رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
إسلام حويلة
ad ad ad ad

رئيسة وزراء ميانمار.. "العنصرية" الحاصلة على نوبل للسلام

الأحد 10/سبتمبر/2017 - 04:23 م
أون سان سو تشي رئيسة
أون سان سو تشي رئيسة وزراء ميانمار
سمارة سلطان
طباعة
سبع وعشرون عاما مرت على حصول "أون سان سو تشي" رئيسة وزراء ميانمار، على جائزة نوبل للسلام، وسط مطالبات عديدة بسحب الجائزة منها، كونها عنصرية لا تحرك ساكنا لما يحدث من تطهير طائفي وعرفي لمواطنين في "ميانمار".
وُلدت سوتشي في 19 يونيو 1945 برانجون عاصمة بورما، وهي الصغرى بين ثلاثة أبناء للقائد العسكري العام أونج، المعروف بأنه مؤسس بورما المستقلة عام 1948، نتيجة مساعدة بلاده في الاستقلال عن بريطانيا، إلى أن تعرض للاغتيال على يد أعضاء إحدى الجماعات السياسية المعارضة.
عاشت سوتشي سنواتها الأولى في بورما، ثم لحقت فيما بعد بوالدتها في الهند، بعد تعيينها سفيرة هناك عام 1960، لتتعلم في المدرسة الثانوية بالهند، قبل أن تلتحق بجامعة أكسفورد في إنجلترا، كما درست السياسة والاقتصاد وحصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير.
انتقلت بعدها إلى نيويورك للالتحاق بوظيفة في الأمم المتحدة، وظلت هناك لمدة 3 سنوات قبل أن تتزوج عام 1972، وأنجبا ولدين وأقاما سويًا في إنجلترا، وقبل ارتباطهما نبهته إلى أن شعب بورما قد يحتاجها يومًا ما، وسيتعين عليها العودة إلى وطنها.
بين عامي 1985 و1986 عملت كباحثة زائرة في مركز دراسات جنوب شرقي آسيا بجامعة كيوتو باليابان، قبل أن تنتقل إلى معهد الدراسات المتقدمة في الهند عام 1987، حتى عادت إلى بلادها في 1988 لرعاية والدتها.
ازدادت الأوضاع سوءا على أيادي القادة الحاكمين آنذاك، ما دفعها إلى صفوف المعارضة، وأسست حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، ما أكسبها شعبية كبيرة بصفتها تطالب بالديمقراطية.
ظلت تمارس الضغط على السلطات، حتى اجبرتها على إجراء انتخابات عام عام 1990، وفاز حزبها بنسبة 82% من المقاعد، دون أن تترشح نتيجة إلقاء القبض عليها قبل بدء الاقتراع، ورغم النتائج المذهلة لم يعترف العسكريون بها، وظلوا يحكمون البلاد.
لأول مرة، وُضعت قيد الإقامة الجبرية، وظلت تحت وطأته حتى عام 1995، وحازت على جائزة نوبل للسلام سنة 1991، رغم الغقامة الجبرية.
وبعد إطلاق سراحها، عانت من قيود كثيرة أبرزها منعها من السفر، حتى لم تستطع رؤية زوجها الذي توفي عام 1999، بعد صراع مع سرطان البروستاتا.
للمرة الثانية، فرضت السلطات عليها الإقامة الجبرية عام 2000، بسبب محاولاتها المتكررة لمغادرة العاصمة رانجون، بهدف عقد اجتماعات سياسية في مناطق مختلفة من البلاد، حتى رُفع عنها بعد عامين وأصبحت حُرة، بما في ذلك السفر إلى الخارج.
وفي عام 2003 أصبحت قيد الإقامة الجبرية للمرة الثالثة، وعاشت في عزلة تامة، نتيجة قطع خط الهاتف الخاص بها، ومنعها من استلام البريد، وإبعاد المتطوعين التابعين لحزبها، من حراسة المجمع السكني الذي تقيم فيه، مع منع زيارة الدبلوماسيين لها باستثناء مبعوثي الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، حتى أطلق سراحها مجددًا في 2010.
تغيرت الأمور بعد إنهاء إقامتها الجبرية، خاصةً وأن رئيس بورما آنذاك «ثان وسو تشي» استقبلها، وسمح بناءً على الحديث معها، لحزبها بالدخول إلى النظام السياسي للبلاد، ما مكن «الرابطة الوطنية للديمقراطية» من الفوز بأغلب المقاعد في المجلس النيابي، في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر 2015.
ووفق الدستور هناك، ينتخب الحزب، صاحب الأغلبية، رئيس الجمهورية، وبالتالي رتبت «سوتشي» نفسها للترشح، إلا أن القوانين حرمتها من طموحها، خاصةً وأنها تنص على حظر ترشيح من له أبناء يحملون جنسية أجنبية.
حصلت على جائزة سخاروف لحرية الفكر سنة 1990م وجائزة نوبل للسلام سنة 1991م من أجل دعمها للنضال اللاعنفوي. وفي عام 1992م على جائزة جواهر لال نهرو من الحكومة الهندية. كما حصلت على عدد من الجوائز العالمية في مجال حرية الفكر.
وقرر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع منحها ميدالية الكونجرس الذهبية، وهي أرفع تكريم مدني في الولايات المتحدة لزعيمة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي مصدقًا قرارًا كان اتخذه مجلس النواب بهذا الخصوص.
وبعد أحداث إبادة الروهينجا المسلمة، حصدت عريضة تطالب بسحب جائزة نوبل للسلام من أون سان سو تشي، أكثر من 300 ألف توقيع جماهيري، تطالب فيه اللجنة المنظمة للجائزة بسحب الجائزة منها، كما أصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بيانًا دعت فيه لجنة جائزة نوبل لسحب جائزتها للسلام منها.
وجاء في بيان المنظمة: "ما تقوم به سلطات ميانمار من جرائم بشعة ضد أقلية الروهينغا المسلمة بمعرفة رئيسة وزرائها وتأييدها، عمل يتناقض مع أهداف جائزة نوبل ومع القانون الدولي وحقوق الإنسان"، وأشارت المنظمة من مقرها في مدينة الرباط بالمغرب إلى أن رئيسة وزراء ميانمار فقدت الأهلية للجائزة، بسبب دعمها للمجازر ضد المسلمين في بلادها، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه المجازر. 
وردت رئيس اللجنة النرويجية لجائزة نوبل في 6 سبتمبر على هذه الدعوات، باستحالة سحب جائزة نوبل من أي شخص تسلمها، وفقًا لوصية ألفريد نوبل، وأن لجنة الجائزة غير مسؤولة عن أفعال أي شخص بعد استلامه للجائزة.

الكلمات المفتاحية

برأيك.. هل يلبي قانون التأمين الصحي الجديد احتياجات المواطنين؟

برأيك.. هل يلبي قانون التأمين الصحي الجديد احتياجات المواطنين؟