قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن التشريعات الاقتصادية أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي وستساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت على هامش توقيع عقد إنشاء سجل الضمانات المنقولة، أن تحقيق الشمول المالي يتطلب تعميم التعامل الإلكتروني وهو ما سيوفره سجل الضمانات المنقولة.
وأشارت إلى أن السجل الإلكتروني سيساعد في تحسين مستوى مصر في المؤشرات الدولية قائلة: "نحن حريصون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة لتدعيم الجهاز المالي غير المصرفي للمساعدة في التمويلات المختلفة في جميع القطاعات".
وأكدت الوزيرة على استقلالية الهيئة ووعدت بأن تتحدث مع مجلس الوزراء لإعطاء الرقابة المالية جميع الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها بفاعلية.
