شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، اليوم الاثنين، هجوما واسعا ضد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن الأوضاع الأمنية فى مصر، وآليات التعذيب، حيث رفض الأعضاء الاتهامات الموجه من خلال التقرير، معتبرين إياها أكاذيب دون أى أدلة.
جاء ذلك في حضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثل للخارجية.
ومن جانبه، قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن منظمة هيومن رايتس وواتش اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتتلقى دعما ماديًا بالملايين من قطر وتركيا من أجل تحقيق أغراضها واستكمال ٌمخطط تقسيم مصر، مؤكدا أن المنظمة اعتمدت في تقريرها الذي تضمن الكثير من المغالطات، على مصادر غير معروفة تحت أسماء وهمية، بل استعانت بأشخاص تبين أنهم شاركوا في عمليات إرهابية.
وأضاف عابد أن التقرير الصادر عن "هيومن راتيس" لم يسلم منه أحد على الإطلاق، وتضمن كثير من الهراء، متسائلا: أين دور هذه المنظمة مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير مع مسلمي ميانمار"، لافتًا إلى أن التوقيت الذي اختارته هذه المنظمة لإصدار تقريرها يأتي في محاولة لشق الصف، لاسيما في ضوء التقدم الذي تشهده مصر في عدة مجالات علاوة عن تحسن الوضع الاقتصادي.
من جانبه، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن تقرير المنظمة بشأن مصر يعكس الدور المشبوه الذي تمارسه تلك المنظمة، والتي اعتادت دعم الإخوان منذ فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، وانحازت حينها للإخوان بشكل كامل.
وأضاف فايق: أنه لا يجب على الإطلاق إعطاء هذا التقرير أكبر من حجمه، وبالتالي لا يجب أن تتجيش دولة بأكملها ضده، فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السبب الوحيد وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي أنها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم أنه يفتقد للمهنية.
وأشار إلى أن المنظمة لجأت للاعتماد على منظمات مشبوهة أيضا في تقريرها مثل منظمة الكرامة الموجودة بالخارج والمعروف بتمويلها، فضلا أنها تعمل بشكل كامل لحساب الإخوان ومخصصة دائما لمهاجمة مصر، وأوضح فايق أن منظمة هيومن رايتس واتش، تضم بين أعضائها عناصر إرهابية، وهو ما دفع الجزائر إلى تقديم شكوى ضد أحدهم، فضلا أنها منظمة مسيسة وليست حقوقية على الإطلاق.
ونوه فايق إلى أن أكاذيب منظمة هيومن رايتس واتش بشأن وجود تعذيب منهجي في السجون غير صحيحة، فمصر الآن خالية من التعذيب المنهجي، وهذا لا يعني أنه لا يوجد حالات تعذيب فردية، ومع ذلك فوزارة الداخلية تتعامل بحسم مع تلك الحالات، وقدمت عددا منهم للمحاسبة ولكن لم تعلن عنهم، وأشار فايق إلى أن ظاهرة التعذيب موجودة بشكل قوي في المنطقة العربية، وموجودة منذ عهد الملك، ولكن الأمر اختلف الآن ولم يعد هناك تعذيب منهجي على الإطلاق، فالداخلية تغيرت بشكل كبير، وبدأت في تنفيذ مبادرات بمجال حقوق الإنسان، من بينها إصدار ميثاق أخلاقي، وإخضاع ضباط أقسام الشرطة لدورات تدريبية.
من جانبه، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إن الهيئة ستعقد اليوم لقاء مع المراسلين الأجانب وبمقرها الذي لم يستخدم منذ 14 عاما، وسنصدر بيانا مكون من 250 كلمة مترجم لـ 5 لغات للرد على تقرير هيومان رايتس وتش.
وأضاف رشوان في كلمته أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن مصر لديها في وزارة الداخلية 40 ألف ضابط و300 ألف موظف مدني، فعندما تتحدث هيومان رايتس في تقريرها أن هناك 19 حالة تعذيب فهي نسبة ضئيلة جدا، حيث إنها أعلنت في تقريرها أنها تعمل عليه منذ فبراير 2016 أي سنة وسبعة أشهر، وهذا يؤكد أن التقرير مليء بالمغالطات، مؤكدا أنه أفضل طريقة للتعامل مع التقرير هو المواجهة، مطالبا بضرورة التعاون بين كل أجهزة الدولة.
وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس قام بزيارة إلى سجن العقوب والتقى قيادات الإخوان الإرهابية، وأقروا في حديث مسجل بالصوت والصورة عدم وجود تعذيب، وأنهم يعاملون أحسن معاملة.
وأضاف سليمان: أن تقرير هيومان رايتس واتش تجاهل العمليات الإرهابية التي تم شنها من سيناء حتى أسوان، فضلا عن سقوط شهداء من الجيش والشرطة والأقباط، وبالتالي فمضر في حالة دفاع شرعي عن نفسها.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللائحة الداخلية للسجون تم تعديلها لتتناسب مع المعايير الدولية، لافتا إلى أهمية وضع آلية لزيارة السجون ودور الرعاية النفسية.
من جانبها، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن منظمة هيومن رايتس وتش تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، وسبق أن حذرت ترامب من المساس بالجماعة أو إدراجها ضمن التنظيمات الإرهابية.
وأضافت داليا، في كلمة لها بلجنة حقوق الإنسان لمناقشة تقرير هيومن رايتس واتش: أن هناك حملة ينظمها المركز المصري لدراسات الديمقراطية لنزع صفة الاستشارية من المنظمة، خصوصا أنها تدعم الإرهاب ومسيسة.
ووصف النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، منظمة هيومان رايتس واتش بالمشبوهة، والتي ملأت الأرض فسادًا، مؤكدا أنها ذات توجهات سياسية.
وأكد القصبي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي يرأسها النائب علاء عابد، أهمية وضع معايير للمنظمات التي تصنف نفسها منظمات دولية، والتي من المفترض أن تتمتع بالحيادية، متسائلا عما وصفه بالخرس الدولي أمام كثير من انتهاكات حقوق الإنسان وآخرها ما يحدث لمسلمي منيمار.
وشدد القصبي على أهمية تبني جميع الجهات سواء التشريعية أو مؤسسات الدولة سياسية موحدة ممثلة في إجراءات قانونية تجاه مثل تلك المنظمات.
