قال بيتر ڤان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن المنظمة رصدت التقدم الكبير الذي حققته مصر فيما يتعلق بتوفير العمل اللائق لشبابها، حيث صدقت على عدد كبير من معايير العمل، التي وضعتها المنظمة، وكذلك الاتفاقات الدولية في هذا الصدد.
وأضاف أن مصر حققت نجاحا كبيرًا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج، مثل برنامج "تكافل وكرامة" وغيره.
ولفت غوي إلى أن مصر في طريقها الي تبني قانونين مهمين يتعلقان بالعمل وبالتنظيمات العمالية النقابية، لافتا إلى المشاورات الجارية بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، لضمان خروج هذين القانونين بصورة تتسق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في مجالات العمل ومحاربة عمالة الأطفال والعمل القسري وعدم التفرقة في العمل والتنظيمات النقابية. وأعرب بيتر ڤان غوي عن أمله ان يقر البرلمان المصري هذين القانونين خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأشار إلى أن مصر أحرزت أيضا تقدمًا بخصوص خلق فرص العمل للحد من نسبة البطالة، بالإضافة إلى التقدم المحرز في الحوار الإجتماعي بين العمال وأصحاب العمل بدعم وتسهيل من الحكومة المصرية.
وأوضح أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يعمل على تعزيز هذا الحوار، خاصة في قطاعي النسيج والأغذية، وكذلك تعزيز صادرات مصر من هذين القطاعين إلى الخارج، من خلال التأكد من أن هاتين الصناعتين تعملان في ظروف تتماشي مع معايير العمل والاتفاقات الدولية.
واستطرد غوي: "منظمة العمل الدولية تعمل مع الحكومة المصرية، بهدف تعظيم الاستفادة من برامج تكافل وكرامة وغيرها، حيث تستفيد مصر من تجارب الدول الأخرى، كما تنقل خبراتها للدول التي يمكن أن تستفيد من هذه التجارب".
وفيما يتعلق بوضع التنظيمات النقابية المستقلة في مصر، قال ڤان بيتر غوي إن قرارا وزاريا صدر منذ أعوام فتح الباب أمام تشكيل تنظيمات نقابية جديدة، وكذلك الدستور الجديد، وإن العمل جار حاليا لصدور قانوني العمل والتنظيمات النقابية، الذي ينتظر أن يتوافقا مع المعايير الدولية وبالتالي يسهما في تسوية أية مشكلات في هذا الصدد.
وحول ما يشاع بشأن إدراج مصر علي القائمة السوداء بالنسبة للحريات النقابية، قال غوي انه ليس هناك ما تسمي بـ"القائمة السوداء"، كما أن هذا الأمر يتنافى مع توجه المنظمة للحوار مع الدول الأعضاء لتسوية أي مشكلات، مشيرًا إلى مناقشة الحالات التي تتطلب المساعدة علي حلها وتسويتها، خلال المؤتمر السنوي للمنظمة.
ونوه غوي بمستوي التعاون بين مصر والمنظمة على مدى 90 عاما، من خلال الدعم الفني والتدريب والبرامج والمشروعات المستمرة التي يتم إطلاقها في مصر.
وفيما يتعلق بمحدودية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالمقارنة بدول أخرى، قال غوي إن هذا الوضع لا يزال قائما، غير أن الدولة اتخذت عدة مبادرات لزيادة إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، من خلال إنشاء هيئة تدعم هذه المشروعات، بالإضافة لمبادرة البنك المركزي لتوفير ٢٠٠ مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات، غير أن هذه المبادرات تأخذ الكثير من الوقت لتأتي ثمارها.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية تنفذ حاليا برنامجا يستهدف 1.6 مليون طالب في المدارس المصرية، لتشجيعهم علي إطلاق مشروعاتهم الخاصة التي توفر فرص عمل لهم ولغيرهم، من خلال التدريب والعمل علي تقليل المخاطر وتوفير التمويل اللازم.
