نفى المحاسب محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، ما قيل بشأن رفض شركات الأدوية التابعة للقابضة استلام "المرتجعات" من الأدوية منتهية الصلاحية، وفقا لاتفاقية «الووش أوت».
وكان الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة قد صرح بأن هناك عددا من الشركات تعنتت في سحب أدويتها منتهية الصلاحية من السوق، ويأتي على رأسها الشركة المصرية وكل شركات القطاع العام لحقتها في الامتناع عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 115.
ورد ونيس في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه منذ وقت صدور قرار وزير الصحة رقم 115 في مارس 2017 الخاص بقرار المرتجعات، فإن الـ 8 شركات الخاصة بالإنتاج استلمت المرتجعات التي قدمت لها، ولا يوجد شركة واحدة امتنعت عن استلام الأدوية التي تم رجوعها.
ولفت ونيس إلى أن الرقابة الإدارية متابعة معنا خطوة بخطوة وبشكل دوري، وحصلت على بيانات من الكشوفات الخاصة بالمرتجعات التي تسلمتها الشركات التابعة، وحتى اليوم لم نتوقف عن قبول أي أدوية منتهية الصلاحية، وأفاد أن تصريح نقيب الصيادلة غير دقيق وهناك لغز في موقفة تجاه الشركة القابضة غير مبرر.
وطالب ونيس من نقيب الصيادلة إرسال خطاب رسمي للشركة القابضة للأدوية ضد أي شركة امتنعت عن استلام المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية، لكي يتم اتخاذ اللازم، كما رفض ونيس تصريحات نقيب الصيادلة بدون مستند وقال إنه "أمر غير مقبول"، وأفاد ونيس أنه تم عقد اجتماع منذ شهر بشأن هذا الأمر، ولا تهاون أبدا مع الشركات الممتنعة.
كما أعلن ونيس بأنه تم إخطار وزارة الصحة بأرقام المرتجعات التي تم استلامها بشكل رسمي.
