نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بتشكيل لجنة لإدارة وحصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، وذلك لاستلام وإدارة جميع الاصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان، المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، القرار في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، والقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، ضد أحمد فوزي عبدالمطلب أبو علقة، وآخرين.
وأوضحت المحكمة أنها أصدرت قرارها بهيئة مغايرة في 12 يناير 2017، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، مؤكدةً أن القرار تم نشره بالجريدة الرسمية في 18 مايو 2017.
وأضافت المحكمة أنها قررت في جلستها، المنعقدة في 24 مايو 2017، تشكيل لجنة من الجهات التي أوردها القرار، لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المملوكة للجماعة المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية المشار إليها، والمدرجين على قوائم الإرهابيين، أيًا كان نوعها "مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة".
وأشارت المحكمة إلى أنه طبقًا للقرار رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فيترتب عليه تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه، متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وكذلك تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في نشاطه الإرهابي.
وأوضحت المحكمة أنها قررت في جلستها المنعقدة في غرفة المشورة، تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ممثلًا عن وزارة العدل (رئيس اللجنة) وعضوية كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان، بقطاع الأمن الوطني، ممثلًا عن وزارة الداخلية، واللواء حسام حسين خضر، رئيس جهاز تصفية الحراسات، ممثلًا عن وزارة المالية، وكمال أمين شريف، ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عبدالمنعم عبدالقادر علي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة والرقابة، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية، وأحمد صلاح بسيوني عبدالمنعم، مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف، ممثلًا عن البنك المركزي، وخالد محمد فكري، ممثلًا عن هيئة الأمن القومي، ووليد جاسر فهمي، ممثلًا عن هيئة الرقابة المالية، وأحمد مجدي عبدالعزيز ناجي، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التداول بقطاع الشركات، ممثلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتشكلت اللجنة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المدرجين على قوائم الإرهابيين، أيًا كان نوعها منقولة أو ثابتة، بما في ذلك من المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك، المحررات المثبتة، لكل من تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، القرار في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، والقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، ضد أحمد فوزي عبدالمطلب أبو علقة، وآخرين.
وأوضحت المحكمة أنها أصدرت قرارها بهيئة مغايرة في 12 يناير 2017، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، مؤكدةً أن القرار تم نشره بالجريدة الرسمية في 18 مايو 2017.
وأضافت المحكمة أنها قررت في جلستها، المنعقدة في 24 مايو 2017، تشكيل لجنة من الجهات التي أوردها القرار، لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المملوكة للجماعة المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية المشار إليها، والمدرجين على قوائم الإرهابيين، أيًا كان نوعها "مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة".
وأشارت المحكمة إلى أنه طبقًا للقرار رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فيترتب عليه تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه، متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وكذلك تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في نشاطه الإرهابي.
وأوضحت المحكمة أنها قررت في جلستها المنعقدة في غرفة المشورة، تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ممثلًا عن وزارة العدل (رئيس اللجنة) وعضوية كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان، بقطاع الأمن الوطني، ممثلًا عن وزارة الداخلية، واللواء حسام حسين خضر، رئيس جهاز تصفية الحراسات، ممثلًا عن وزارة المالية، وكمال أمين شريف، ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عبدالمنعم عبدالقادر علي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة والرقابة، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية، وأحمد صلاح بسيوني عبدالمنعم، مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف، ممثلًا عن البنك المركزي، وخالد محمد فكري، ممثلًا عن هيئة الأمن القومي، ووليد جاسر فهمي، ممثلًا عن هيئة الرقابة المالية، وأحمد مجدي عبدالعزيز ناجي، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التداول بقطاع الشركات، ممثلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتشكلت اللجنة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المدرجين على قوائم الإرهابيين، أيًا كان نوعها منقولة أو ثابتة، بما في ذلك من المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك، المحررات المثبتة، لكل من تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
