قال النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون الغش التجاري ينص على تغليظ العقوبة سواء الأدوية أو الأغذية، مؤكدًا على ضرورة معاقبة المتهمين بالخيانة العظمى للدولة، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد والمشدد على المتهمين.
وأوضح أبو زيد، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن مصانع بير السلم هي التي تقوم بإعادة تدوير الدواء مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المصانع تعتبر سبب رئيسي في نقص بعض الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الرقابة على سوق الدواء، وتوحيد أسعار الأدوية.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه في حال فشل وزارة الصحة في الرقابة وتوفير الناقص من الأدوية وأزمة تسعير الدواء، سيتم المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق الأدوية لبحث الأزمة من جذورها ومعاقبة المسئولين عن استمرارها.
