تباينت آراء النواب حول مقترح قانون إعانة البطالة للشباب والذي يقدمه النائب محمد هاني الحناوي، إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، ما بين التأييد للمقترح والرفض.
ولقي المقترح رفض بسبب الظروف الاقتصادية التي لا تسمح بإعانة بطالة، خاصة الشباب، بينما يرى البعض أنها تستحق لكبار السن وليس الشباب.
ومن جانبه أيد النائب أشرف عمارة، عضو لجنة شباب والرياضة بمجلس النواب، اقتراح والذي ينص على منح الشباب إعانة الحد الأقصى، ولا تتجاوز الـ "ألف جنيه" من أجل مساعدتهم في تحمل الظروف المعيشية الصعبة.
وأضاف عمارة، أن هذا القانون متاح في جميع الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن هذا القانون يساعد الشباب على تأهيلهم لأخذ دورس تأهيل للعمل بالشركات الخاصة أو البنوك والهيئات الحكومية.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه يوجد بجامعة عين شمس مراكز تأهيل وتدريب الشباب، حتى يساعدهم على الالتحاق بمجال العمل بعد التخرج مباشرة.
فيما قال النائب أحمد شمروخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون إعانة البطالة يمنح الشباب إعانة الحد الأقصى لها لا تتجاوز الـ "ألف جنيه" من أجل مساعدتهم في تحمل الظروف المعيشية الصعبة.
وأضاف شمروخ، أنه من الأفضل توفير فرص عمل للشباب بدل من من توفير لهم إعانة شهرية لمدة 3 أعوام، لافتًا إلى أنه لا مانع من تأهيل وتدريب الشباب لمدة سنة في شركات القطاع الخاص أو الحكومة بشرط تعيينهم بعد مدة التدريب.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يلزم وضع حد أقصى للأجور، قائلا: "غير منطقي أن يكون المدير يقبض 50000 ألف جنيه، والعاملون 1500 جنيه".
ورفض النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح القانون، قائلا: "ذلك القانون سيساعد علي البطالة ولن يحد منها، وسيعمل علي خمول وتكاسل الشباب أكثر من الفترات السابقة."
وأضاف السيد، أن مشروع قانون إعانة البطالة سيتم قبوله والموافقة عليه إذ تم تعديله بحيث يتم صرف ذلك المبلغ المقدر وهو 1000جنية مقابل فترة التدريب التي سيقوم بها الشباب الذين سيتم توظيفهم فقط قبل حصولهم علي الوظيفة.
وعبر النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن تأييده لمقترح النائب محمد الحناوي بالتقدم لرئاسة المجلس بمشروع قانون إعانة البطالة والذي ينص على تخصيص مبلغ للشباب العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم، لافتًا إلى أنه لابد من دراسة هذا المقترح دراسة وافية.
وأكد دسوقي، أن دور الانعقاد المقبل في مطلع أكتوبر سيتم طرح قوانين عدة من قبل اللجان، مشيرا إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى ستتقدم بعدة مشروعات وقوانين، أهمها قانون الإجراءات الجنائية والعدالة الناجزة وذلك لسرعة الحكم في القضايا والتأمين الصحي والتعليم.
