كان العنوان الأبرز في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل يومين، انخفاض معدلات التضخم، من 33% في يوليو إلى 31،9% خلال شهر أغسطس الماضي. وقد يشّكل هذا التراجع الملحوظ أداة لانخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة.
وتساءل محمد أبو باشا، المحلل الاقتصادي ونائب رئيس بحوث الاستراتيجية الكلية لدى المجموعة المالية هيرميس قائلًا:"هل تجاوزنا ذروة التضخم؟ تراجع معدل التضخم السنوي العام في المدن إلى 31.9% في أغسطس، مقابل 33.0% في يوليو".
وبحسب التعبئة والإحصاء، فإن معدل التضخم الأساسي بلغ 34.86% مقارنة بـ 35.26% في يوليو. وأظهرت معدلات التضخم تراجعًا في تضخم أسعار الغذاء، على الرغم من أنها لا تزال السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم العام على أساس شهري بنسبة 1.1%.
وأضاف أبو باشا، أن الأرقام تشير إلى أن التأثير الإيجابي لسنة الأساس بدأ يظهر بالفعل بما يدعم الرؤية بأن التضخم ربما يكون قد وصل إلى ذروته في أغسطس، متوقعًا بأن تتراجع معدلات التضخم إلى مستويات العشرينيات بدءًا من نوفمبر المقبل، عندما يعمل تأثير سنة الأساس بوتيرة متسارعة.
وتابع:"سنرى التضخم عند 20% إلى 22% في ديسمبر، قبل أن يهبط إلى أقل من 20% في يناير".
من جانبها، قالت ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار، إن مستوى "التضخم جاء أقل من توقعاتنا عند 33-34%، يبدو أن الشركات لم يكن لديها القدرة لتمرير زيادة أسعار الكهرباء بالكامل إلى المستهلكين وقت حساب التضخم.. مستويات التضخم ستواصل نزولها خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصل إلى نحو 29-30% في أكتوبر ثم تسجل مستويات في منتصف العشرينيات بالمائة خلال نوفمبر المقبل".
وتوقع ألين سانديب رئيس قسم البحوث لدى النعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن "يهدأ" التضخم حتى قبل حلول نوفمبر، قائلا إن "هناك ارتفاعا طفيفا في قيمة الجنيه، إذا واصل الجنيه الصعود، فربما نرى بالفعل انحسار التضخم قبل نوفمبر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عماد مهنى، الخبير الاقتصادي، التضخم عدة أنواع: أولها التضخم الأصيل، ويتحقق التضخم الأصيل عندما لا يقابل التضخم زيادة في الطلب الكلي علي السلع والخدمات، ولا توجد زيادة في معدّلات الإنتاج اللازمة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب النقص في العرض، ويوجد أيضا نوع آخر من التضخم يسمي بالتضخم الزاحف، ويطلق عليه التضخم الزاحف، بسبب أن هذا النوع من أنواع التضخم يساعد على ارتفاع بطيء في الأسعار.
وأشار مهنى إلى أن أسباب نشوء التضخم بسبب التضخم الذي ينشأ عن التكاليف، وينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كقيام المؤسسات والشركات برفع الرواتب والأجور، أو تضخم عن الطلب ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب، والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات.
وتابع مهنى أنه من المفترض أن يوجد حذر في اتخاذ أي إجراءات جديدة قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في السوق المحلية قبل معرفة أثرها علي السوق المحلي، ومن المفترض أيضًا أن يتم إجراء اختبارات دقيقة للنتائج التي تؤدي إلى معدلات الزيادة في التضخم محليا على المديين القصير والمتوسط، خاصة بالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه من المفترض علي وزارة المالية أن تقلص الإنفاق الحكومي بشتي الطرق وزيادة معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثارًا ايجابية على الاقتصاد الوطني، وتفعيل الدور الذي يخص وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة في الأسواق.
وأكد النحاس أنه لابد وأن ننوه إلى انفراج الأزمة في وقت قريب سيؤدي حتمًا إلى عملية عكسية للتضخم، وبالتالي انخفاض الأسعار وزيادة القوة الشرائية.
