"٦٠ أسرة بـ "بني شعران"، التابعة لمركز منفلوط، بأسيوط"، يعيشون حالة استثنائية بعد إرسال الوحدة المحلية، بـ"العتامنة"، التابع لها قرية بني شعران، خطابات إنذار بسرعة سداد المبالغ المستحقة عليهم مقابل انتفاع وضع يد على أرض أملاك دولة، تابعة لديوان عام المحافظة، يسكنون عليها منذ أكثر من 80 عاما.
وتعود الواقعة، إلى أنه منذ عام 1982 يعيش نحو 60 أسرة بحوض "الست استير"، ببني شعران، على أراض أملاك دولة، تابعة لديوان عام المحافظة، مقابل تحصيل ضريبة عقارية قيمتها 50 قرشا للمتر الواحد، وفي عام 200 تم تحويل التحصيل مقابل الانتفاع إلى الوحدات المحلية، وتم تقنين الأرض حيث كانوا يدفعون مقابل انتفاع 3.43 قرشا للمتر طبقا للقرار الصادر من محافظ اسيوط برقم 144 لسنة 2000، وقد تراكمت المبالغ عليهم، بعد توقف الوحدة المحلية إرسال مندوبها للتحصيل عام 2009 وتراكمت عليهم مبالغ تتعدى 15 ألف جنيه، لكل منزل، وبعد مطالبة الأهالى بتخفيض المبلغ أو تقسيطه على دفعات تم تحويل الشكوى إلى المستشار القانونى بمحافظة أسيوط، وأصدر فتوى بتطبيق قرار 61 لسنة 2010، والتى تنص على تحصيل مقابل انتفاع طبقا لتقدير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لسنة 2010، بقيمة 30 جنيها للمتر الواحد، وهكذا أصبح الأهالى مهددين بالتشرد والحبس، إذا ما لم يتم دفع القيمة المطلوبة، طبقا لفتوى المستشار القانونى، وتتعدى أكثر من 50 ألف جنيه، وتصل لبعض المنازل إلى 80 و100 ألف جنيه.
وقال ناصر المنفلوطي، أحد الأهالي، إنه مطالب بتسديد٨٠ ألف جنيه، وهذا المبلغ خيالي ويتجاوز إمكانياته، علي حسب مساحة منزله، وهناك مساحات تصل إلى قيراط وقيراطين.
وأضاف مرسى عبدالقادر، من الأهالي، إننا نسكن على هذه الأرض منذ عشرات السنين، وكنا ندفع 50 قرشا للمتر بالضرائب العقارية منذ عام 1982 حتى عام 2000، وحاليا مهددون بالحبس والسجن بعد مطالبتنا بمبالغ تفوق طاقاتنا.
وقال المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتيير عام محافظة أسيوط، أنه تم تشكيل لجنة من أملاك الدولة لفحص حالة الأهالي والمبالغ المطلوب دفعها، بحسب ما تم تقديرها للمستشار القانوني للمحافظة لعمل مذكرة وعرضها علي المحافظ وإعادة تقدير المبالغ للتخفيف عن المواطنين، والتوصل لاتفاق بين الطرفين جهة أملاك الدولة والأهالي المتضررين من المبالغ المطلوب سدادها نتيجة ظروفهم الصعبة.
