في الوقت الذي أعلن فيه مؤخرًا الفريق مهاب مميش
أن قناة السويس سجلت رقما قياسيا في تاريخها بالنسبة للحمولات اليومية التي وصلت
إلى 65 سفينة بحمولات تصل إلى 4.3 مليون طن في الاتجاهين يصبح هناك حاجة لمعرفة
السر في زيادة الإيرادات، خاصة أنه كانت قد خرجت التقارير الصادرة عن البنك
المركزي خلال الأعوام الأخيرة لتشير إلى انخفاض متحصلات رسوم المرور بقناة السويس،
خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017 بمعدل 4.2%، لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل
3.9 مليار دولار في عام 2016، وأعلن التقرير أن هبوط النسبة جاء بسبب انخفاض
الحمولة الصافية للسفن العابرة، بمعدل 1.7%.
من جانبه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إننا الآن نسير في
الطريق الصحيح بعد أن تم تخفيض أسعار المرور بالنسبة للسفن في منتصف الشهر الماضي لافتًا
إلى أن انخفاض متحصلات رسوم المرور داخل قناة السويس خلال الفترة الأخيرة جاء بسبب
السياسيات الاقتصادية الخاطئة التي تم اتباعها والتي عارضها الكثير خلال الفترة
الماضية.
وأضاف، أنه رغم هذا تم تمرير القرار الذي كان ينص على رفع الرسوم على السفن
المارة عبر القناة وهو الأمر الذي ترتب عليه اتجاه العديد من الشركات إلى تقليل
الحمولات وإلغاء التعامل والمرور من خلال قناة السويس، مضيفًا أن الدليل على أن
القرار كان خاطئًا هو أنه تم إلغاء هذا القرار خلال الشهر الماضي وتخفيض أسعار
مرور السفن لكي يتم جذب السفن وزيادة الحمولات المارة عبر القناة.
ومن جانبه أضاف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات
السياسية والاقتصاديةـ أن قناة السويس تخدم حركة التجارة العالمية وكلما تنشط التجارة
العالمية كلما تنشط حركة التجارة والمرور للحمولات التي يتم من عبور السفن
العالمية عبرها.
ولفت عبده إلى أن سبب انخفاض متحصلات القناة جاء للعديد من الأسباب
التي من بينها انخفاض حركة التجارة العالمية إلى 31% وبجانب هذا انخفاض أسعار
البترول في الوقت الذي قامت فيه هيئة القناة برفع أسعار المرور من خلالها الأمر
الذي قلل من الايرادات نتيجة تفضيل بعض الشركات المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح
بدلا من قناة السويس رغم المزايا الجغرافية التي تقدمها القناة.
