قال مصدر مسئول بوزارة السياحة: إن اللجنة العليا لانتخابات الغرف السياحية، اتخذت قرارها بتأجيل الانتخابات انتظارا للحكم النهائي في ١٦ دعوى قضائية تخص الانتخابات، والتي تنتهي في أول أكتوبر المقبل، تم الحكم في نحو ٥ قضايا فقط منها.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة وقعت في خطأ استبعاد مرشحين هما "عمرو لبيب ومحمد محمود"، بعد غلق باب التظلمات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وذلك بناءً على توصية من قطاع الشركات السياحية بالوزارة الذي أكد أنه بالفحص تبين ارتكاب كلا الشركتين لنفس الأخطاء التي أوقف بها مرشحين آخرين قبل إعلان الكشوف، موضحا أنه لم يكن يتعين على اللجنة استبعادهما وقد انتهت لجنة الطعون من أعمالها رسميا.
وحول باقي الحالات، أكد المصدر أن الشرط الوحيد للمنع من الانتخابات والمتعلق بالموقف القانوني للشركة، هو عدم سريان ترخيصها، وليس تعرضها لإيقاف أو جزاء مؤقت، لافتا إلى أن الوزارة لم تتلق أية طعون على الجزاءات التي وقعت على الشركات في غضون ٦٠ يوما من إقرارها حسبما ينص القانون، ما جعل الجزاءات سارية، ولم يكن أمام اللجنة سوى استبعاد من وقع عليه جزاء، كما أقرت اللجنة ضابط عدم السماح بالتصويت لمن لم يسدد الاشتراك السنوي للغرفة طبقا لما هو معمول به في كل الهيئات والنقابات والغرف.
وتابع المصدر، أن اللجنة العليا رأت تأجيل انتخابات الغرف لحين الفصل في جميع الدعاوى التي يصب بعضها في الطعن على اللائحة ووقف إجراء الانتخابات، ما يعني أن مواصلة العمل وإجرائها يعد إهدارا واضحا للمال العام.
