، ونشر الأمن والأمان.
*هل تتوقع تغيير في مكتب لجنة الدفاع في الفترة القادمة؟
- اللجنة تعمل لتشريع قوانين تأتي بمصلحة الوطن المواطن، ولا مجال للمنافسة أو أي نوع من الصراعات، فأعضاء اللجنة يتكاتفوا للارتقاء بالبلد.
*هل سيتم فرض قوانين خاصة بالرقابة على الأسواق والأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟
نحن نعيش مرحلة اقتصادية حرة، ويصعب السيطرة علي الاسواق في الوقت الراهن، ولكن المراقبة تنبع من داخل المواطن الشريف، وفي رغبته من مساندة دولته وليس إضفاء مزيد من المهام والتحريض عليها.
*وما الهدف من تشكيل الرئيس للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب؟
- الرئيس يسعي جاهدا لاستقرار البلد ولكنه وجد أن الوسائل الأمنية غير كافية ولذلك شكل المجلس الأعلى للإرهاب والذي وضم جميع الجهات المعنية بحماية الدولة الحفاظ وأمنها القومي، والهدف من إنشائه وضع استراتيجية كاملة لمواجهة الارهاب.
*بعد إلغاء المعونة الأمريكية.. هل هذا للضغوط علي الدولة أمام مصالح دول أخرى تدعمها أمريكا؟
نعم للأسف، ولكن مصر لم ولن تخضع لأي ضغوط مهما كانت النتائج، ولكن دائما ما تنتهج أمريكا هذا الأسلوب للمساومة سياسيا على مواقف معينة، ظنًا منها أن تخفيض المعونة يمثل ورقة ضغط على مصر، ولهذا السبب يجب علينا تطوير الاقتصاد المصري والعمل في الفترة القادمة دون الاعتماد على المعونات والقروض.
* وما رأيك في تعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية وزيادتها إلى 6 سنوات؟
ــ أؤيد الفكرة، فهي منطقية ولها أسباب وجيهة، لأن الدولة لا تستطيع نفقات إجراء انتخابات رئاسية كل 4 سنوات، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها والأعباء الكبيرة التي تتحملها، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها، واستمرار مواجهة العناصر الإرهابية التي تتلقى تعليمات من الخارج بتمويل من دول تعادى مصر مثل "تركيا وقطر"، كما أن أحداث الانتخابات سيتم استغلالها في إثارة القلاقل، ونحن في غنى عن هذا كله، لكن من الممكن أن يكون المد لفترة مؤقتة.
كما أرى ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مشروعه، خاصة أنه يعمل على قدم وساق، وما يأخذ 3 سنوات من مشاريع طرق وأنفاق ينفذه في سنة واحدة، فهناك إنجازات كثيرة نريد أن يتمها بالفعل منها العاصمة الإدارية الجديدة.
*هل تتوقع موافقة قطر على مطالب الدول الأربع؟ 
نعم، ليس لها سوى الموافقة، فمصير تميم وأعوانه أصبح محتوم، ولا أمامه حل سوى الخضوع لمطالب الدول، ومغادرة الحكم والخضوع للمحاكمة الدولية.
*هل ترى أن هناك مواد أخرى في الدستور بحاجة إلى تعديل؟
ــ نعم، في المادة 204 التي تحدد اختصاص المحاكم العسكرية بالنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة، أطالب بضم المنشآت الشرطية مثل المحاكم، وأقسام الشرطة، والمركبات الشرطية، لاختصاص هذه المحاكم، كما أن أي قضية تمس أو تضر الأمن القومي يجب إخضاعها للمحاكم العسكرية لمواجهة المخاطر والتهديدات المستمرة التي نوجهها.
كما أقترح ايضًا تعديل المادة الخاصة بقانون الطوارئ ليصبح سنة قابلة للتجديد بدلا من 3 أشهر، وفقا للحالة الأمنية للبلاد، والدستور أيضا يفرض على رئيس الدولة أخذ موافقة مجلس النواب عند إقالة وزير، وهذا يعد نوعا من أنواع القيود، فلو أن هناك وزيرا أهمل أو فشل في أداء مهمته، فمن المفروض أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في تغييره دون الرجوع لأي جهات أخرى.
*يرى البعض أن مجلس النواب لم يؤدِّ دوره التشريعي وأنه جاء للتصديق على قرارت الحكومة.. ما تعليقك على هذا الاتهام؟
- البرلمان يحترم جميع الآراء ويدعو المعارضة للمتابعة الجيدة ومراجعة عدد القوانين التي ناقشها البرلمان خلال الفترة الماضية، والقرارات الرئاسية التي أسندت له والأوضاع الصعبة التي يعمل بها المجلس، دليل قاطع على أن المجلس يعمل في خدمة المواكن ومصلحة الوطن وليس أداة تستخدمها الحكومة للتصديق كما يزعم البعض.

الكلمات المفتاحية

هل توافق علي تولي المرأة رئاسة الحكومة ؟

هل توافق علي تولي المرأة رئاسة الحكومة ؟