قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن قانون الإدارة المحلية يتكون من 4 أبواب و155 مادة، وهو نتاج لمناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة من قبل الحكومة والأحزاب والنواب، تناولت تحديث مفهوم الإدارة المحلية فى مصر على مدار 69 اجتماعا خلال عام ونصف، بإجمالى 184 ساعة عمل، من ضمنها جلسات حوار مجتمعى متخصصة فى قاعة مجلس الشورى بحضور جميع الأطراف.
وأوضح السجينى، خلال مؤتمر الإدارة المحلية لمكافحة الفساد، اليوم، أن الحكومة قدمت فى مشروعها 175 مادة، تم الإبقاء على 26 منها فقط وتعديل الباقى، مشيرًا إلى أن 95% من المواد المعدلة كان عليها توافق كامل، وأن المحافظين تقدموا بمقترحات ذات قيمة، تم أخذها في الاعتبار، خاصة أنهم المختصون بتطبيق القانون.
وأضاف السجينى أن أحد مكونات الدولة الفاشلة عدم تطبيق حلول المشاكل بعد التوافق عليها وتشخيصها ومعرفة أسبابها، مؤكدا ضرورة فتح قنوات للتواصل لخلق جو من التناغم بين الوزارات.
وأكد السجينى أن قانون الإدارة المحلية منح صلاحيات أوسع للمحافظين، وتم سحب بعض الاختصاصات من الوزارة لصالحهم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لوضع اختصاصات رؤساء الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن القانون إذا لم يصدر بلائحة تنفيذية مرضية للمحافظين سيكون مثل القانون السابق.
