واقعة تلو الأخرى ولا يزال الاعتداء على الأطباء
يشكل أزمة تستعصى على الحل، فربما تحدث الانتهاكات ضد الأطباء أو الممرضين
يوميا، وهو سيناريو يتكرر في جميع المستشفيات خاصة العامة، وغالبا تخرج الإدانات
وعبارات الشجب دون إجراءات عملية توقف أو تحد من هذه الظاهرة، ليس المرضى أو ذويهم
السبب الوحيد وراء تكرار هذه الاعتداءات، ولكنها المنظومة الصحية في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة.
خلال العامين الماضيين شهدت مستشفيات مصر عددًا كبيرًا من حوادث الاعتداء
على الأطباء، حوادث كثيرة في كل المحافظات، فمن الاعتداء على أطباء معهد ناصر
بالقاهرة إلى الحوادث المتجددة للاعتداء على أطباء السويس وصولا للاعتداء على
الطواقم الطبية فى الأقصر، ونظمت النقابة العامة لأطباء مصر تظاهرة ضخمة خلال
العام المنقضي احتجاجا على ذلك.
خلال العام الجاري شهدت المستشفيات عدة وقائع باعتداءات ضد أطباء، ففي
المستشفى العام بالسويس اعتدى مجموعة من المواطنين على الطاقم الطبى وأصيب خلالها طبيب
بجروح مختلفة، ما أثار حالة من الاحتقان لديهم واعتذر بعضهم عن الاستمرار بالعمل
تضامنا مع زميلهم.
ودعا الدكتور محمد سعد غزال وكيل وزارة الصحة بالسويس إلى مراجعة عقود شركة
الأمن وتقييم عملها وطالب المجتمع المدني بدعم المستشفى العام لكونها المستشفى
العام الوحيد بالمحافظة.
وفي 20 أغسطس اقتحم بعض موظفي محافظة سوهاج مديرية الصحة والاستراحة الخاصة
بوكيل وزارة الصحة بسوهاج وتم التعدي على مجموعة من الأطباء.
وأدان مجلس نقابة الأطباء بسوهاج الاعتداء وأكد
على ضرورة احترام القانون، معلنا تضامنه الكامل مع الأطباء الذين تم التعدي على
حياتهم الخاصة وعلى رأسهم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.
وفي 2 أغسطس من العام الحالي أيضا وقعت حادثة اعتداء على طبيب بمستشفى
العزازي للصحة النفسية بالشرقية، أثناء ممارسة عمله من قبل أقارب أحد المرضى.
وأعربت نقابة أطباء الشرقية عن تضامنها مع الطاقم
الطبي وخاطبت الجهات الرسمية للتحقيق في الواقعة خاصة بعد احتجاز الطبيب في قسم أبو حماد ليلة كاملة وعرضه على النيابة بناء على بلاغ كيدي من أهل المريض.
وفي مستشفى معهد ناصر، اعتدى مواطنون على مسئولي استقبال المستشفى،
بالإضافة إلى عدد من طاقم التمريض، واثنين من الأطباء، أثناء تواجدهما بالاستقبال
بتوجيه سيل من السباب لجميع العاملين بالمستشفى.
وقال شهود عيان إن المعتدين وجهوا الشتائم للممرضات، والعاملين بالمستشفى،
وحاولوا التدخل لمنعهم فاعتدوا عليهما، وكشفت النقابة العامة للأطباء، أن إدارة
المعهد اتبعت بروتوكول نقابة الأطباء في التعامل مع مثل هذه الحالات؛ وحُرر بلاغ
ضد المعتدين باسم المنشأة الطبية ليوصف التعدي على أنه تعد على موظف أثناء تأدية
عمله وتعد على مؤسسة حكومية.
وإلى الدقهلية، اعتدى مرافقو مريضة على استقبال مستشفى
ميت سلسيل بالمحافظة بدعوى إهمالهم في متابعة حالة بالاستقبال، حيث انهالوا بالضرب
على المتواجدين، وحطموا العديد من المحتويات وسط حالة من الغضب بدعوى عدم تقديم
الرعاية الطبية اللازمة.
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية: "الطبيب أعد
مذكرة وجهها لمدير المستشفى ومركز الشرطة توضح الواقعة وعلى الرغم من ذلك رفض قسم
الشرطة تحرير محضر باسم المستشفى تبعا لتعليمات النقابة ألا تكون الخصومة شخصية،
وتم التواصل مع الجهات الأمنية لأخذ أقوال الأطباء في مقر عملهم".
أما في السويس، فقد اعتدى مواطن على طبيب أسنان
بمركز الإيمان الطبي بحي الأربعين بالسويس، وأصيب الطبيب وطاقم التمريض، بسبب طلب
الدكتور محمود خضري التزام أحد المواطنين بالدور المخصص له، فتعدى المواطن عليه.
وأكد الدكتور إيهاب طاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر: إن حوادث
الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية العاملة لا زالت تتكرر ما يؤدى لصعوبة
تقديم الخدمة الطبية وتعرض المرضى والعاملين بالمستشفيات للخطر.
وأضاف الطاهر، أن تكرار هذه الحوادث بسبب أن بعض الأطباء الذين لا يحسنون
طريقة التصرف السليم في حال وقوع اعتداء على المستشفى، مطالبًا الأطباء في حالة
الاعتداء، بإجراء محضر تعدى على المنشأة بواسطة الإدارة، مع إرفاق مذكرة رسمية من
إدارة المستشفى، على أن يتضمن المحضر التعدي على أفراد الفريق الطبي الواقع عليهم
الاعتداء كموظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
وأشار الطاهر إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحفظ حقوق أفراد الفريق الطبي
المعتدى عليهم.
في نفس السياق، قال الدكتور رشوان شعبان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء: إن
النقابة اعترضت على مقترح مشروع القانون الذي تقدم به بعض أعضاء مجلس النواب،
الخاص بتأمين المستشفيات.
وأضاف، أن هذه الاعتداءات لا توفر للطبيب البيئة المناسبة للقيام بعمله.
