شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، توقيع منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بروتوكولي تعاون، مع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحمد سليمان عبدالسلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات.
وأوضحت الوزيرة، أن البروتوكولين الموقعين بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، يأتيان فى إطار تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، من خلال تطوير وتبسيط آلية إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات، من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وبما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.
وذكرت الوزيرة، أن البروتوكولين من أهم خطوات تفعيل قانون الاستثمار، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تطور حاليا مركز خدمة المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد.
وأكدت الوزيرة، على العمل كفريق واحد بين وزارة الاستثمار والجهاز المالى غير المصرفى، سواء مع البورصة وهيئة الرقابة المالية، فى إطار منظومة متكاملة لعمل إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتنوع الأدوات المالية.
وذكرت منى زوبع، أن البروتوكولين الموقعين مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، فى إطار جهود الهيئة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتيسير وتبسيط وتنظيم إجراءات القيد للأوراق المالية للشركات على المستثمرين.
وأوضحت أن جميع الجهات ستتواجد داخل مقر الهيئة العامة للاستثمار، للتسهيل على المستثمرين، مع الربط مع السجل التجارى، مشيرة إلى أن البورصة وشركة مصر للمقاصة سيكونا لهما تواجد داخل الهيئة العامة للاستثمار، وذكرت أن كبار السن سيكون لهم شباك داخل مركز خدمة المستثمرين.
وأوضح محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذى ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن صدور قانون الاستثمار بالتعديلات المتعلقة بالشركات وقيامهم بعمل إيداع مركزى، يتيح لكل مستثمر كودا فى البورصة المصرية، مؤكدا أن تمثيل جميع الجهات فى مكان واحد يسهل على المستثمر.
وأكد الدكتور محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية، أنه سبق توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن يتم بحث اعتماد الجمعيات والسجل التجارى بين الهيئتين، بما يسهل على الشركات التى تخضع للرقابة المالية، مؤكدا على أهمية تحقيق التعميق والشمول المالى، مشيرا إلى أن القطاع غير المصرفى لا ينافس القطاع المصرفى، ولكن يكملان بعضهما البعض.
وذكر محمد سليمان عبدالسلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، أن البروتوكول الذى وقعته الشركة مع الهيئة العامة للاستثمار فى إطار خدمة المستثمر، مشيرا إلى أنه عقب صدور قانون الاستثمار زادت المسئولية على الشركات بضرورة قيد الإيداع المركزى للشركات، موضحا أن الشركة ستتواجد داخل الهيئة العامة للاستثمار لتسهل عمل الشركات.
وأوضح أن الشركة قامت بتعديل التعريفة التى تقدمها مصر للمقاصة للشركات الجديدة، لتقلل من العبء المالى لهذه الشركات، بناء على طلب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرا إلى أن الوزيرة طلبت منهم تقديم 60 خدمة للمستثمرين بشكل مجاني، مما يساهم فى زيادة قدرة "الشباك الواحد" فى الإسراع فى تأسيس الشركات للمستثمرين، ويؤدى إلى تشجيعهم على تأسيس المزيد من الشركات الجديدة.
