انتقد عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين، السياسة الأمريكية التي استهدفت خفض وتجميد جانب من المساعدات الأمريكية، وتناولتها بالتحليل وربطها بالتقارير المشبوهة عن الأوضاع المصرية في وقت حرج بدأت فيه الإدارة المصرية تحقيق أهداف التنمية الحقيقية والمستدامة.
وربط الكاتب محمد بركات في مقاله بصحيفة "الأخبار" بين تزامن الإعلان عن القرار الأمريكي الخاص بتخفيض وتجميد جزء من المساعدات لمصر بشقيها الاقتصادي والعسكري، ونشر وإعلان التقرير الخاص بمنظمة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش"، حول ما زعمته عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.
واعتبر الكاتب في الجزء الثاني من مقاله بعنوان "مصر .. أمريكا والمساعدات" أن تقرير المنظمة جاء وكأنه تفسير بقرار تخفيض وتجميد المساعدات ما يؤكد أن هذا التقرير صدر لأسباب وذرائع سياسية وليس له صفة الحياد أو المصداقية.
وأرجع الكاتب قلة أو زيادة القيمة المادية للمساعدات الأمريكية، تقررت لأسباب ودوافع سياسية بحتة، في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، والرغبة في تشجيعها علي البقاء في دائرة أو مجال التوافق مع التوجه العام للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ما يعني أنها لم تكن مرتبطة بحقوق الإنسان أو غيرها.
وأضاف المعونة تقررت بواقع سنوي 1.3 مليار دولار كمعونة عسكرية و815 مليون دولار كمعونة اقتصادية، وتم تخفيض المعونة الاقتصادية سنوياً حتي وصلت إلي 250 مليون دولار فقط الآن، في حين أن المعونة التي تقررت لإسرائيل في ذلك الوقت كانت أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وتم زيادتها ولم تنقص في حين تتعرض المعونة لمصر للنقصان بصفة دائمة.
وفي مقال الكاتب أسامة سرايا بصحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "نحو علاقة مصرية أمريكية بدون مساعدات"، أكد أن الخارجية الأمريكية مازالت تعاند، ولا تريد الاعتراف بأن جماعتها المتطلعة إلى سلطة مصر، ليست جماعة سياسية، ولكنها جماعة إرهابية، وتقف وراء معظم الأفكار الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، ما يعد تدخلا في الشئون الداخلية، يستوجب الصراحة مع الأمريكيين حول طبيعة العلاقات المستقبلية معهم، وهل سيتم التدخل المباشر في الشأن المصري إلى هذا الحد المفجع، كما حدث عقب الاضطرابات التي عمت البلاد بعد عام 2011 وحتى قيام ثورة المصريين ضد الإخوان في 30 يونيو 2013.
ورأى الكاتب أنه إذا كانت المعونة العسكرية يحكمها إطار من المصالح المتبادلة، واستفادت منها الولايات المتحدة، فيجب أن يكون هناك حوار استراتيجي حول سياسات المستقبل، وهل يدخل فيها تضرر الأمريكيين من تنويع مصادر السلاح والتصنيع العسكري المتميز الذي وصل إلى روسيا وألمانيا وفرنسا، مع ارتفاع مستوى التكنولوجيا العسكرية.
وانتهى الكاتب إلى أن السياسات المرتبكة والازدواجية، لبعض الدوائر المؤثرة في القرار الأمريكي، يجب ألا تثيرنا أو تغضبنا إلا بقدر ممارسة سياسات مستقلة، أو الوضوح في الاستراتيجيات، خاصة في موقف قد يكون هو الأخطر في التاريخ الأمريكي الداخلي، مع معرفتنا بأن لنا عدوا يتخذ من هذا الضعف نقطة تحرك للضغط علينا، وفى العموم، فهو ضغط هزيل، ولن يجدى حتى في قوة العلاقات المصرية- الأمريكية.
وطالب الكاتب، الخارجية المصرية بأن يكون ردها هذه المرة شاملاً، متضمناً أن الرأى العام المصرى ليس هو الحكومة، يدرس ويفحص تبعات الأمور، وهذا الرأى العام سئم هذا السلوك الأمريكى المعيب، وأنه كان يجب على الإدارة الأمريكية ألا تستخدم سياسة المساعدات إلا فى مكانها الصحيح، وألا تكون عرضة لهذه الألاعيب غير المبتكرة بين المؤسسات الأمريكية المختلفة فى تكوين الآراء والاتجاهات فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
