بالرغم من اتخاذ مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عدة قرارات لمواجهة الدروس الخصوصية والمراكز التي تقام فيها، إلا أنها ما زالت تنتشر في كافة أرجاء المحافظة ضاربة بتلك القرارات عرض الحائط.
وانتشرت المراكز التعليمية الخاصة بمحافظة الأقصر التي لا تمارس عملها ضمن إطار قانوني وتمركز أغلبها في شارعي التلفزيون والمدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر وبمدن المحافظة المختلفة، وتحتل تلك المراكز عقارات كاملة أو شقق متفرقة بها مدرسين متخصصين في كل مادة ومشهورين في موادهم كشهرة نجوم السينما ويلقبون أنفسهم بألقاب عديدة مثل "وحش الكيمياء" أو "أسطورة الرياضيات" وغيرها من الأسماء التي تسيل لعاب الطلاب وأولياء أمورهم طمعا في تحقيق درجات عليا.
وفي منتصف الشهر الماضي، دشنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، حملة "محافظة بلا دروس خصوصية"، على مستوى الإدارات التعليمية للقضاء على تلك الظاهرة، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وذلك بناء على توجيهات من محمد بدر محافظ الأقصر.
وصرح طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بأن الحملة تهدف إلى تكثيف الشرح بداخل المدارس من خلال استخدام أساليب مبتكرة والاستعانة بالكمبيوتر، بالإضافة إلى إقامة دروس للتقوية بداخل المدارس مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنطلق الحملة بدءًا من إدارة الأقصر التعليمية وصولًا إلى باقي الإدارات التعليمية تباعًا وتشمل مراقبة وتفتيش على مختلف مقرات الدروس بمدن وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الانتشار لمقرات الدروس الخصوصية لحل أزمة معاناة أولياء الأمور، مشددًا على تسيير لجنة للقيام بأعمال الضبطية القضائية بالإدارة القانونية بالمديرية لمداهمة المراكز المخالفة وغير المرخصة التي تنظم "الدروس الخصوصية" لطلاب المحافظة.
هذا القرار أدى إلى وجود حالة من القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور في المراحل الدراسية المختلفة، وخاصة بعد ضبط مركز ومقر للدروس الخصوصیة بشارع المدینة المنورة وإغلاق 7 مراكز بقرى وأحياء مدينة أرمنت والتهديد بقطع المياه والكهرباء عن أصحاب العقارات، التي تؤجر مقرات لمراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة نحو تلك المراكز والمعلمین وبدء حملات الضرائب العامة على مركز الدروس الخصوصية بالمحافظة وتفعيل وزارة التربية والتعليم الضبطية القضائية في مواجهة الدروس الخصوصية للحد منها.
وساور القلق أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم من منع الدروس، وعدم توفير البديل، مثل إعطاء مقابل مادي مغري، لضمان مستوى أفضل من الشرح بالمدارس.
وقالت زهرة محمد، ولية أمر طالبة بمدينة الأقصر "ابني بياخذ دروس في المراكز التعليمية وأنا مع قرار غلقها، لكن دا لو كان المدرس يعطي شرحا جيدا في المدرسة، يغني الطلاب عن الدروس الخصوصية ونحن نتمنى تفعيل قرارات صارمة على المدرس في المدرسة حتى نستطيع الاطمئنان على مستقبل أبنائنا".
وقالت مروة محمود، "أبنائي ملتحقين بمدرسة خاصة بتكاليف باهظة ولابد أن أضمن لهم تعليم جيد ولا بديل عن الدروس الخصوصية لكن المدرسين بياخدوا من 200 و300 جنية في 4 حصص في الشهر لو المدرسين بيشرحوا بشكل كافي في المدرسة أكيد مش هنلجأ لكل تلك المصاريف"
وأوضح أحمد محمود، طالب ثانوي "أنا باخد دروس في مركز تبدأ من 100 إلى 150 حسب شهرة المدرس وذيوع صيته لافتا إلى إن أسعار الدروس تزداد قبل الامتحانات واحنا مضطرين نروح المراكز دي عشان مش بنفهم من شرح المدرس في المدرسة لأنه بيكروتنا والطالب الغني بياخد دروس في بيته أما المحدود الدخل بياخد في السنتر أو في مجموعة عشان بتكون أقل سعرا".
فيما أكد عاطف أبو الحسن، محامي، "أن المدرسة أصبحت طاردة للطالب، والمدرس الخصوصي يقدم ملخص الكتاب المدرسي، لذلك لابد من التغيير الشامل للعملية التعليمية والاهتمام بالناحية المادية للمدرس التي تجنبه اللجوء لعدم الاتقان أثناء شرح الدرس في الفصل، مشيرا إلى أن السبب الأساسي في أزمة التعليم في مصر هو وجود عدد كبير من المدرسين غير المؤهلين تربويا ممن لديهم المادة العلمية وليست لديهم طريقة تدريسها فيقوم مدرسو مراكز الدروس الخصوصية بتحفيظ الطلبة المقررات وطرق الإجابة مطالبا بوقف منح تراخيص لإنشاء مراكز تعليمية مع شن حملات رقابية علي القائمة بالفعل وتغليظ العقوبات في هذا الشأن خاصة وأن هناك مراكز حصلت على ترخيص من الوزارة للعمل بنشاط دورات تدريبية للتنمية البشرية، وتعليم اللغات، ومع الوقت تحولت إلي سناتر للدروس الخصوصية ويجب عدم فرض ضرائب علي هذه المراكز لأنها ستعطيها نوعا من الشرعية.
فيما قال أحد المسئولين عن مركز المستقبل للخدمات التعليمية بشارع زمزم بمدينة الأقصر، "أن المركز يقدم عدد من الخدمات على رأسها خدمة الدروس في مجموعات علي أعلي مستوي تعليمي بأرخص الأسعار لجميع طلبة الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية لجميع المواد ويتوافد عليه الطلاب لأنه يقدم تلك الخدمة بأسعار مخفضة".
ومن جانبه، صرح محمد بدر محافظ الأقصر، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الشئون القانونية بالمديرية لتفعيل قرار وزير العدل والخاص بمنح أعضاء الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها وتم تنفيذ القرار وتعميمه علي كافة الإدارات التعليمية في المحافظة والتحریات تشمل جمیع المراكز والأماكن الخاصة بجمیع المعلمین طالما لم یرخص بمدیریة التعلیم بالأقصر.
وكانت وزارة التربية والتعليم، قد خاطبت وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المراكز الخصوصية، ووزير التنمية المحلية للتنبيه نحو إصدار قرار غلق هذه المراكز وقطع جميع المرافق بها، ووزير المالية لتحصيل الضرائب المستحقة على المراكز المذكورة ومخاطبة النائب العام، لاتخاذ اللازم حيال المراكز التي تباشر نشاط الدروس الخصوصية، لاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية للوزارة أدبيًا وماليًا من ناحية أخرى، بالإضافة إلى إحالة كافة المعلمين العاملين بتلك المراكز للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة.
