قررت محكمة الأمور المستعجلة، تأجيل دعوى أقامتها شركة "السويدي لمشروعات نظم القوى" ضد وزير النقل والمواصلات وسكك حديد مصر، للمطالبة بمعاينة وإثبات حالة 32 مزلقانًا طوَّرتها الشركة بنسبة 90%، متهمةً الهيئة برفض استكمال الاتفاق والتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها، إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري للإطلاع.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 1541 لسنة 2017، أنها أقيمت لإثبات حالة المزلقانات المقامة بمعرفة شركة السويدي والشركة الألمانية، وبيان حجم الأعمال التي تمت وقيمتها وماهيتها والمعدلات والإشارات الموجودة بها.
وأوضحت الدعوى أنه في 23 يوليو 2013، تحرر بين شركة "السويدى"، والشركة الألمانية "بنشى ماج إنترييز" وبين الهيئة القومية لسكك حديد مصر عقدين، لتنفيذ وتطوير 50 مزلقانًا، يشملان توريد وتركيب مكونات محلية ومستوردة لحماية وتشغيل المزلقانات وجميع الأعمال المدنية، وبلغت قيمتهما 4 ملايين و330 ألف يورو، بالإضافة لمبلغ 37 مليونًا و364 ألف جنيه مصري.
وأضافت الدعوى أن الهيئة تقاعست عن تنفيذ العديد من الأمور، خاصة عدم توفير أي غطاء تعاقدي أو قانوني للشركة المدعية والمقاول القائم على تنفيذ هذه الأعمال يسمح لهما بالتعامل مع الجهات الحكومية والأفراد لاستصدار ما يلزم من تصاريح أو موافقات متصلة ومباشرة أعمال التطوير، وكان من أهم هذه المعوقات من جانب الهيئة هو عدم إرسالها للجنة الفنية لوضع مزلقانات في التشغيل، وعدم استلام مواقع بعض المزلقانات.
ولفتت الشركة في دعواها إلى أنها نفذت ما يجاوز نسبة 65% من إجمالي الأعمال المسندة إليها وتجهيز باقى الأعمال للمزلقانات الأخرى المتفق عليها وعلى تطويرها، إلا أن الهيئة تعارض في استكمال باقي الأعمال رغم كونها هي المخلة بالتزاماتها القانونية الناشئة عن هذا التعاقد، ويهم الشركة بصفة مستعجلة إثبات حالة هذه المزلقانات على الطبيعة، منعًا من التلاعب فيها أو تغيير معالمها وبيان الأعمال التي تمت بشأنها وحجم هذه الأعمال وتقدير قيمتها وإثبات جميع الأعمال التي تمت بها من مبانٍ وأعمال فنية وكهربائية وهندسية ومعرفة عما إذا كانت جاهزة للتشغيل من عدمه.
وأشارت الشركة إلى أنها أقامت الدعوى، خوفًا من إسناد أعمال تطوير المزلقانات لأي شركة أخرى قبل سداد مستحقاتها الناشئة عن تنفيذها هذه الأعمال.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 1541 لسنة 2017، أنها أقيمت لإثبات حالة المزلقانات المقامة بمعرفة شركة السويدي والشركة الألمانية، وبيان حجم الأعمال التي تمت وقيمتها وماهيتها والمعدلات والإشارات الموجودة بها.
وأوضحت الدعوى أنه في 23 يوليو 2013، تحرر بين شركة "السويدى"، والشركة الألمانية "بنشى ماج إنترييز" وبين الهيئة القومية لسكك حديد مصر عقدين، لتنفيذ وتطوير 50 مزلقانًا، يشملان توريد وتركيب مكونات محلية ومستوردة لحماية وتشغيل المزلقانات وجميع الأعمال المدنية، وبلغت قيمتهما 4 ملايين و330 ألف يورو، بالإضافة لمبلغ 37 مليونًا و364 ألف جنيه مصري.
وأضافت الدعوى أن الهيئة تقاعست عن تنفيذ العديد من الأمور، خاصة عدم توفير أي غطاء تعاقدي أو قانوني للشركة المدعية والمقاول القائم على تنفيذ هذه الأعمال يسمح لهما بالتعامل مع الجهات الحكومية والأفراد لاستصدار ما يلزم من تصاريح أو موافقات متصلة ومباشرة أعمال التطوير، وكان من أهم هذه المعوقات من جانب الهيئة هو عدم إرسالها للجنة الفنية لوضع مزلقانات في التشغيل، وعدم استلام مواقع بعض المزلقانات.
ولفتت الشركة في دعواها إلى أنها نفذت ما يجاوز نسبة 65% من إجمالي الأعمال المسندة إليها وتجهيز باقى الأعمال للمزلقانات الأخرى المتفق عليها وعلى تطويرها، إلا أن الهيئة تعارض في استكمال باقي الأعمال رغم كونها هي المخلة بالتزاماتها القانونية الناشئة عن هذا التعاقد، ويهم الشركة بصفة مستعجلة إثبات حالة هذه المزلقانات على الطبيعة، منعًا من التلاعب فيها أو تغيير معالمها وبيان الأعمال التي تمت بشأنها وحجم هذه الأعمال وتقدير قيمتها وإثبات جميع الأعمال التي تمت بها من مبانٍ وأعمال فنية وكهربائية وهندسية ومعرفة عما إذا كانت جاهزة للتشغيل من عدمه.
وأشارت الشركة إلى أنها أقامت الدعوى، خوفًا من إسناد أعمال تطوير المزلقانات لأي شركة أخرى قبل سداد مستحقاتها الناشئة عن تنفيذها هذه الأعمال.
