الفلاحون: سعر الطن 3 آلاف جنيه.. و«الزراعيين»: الإفراط في استخدام المبيدات يضر بالتربة والنبات
وفى هذا التوقيت من كل عام تحتفل مصر بعيد الفلاح، والذى يوافق التاسع من سبتمبر، وهو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو فى عام ١٩٥٢، التى ثار بها الجيش على الطبقة الأرستقراطية وفسادها، لتحقيق العدالة وإنصاف العمال والفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة. يواكب تطبيق قانون الإصلاح الزراعى الأول الذى صدر فى عهد الرئيس محمد نجيب، وطبقه جمال عبدالناصر بهدف القضاء على سيطرة الإقطاعيين والمحتكرين للأراضى الزراعية، وينص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين. وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة، متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدانًا للملاك القدامى، وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعى الأول والثاني، وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعى لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك، فيما اعتمدت الدولة بعد ثورة 30 يونيو خطة قومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان، بهدف النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة المساحة المنزرعة من الأراضى المصرية، وهو الأمر الذى يتطلب الاستفادة من البحوث الزراعية التى تجريها مراكز البحوث المصرية فى مختلف المجالات.
لم تكن أزمة التعديات وحدها التى تواجه المزارعين، لكن تعددت المشاكل وكان أبرزها هو ارتفاع أسعار الوقود مرتين متتاليتين فى أقل من ٦ أشهر، ما تسبب فى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى ٣ آلاف جنيه للطن، بدلا من ٢٠٠٠ جنيه، الأمر الذى أدى إلى قيام الفلاحين بتقليل الكميات اللازمة للفدان من الأسمدة، فمثلا فدان القمح الذى يحتاج إلى ٤ أجولة سماد، أصبح الفلاح يمده باثنين فقط، الأمر الذى أدى إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية كالقمح.
نقص الأسمدة
هذه ليست المشكلة الوحيدة بخصوص الأسمدة، لكن يعانى الفلاح أيضا من نقص الأسمدة فى الجمعيات، فبالرغم من إعلان الوزارة عن توفير مليون و٣٤٥ ألفًا و٣٣٧ طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية فى المحافظات تغطى ما يقرب من ٦١٪ من احتياجات المحصول الصيفى، رصيد حالى وسابق، وإعلانها عن أنه جارٍ الشحن والتفريغ من قبل الشركات المنتجة لاستكمال بقية حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة، وهى ٨٥٥ ألف طن أسمدة متبقية من الحصة الإجمالية، وهى ٢ مليون و٢١٠ آلاف طن، إلا أن فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أكد أن احتياجات الفلاحين من الأسمدة تصل إلى ٦ ملايين طن، والتى تم توفير مليون و٣٤٥ طنًا فقط منها، مما يعنى وجود ٤ ملايين و٧٠٠ طن عجزًا فى الأسمدة.
فى الوقت ذاته، كلف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف اللجان الرقابية لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الآزوتية المدعمة، خلال فترة إجازة عيد الأضحى، بدءا من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك الزراعى المصرى على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
مبيدات مغشوشة
أيضا تشهد الدولة فوضى كبيرة فى تداول الأسمدة والمبيدات المغشوشة، والتى يتم تصنيعها تحت بئر السلم دون أدنى رقابة من وزارة الزراعة أو الأجهزة المعنية الأخرى، مما يهدد بتدمير صحة المصريين والتربة الزراعية، ويشكل خطرا بالغا على الأمن الغذائى بالبلاد.
وأكد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، أن الرقابة على مصانع مبيدات بئر السلم والأسمدة المغشوشة والمهربة، مستمرة من وزارة الزراعة وكذلك فإن الأجهزة الرقابية تواصل محاربة هؤلاء لحماية صحة المواطنين والزراعة المصرية.
وقال «عبدالدايم» إنه لابيع ولا توزيع لأسمدة مغشوشة أو مهربة، بسبب الكشف عليها من خلال المعمل المركزى للرقابة على المبيدات، ويتم عمل محاضر للمخالفين وتحويلهم للتحقيق، وكذلك تحويل المخالفة للنيابة العامة بعد إتمام التحاليل والكشف على التراخيص.
