الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

جدل بين القانونيين حول محاكمات "الفيديو كونفراس".. الجمل تفتقد لشروط العدالة الناجزة وتحرم الدفاع من مناقشة الشهود.. نجاد البرعي: من الصعب تطبيقها على أرض الواقع

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حالة من الجدل أثارها مشروع قانون مقدم من وزارة العدل إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، والخاص بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي استحدث فصلاً جديدًا يتعلق بالتحقيق والمحاكمة عن بعد "الفيديو كونفرانس"، حيث رأى البعض أن النظام الجديد سيقضي على بطء التقاضي فيما رأى آخرون أنه لن يحقق العدالة.
ويجيز قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد والمنصوص عليها في هذا القانون متى ارتأت القيام بذلك.
كما يجيز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكل وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد.
وأجاز القانون الجديد لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ جميع الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك وتودع ملف القضية.
وأسند القانون لوزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة وفي المؤسسات العقابية، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.


وقال المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن هذا النظام لا تتوفر فيه العدالة الناجزة، خاصة أن هذه المحاكمات لا تخضع لمبادئ أساسية على رأسها الشفافية ومراعاة حقوق الإنسان وتأكيد حق الدفاع من خلال مناقشة المتهم وشهود الإثبات والنفي.
وشدد الجمل في تصريح لـ"البوابة نيوز" على أن المحاكمات عن بعد تنقصها الأركان الأساسية للمحاكمة العادلة، مؤكدًا أن هذا النظام يحتاج إلى توفير ميزانية كبيرة، والدولة لا يمكنها توفيرها خلال الوقت الحالي.


وعبر المحامي الحقوقي نجاد البرعي عن رفضه الشديد لتطبيق هذا النظام معللًا بأنه لن يتيح تحقيق العدالة، ومؤكدًا أنه لن يوفر الأموال كما تزعم الحكومة التي تستهدف من خلاله التوفير.
وأشار البرعي في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه من الصعب تطبيق نظام المحاكمات عن بعد، خاصة أن سرعة الإنترنت في مصر بطيئة، مشيرًا إلى أن عدد قاعات المحاكم قليل جدًا، بالإضافة إلى نقص أعداد القضاة، معلقًا بسخرية: "إلا إذا كان النظام الجديد هيخلي القضاة يحاكموا المتهمين من بيتهم".

هذا، وأكد الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي والفقيه الدستوري، أن التحقيق والمحاكمة عن بعد، عن طريق الفيديو كونفرانس، والذي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي.
وأضاف فوزي في تصريحات صحفية أن هذا النظام يتيح لهيئة المحكمة القيام بالتأكد من شخصية المتهم أو الشهود وأسمائهم وبياناتهم وهوياتهم بوسائل تكنولوجية وتقنية حديثة، مشيرًا إلى أن المحاكمة والتحقيق عن بعد يتم من خلال الفيديو كونفرانس، فتجهز غرفة داخل المحكمة وأخرى داخل السجن، بأحدث وسائل التكنولوجيا والاتصال لإجراء محاكمة عادية عن طريق الفيديو كونفرانس. 
وقال فوزي إن تلك المحاكمات تساعد في تحقيق العدالة الناجزة والبعد عن تأجيل الدعاوى إداريا؛ بسبب عدم حضور المتهمين، وكذلك حماية للشهود، مؤكدًا أن تلك الإجراءات لا يشوبها عدم دستورية فضلا عن أنها تراعي كل الضمانات المقررة للدفاع عن المتهم.
يذكر أن نظام المحاكمات عن بعد تم تطبيقه في السعودية عام 2014 من خلال ربط جميع المحاكم مع إدارات السجون في جميع المناطق، عبر اتصال حي، صوتا وصورة، كما أن الجزائر قامت بتطبيق النظام أيضًا في 2016، وفي فبراير الماضي أقرت الإمارات تطبيقه.