أثار الحادث الإرهابي الذي وقع بكمين القنطرة العريش، استياء عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية التي اختلفت ردود أفعالهم حول التشريعات التي تواجه العمليات الإرهابية، حيث اعتبر البعض أن تلك التشريعات كافية والبعض الآخر رأى غير ذلك.
وأكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، أن الدولة لن تستطيع السيطرة على العمليات الإرهابية بنسبة 100%، نظرًا لأن التنظيمات الإرهابية تنظيمات عشوائية تواجه جيوشًا منظمة، مضيفًا أن التشريعات لمكافحة الإرهاب كافية.
وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك أيادٍ خارجية تقوم بتنفيذ هذه العمليات الإرهابية ويتحتم علينا معرفة من الجهة المسئولة عن تمويلهم كي نقوم بتضييق الخناق عليهم، مشيرًا إلى ضرورة توحيد القوة العالمية لمكافحة الإرهاب.
وتابع نائب رئيس حزب الوفد: "المجالس القومية في مكافحة الإرهاب تقوم بدور ولكنه ليس ملموسا بنسبة 100% والنتائج ليست فعاله، مؤكدًا على ضرورة القيام بتحركات وعلاقات أكثر".
وفي سياق متصل أدان المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، الحادث الإرهابي، مؤكدًا أنه يؤكد على جانبين أساسين، أولهما أن الإرهاب ممنهج ويستخدم تمويل وأسلحة وكوادر تؤكد أننا أمام حالة احترافية مدعومة دوليا وإقليميا بشكل كامل.
وشدد سامي في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» على ضرورة تضافر المجتمع المدني ككل والأحزاب وحقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن مواجهته ليست مقصورة على أجهزة الأمن وقوات الشرطة.
كما أكد الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، أن مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب الغادر منذ سنوات طويلة، موضحًا أن المسألة ليست مزيدًا من التشريعات ضد الإرهاب ولا بد من تطوير استراتيجية التعامل مع أهالي سيناء.
وأوضح، في تصريحات لـ«البوابة» أن الدولة المصرية تحتاج في اللحظة الراهنة لطرح النصوص الدينية التي يستخدمها الإرهابيون في تجميد مزيد من الانتحاريين وتوضيح أنها لا تنطبق علي الواقع المعاصر بقوة وصراحة، وضرورة تجديد الخطاب الديني كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتبار أهالي سيناء مواطنون كاملي الأهلية ووضع الرقابة اللازمة لضمان عدم بيع أراضيها للإسرائيليين.
فيما أكد الدكتور محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار، على أن استراتيجية مواجهة التنظيمات الإرهابية، بالتحرك على الصعيد الدولي ضد الدول والحكومات التي تدعم الإرهاب في مصر وعدد من دول المنطقة، مع تدعيم التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول المكافحة للإرهاب.