أضرار الإفراط
من جانبه، قال المهندس محمدى البدري، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بنقابة الزراعيين، ورئيس إدارة التدريب بوزارة الزراعة، إنه يعتبر الإفراط فى استخدام الأسمدة والمبيدات ضررا شديد الخطورة على التربة والنبات، مما يؤثر سلبا على صحة الإنسان والحيوان، وخاصة استخدام المبيدات والأسمدة التى تحتوى على الكبريتات والرصاص والأسمدة الأزوتية، فتلك المواد تترسب بالتربة والنبات وتقضى على البكتيريا النافعة الموجودة بالتربة التى تعمل على تهويتها وتفكيك المواد العضوية وزيادة الخصوبة.
إجراءات مشددة
وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك إجراءات مشددة لضبط أى مخالفة فى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة، مؤكدًا أن هناك ١٠ آلاف محل منها ٧ آلاف مرخص تخضع للتفتيش بشكل دورى للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة وضبط الأسواق، وهناك ٣ آلاف غير مرخص، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لـ٢٣ مصنع مبيدات خاضعا للرقابة وحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة.
وقال «عبدالمجيد»، «إننا نواصل حصر جميع محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات «شارة» على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على جميع المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين لشراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعي. وأوضح «عبدالمجيد»، أن اللجنة تواصل جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر، وصحة مواطنيها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لجميع الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع.
وأكد مجدى الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن المزارعين يستخدمون المبيدات بطريقة خاطئة، خاصة المنتجة فى بئر السلم، على اعتبارها رخيصة، ومن المفروض أن يتم تداول هذه المبيدات من الجمعيات وعن طريق متخصصين، حيث إن استعمال مبيدات منتهية الصلاحية يضر الإنسان قبل المزارع والبيئة كذلك.
تشريع جديد
وطالب «الشراكي» بإصدار تشريع يجرم كل من يتاجر فى المبيدات بدون ترخيص حيث يسمم الإنسان قبل الحشرات والآفات، من أجل الحفاظ على النبات، مشيرا إلى أن تجار المبيدات والمزارعين لم يلتزموا بالقوانين الحالية، مؤكدا على ضرورة وضع ضوابط لمواجهة ظاهرة المبيدات المغشوشة وتداولها وتأثيرها على التربة.
وقال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين إن الأسمدة والمبيدات المغشوشة تدمر التربة الزراعية وتقلل من الإنتاج وتجلب الأمراض، ونتائجها سلبية على الزراعة على المدى الطويل على الأراضى الزراعية والمنتجات والمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن مصانع بئر السلم تدمر الأرض الزراعية من خلال الأسمدة والمبيدات التى تقوم بإنتاجها دون أدنى رقابة من الأجهزة الرقابية بوزارة الزراعة، مشددا على قيامها بدورها فى هذا الإطار، بدليل أمراض النخيل والمحاصيل الزراعية التى انتشرت مؤخرا.
منع التصدير
وأشارت بيانات النقابة العامة للفلاحين إلى نقص الأسمدة المقررة للموسم الزراعى الصيفى الحالى مثل الذرة والقطن والأرز وقصب السكر، وحتى الآن لم يتسلم سوى ٥٠ ٪ من الحصص المقررة مما يهدد المحاصيل بالتلف وتدفع الفلاحين إلى اللجوء للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الأسمدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه وذلك فى ظل ظروف الفلاحين الصعبة.
وطالبت النقابة بمنع تصدير الأسمدة للخارج وتوقيع عقوبات على المصانع المخالفة بهدف إجبارهم على طرح إنتاجهم فى السوق المحلى بجانب التوسع فى بناء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة؟
وكشف تقرير لوزارة الزراعة عن أن هناك حزمة من الإجراءات المشددة التى تم اتخاذها لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المغشوشة إلى الأسواق المصرية، أولها التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة المبيدات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة «المسطحات والبيئة - التموين – الإنتربول»، من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لجميع الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فى بوابة الربط الإلكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على جميع الكيماويات التى تدخل البلاد، وزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة، والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.
