نشرت داليا زيادة مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ما أسمته 10 حقائق صادمة عن منظمة "هيومن رايتس ووتش تؤكد من خلالها أكاذيب ادعاءاتها.
وقالت "داليا زيادة" إن هيومان رايتس ووتش غير مسجلة كمنظمة غير حكومية وفق القانون الأمريكي الخاص بالجمعيات الأهلية، وهى نفسها عبارة عن كيان غير شرعى، ولا يراقب أحد تمويلها ولا طريقة صرف أموالها.
مؤكدة أن كينيث روث، رئيس المؤسسة ما زال فى منصبه منذ عام 1993، وساره ليا واتسون تعمل مدير قسم الشرق الأوسط فى المنظمة منذ 12 عاما، وهو ما يتنافى تماما مع الديمقراطية التي تنادي بها المنظمة ليل نهار، وتلوم الحكومات على عدم تنفيذها كما أنه لا توجد لائحة تنظم طريقة عملها، ولا تحدد من هو صاحب اتخاذ القرار بها، أو الآلية التى يتم بها اتخاذ القرارات، أو طريقة إعلان المواقف، أو رسم السياسات، أو حتى آلية اختيار الموظفين وتعيينهم في المناصب المختلفة داخلها.
وتابعت "داليا " قائلة " أن هيومان رايتس ووتش نشأت فى السبعينات بواسطة المخابرات الأمريكية، أثناء الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتى ولم يكن لها أى صفة قانونية، لكن لأنها تابعة للمخابرات، قام الإعلام الأمريكى بالترويج لها وتلميعها وتقديمها للعالم على أنها منظمة حقوقية رائدة حتى تستطيع القيام بدورها وهو الضغط على الاتحاد السوفيتى أثناء الحرب الباردة باسم حقوق الإنسان.
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى، كانت هيومان رايتس ووتش مهددة بالزوال أيضا لأن دورها انتهى، لكن ما حدث هو أن المنظمة جددت مواردها وبدأت تبحث عن ممولين جدد داخل العالم العربى، وكان على رأسهم قطر التى كان لديها طموح كبير وقتها فى مضايقة بقية الدول العربية خاصة بسبب الخلافات التى كانت قائمة بينها وبين السعودية، وهذا هو التوقيت أيضًا التى بدأت قطر تتوسع فيه وتتقرب من الإخوان وحركة حماس التى كانت حديثة النشأة وقتها أيضًا.
وأكدت داليا زيادة أن هيومان رايتس ووتش تمارس حالة تكتم شديدة جدًا على مصادر تمويلها منذ ذلك الحين، بما يتنافى تمامًا مع قيم الشفافية التى تطالب بها المنظمة، وتتجاهل دائمًا كل المطالبات بالإفصاح عن مصادر ميزانيتها وطريقة صرفها، ولا تنشر منها إلا أوراق محدودة جدًا مختارة بعناية بحيث لا يمكن منها فهم أى شىء عن ممولي المنظمة، ولا حجم تمويلها الحقيقى.
وأضافت أن "هيومن رايتس " لا تقبل التمويل إلا من أشخاص مستقلين، لكن فى أغلب الأوقات يكون هؤلاء الأشخاص موالين لحكومات بعينها، وما هم إلا واجهة مزيفة لهذه الحكومات، بغرض نشر تقارير وبيانات ذات توجهات سياسية معينة للضغط على الدول التى يريدون الانتقام منها حيث أن هيومان رايتس ووتش لا تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية كما تدعى، ولكن هى مجرد أداة حرب تستخدم بواسطة دول لضرب دول أخرى".
واوضحت داليا زيادة أن التمويل القطري يعود علي التحيز الكامل للتنظمات الارهابية، كما أنه هو سر تحيز المنظمة الحالى لجماعة الإخوان المسلمين ودفاعها المستميت عنها فى كل مناسبة، ومحاربتها لمصر والإمارات بسبب وبدون سبب، منذ أن سقط حكم الإخوان فى عام 2013.
وفي النهاية فإن هيومان رايتس ووتش تعمل فى أمريكا بميزانية تقارب 100 مليون دولار سنويًا، رغم أنها كيان غير شرعى ويعمل بالمخالفة للقانون، وتحظى بالصفة الاستشارية فى الأمم المتحدة رغم أنه ليس لها أى صفة حقوقية قانونية ولا تنطبق عليها الشروط، ورغم أيضًا إساءة استغلالها لحقوق الإنسان فى ترويج أجندات سياسية.
