أقدم أمير قطر على تعذيب الحجاج القطريين القادمين من المملكة العربية السعودية بعد أداء المناسك بالأراضي المقدسة، بسبب عدم الالتزام بقرارات غير معلنة بعدم السفر للحج.
وتعرض عدد من الحجاج للضرب والإهانة والتحقير من قبل مسئولى الحكومة القطرية بعد عودتهم من الحج وتصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس.
ويأتي ذلك الفعل المشين كصورة صارخة للتعدي على حقوق الإنسان في قطر، التي ضربت بكل المعاهدات الدولية والقيم الإنسانية عرض الحائط، وجريمة تضاف إلى جرائم النظام القطري بعد دعمها للميليشيات المسلحة في عدد من الدول العربية وبثها للفتن والضغائن من خلال قناة الجزيرة المحرضة على الدول العربية.
وعبر عدد من النشطاء القطريين والسعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، عن مخاوفهم من تعرض حجاج بيت الله الحرام إلى أذى من جانب الحكومة القطرية، مطالبين المجتمع الدولي التحرك للتأكد من سلامة الحجاج.
من جانبها قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية: إنها ستزود المنظمات الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، مشيرة إلى أن ما تعرض له الحاج القطري حمد المري بعد عودته من الحج يعد جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان.
وأعربت الجمعية في بيان عن استنكارها لما تعرض له الحاج القطري حمد المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة الاراضي السعودية إلى قطر مع تصوير ذلك وترويجه ونشره.
وأضافت أنها تابعت قضية الحاج القطري منذ انتشار مقطع التسجيل المهين وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو حمد المري الذي منّ الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغادر السعودية سالمًا معافى في ١٤٣٨/١٢/١٥ وكان قد دخل السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائيًا لاستقبال الحجاج القطريين وكان دخوله بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢"، مردفة: "حاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه لكن ذلك استحال تمامًا بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه".
ودعت الجمعية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وكافة منظمات حقوق الانسان الدولية للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير الحاج القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه املاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته لحقه في أداء فريضة الحج وحقه في حرية التعبير والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والاساءة له وتعذيبه، مطالبة جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية المري وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية مهما كانت مناصبهم، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته وحقه بالتنقل وحرية التعبير وتمتعه بكافة الضمانات والحقوق الطبيعية والتي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الانسان الدولية.
وأشارت إلى أنه "استنادًا إلى المعطيات المتوافرة فقد ثبت أن الاعتداء على حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام ومنها قناة الاخبارية السعودية مخالفًا الخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملائه الحجاج وتسهيل أمورهم مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لقطر".
كما دعت الجمعية الحكومة القطرية المسارعة إلى إعلان براءتها من هذا الجرم وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم، ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود.
