افتتح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين في مقر الوزارة في مدينة رام الله، أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة.
وقال المالكي، في كلمته، "استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال شرعنتها للاستيطان وخاصة في القدس الشرقية".
وأضاف أن إسرائيل تعزز من احتلالها وسلطة مستوطنيها في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العنصرية التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي وآخرها ما يعرف "بقانون التسوية"، وما يشكله هذا القانون من تهديد للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة.
كما أشار المالكي إلى التحريض الرسمي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وطالب الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات بل الأفعال على الأرض، لأن كل الإدانات الدولية غيرمجدية وغيرقادرة على ردع إسرائيل.
واختتم المالكي كلمته بالتأكيد على البدء في عقد اجتماعات الحوار السياسي بين وزارة الخارجية والمغتربين والاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين، كما دعاهم إلى البدء بمرحلة المفاوضات الرسمية من أجل التوصل إلى اتفاق الشراكة الكلية مع دولة فلسطين، وأهمية استمرار التعاون بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي في جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعقد مثل هذه الاجتماعات يعزز التعاون بين الجانبين.
من ناحيتها، أكدت مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفير أمل جادو، أهمية اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بفلسطين وعلى ضرورة تطبيق الاتحاد الأوربي لتمييز بضائع المستوطنات، والالتزام بقرار مجلس الامن الدولي 2334 وبدعم تبني لائحة سوداء بأسماء الشركات التي تعمل بالمستوطنات.
وأكد رئيس اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة اسطيفان سلامة، أهمية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والتعاون المستمر في مختلف القطاعات وصولاً إلى اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، والارتقاء بعمل المؤسسات الفلسطينية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.
وبحث المجتمعون سبل الارتقاء بمستوى التعاون الفلسطيني الأوروبي في مجالات عديدة أهمها سيادة القانون وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والاقتصاد والتجارة، والمواصلات والطاقة والمياه والبيئة، والتنمية الاجتماعية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة إلى سبل زيادة الدعم الأوروبي لأبناء شعبنا في القدس الشرقية، والمناطق المهمشة والمناطق المصنفة "ج"، بالإضافة الى دعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
وتخلل اجتماعات اللجنة المشتركة مشاورات سياسية، والتي ركزت على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولياتها بناءً على قواعد القانون الدولي، وأن تعترف كذلك بدولة فلسطين كحل عملي وواقعي من أجل حماية وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أرض الواقع، إضافة إلى دعم جهود سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية في المحافل الدولية.
ويترأس اللجنة مكتب رئيس الوزراء وعضوية 6 لجان فرعية في مختلف التخصصات، وضمت هذه اللجان: وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية، وسلطة الطاقة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية والمغتربين المسؤولة عن الحوار السياسي مع الاتحاد الأوربي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يشكل أكبر مانح وأهم شريك مالي واقتصادي وسياسي لدولة فلسطين.