وأشاد غوي بالمشروعات القومية التي تعمل الدولة علي تنفيذها في مختلف المجالات، لما لها من أثر طيب علي خلق فرص عمل جديد، وأيضا ضمان استمرارية فرص العمل القائمة، ودعم التوظيف المباشر وغير المباشر، مؤكدا أهمية الاخذ في الاعتبار أثر الاستثمارات التي يتم ضخها على خلق فرص عمل.
وأضاف أن مصر حققت نجاحا كبيرًا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج، مثل برنامج "تكافل وكرامة" وغيره.
ولفت غوي إلى أن مصر في طريقها الي تبني قانونين مهمين يتعلقان بالعمل وبالتنظيمات العمالية النقابية، لافتا إلى المشاورات الجارية بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، لضمان خروج هذين القانونين بصورة تتسق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في مجالات العمل ومحاربة عمالة الأطفال والعمل القسري وعدم التفرقة في العمل والتنظيمات النقابية. وأعرب بيتر ڤان غوي عن أمله ان يقر البرلمان المصري هذين القانونين خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأشار إلى أن مصر أحرزت أيضا تقدمًا بخصوص خلق فرص العمل للحد من نسبة البطالة، بالإضافة إلى التقدم المحرز في الحوار الإجتماعي بين العمال وأصحاب العمل بدعم وتسهيل من الحكومة المصرية.
وأوضح أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يعمل على تعزيز هذا الحوار، خاصة في قطاعي النسيج والأغذية، وكذلك تعزيز صادرات مصر من هذين القطاعين إلى الخارج، من خلال التأكد من أن هاتين الصناعتين تعملان في ظروف تتماشي مع معايير العمل والاتفاقات الدولية.
واستطرد غوي: "منظمة العمل الدولية تعمل مع الحكومة المصرية، بهدف تعظيم الاستفادة من برامج تكافل وكرامة وغيرها، حيث تستفيد مصر من تجارب الدول الأخرى، كما تنقل خبراتها للدول التي يمكن أن تستفيد من هذه التجارب".
وفيما يتعلق بوضع التنظيمات النقابية المستقلة في مصر، قال ڤان بيتر غوي إن قرارا وزاريا صدر منذ أعوام فتح الباب أمام تشكيل تنظيمات نقابية جديدة، وكذلك الدستور الجديد، وإن العمل جار حاليا لصدور قانوني العمل والتنظيمات النقابية، الذي ينتظر أن يتوافقا مع المعايير الدولية وبالتالي يسهما في تسوية أية مشكلات في هذا الصدد.
وحول ما يشاع بشأن إدراج مصر علي القائمة السوداء بالنسبة للحريات النقابية، قال غوي انه ليس هناك ما تسمي بـ"القائمة السوداء"، كما أن هذا الأمر يتنافى مع توجه المنظمة للحوار مع الدول الأعضاء لتسوية أي مشكلات، مشيرًا إلى مناقشة الحالات التي تتطلب المساعدة علي حلها وتسويتها، خلال المؤتمر السنوي للمنظمة.
ونوه غوي بمستوي التعاون بين مصر والمنظمة على مدى 90 عاما، من خلال الدعم الفني والتدريب والبرامج والمشروعات المستمرة التي يتم إطلاقها في مصر.
وفيما يتعلق بمحدودية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالمقارنة بدول أخرى، قال غوي إن هذا الوضع لا يزال قائما، غير أن الدولة اتخذت عدة مبادرات لزيادة إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، من خلال إنشاء هيئة تدعم هذه المشروعات، بالإضافة لمبادرة البنك المركزي لتوفير ٢٠٠ مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات، غير أن هذه المبادرات تأخذ الكثير من الوقت لتأتي ثمارها.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية تنفذ حاليا برنامجا يستهدف 1.6 مليون طالب في المدارس المصرية، لتشجيعهم علي إطلاق مشروعاتهم الخاصة التي توفر فرص عمل لهم ولغيرهم، من خلال التدريب والعمل علي تقليل المخاطر وتوفير التمويل اللازم.
وأشاد غوي بالمشروعات القومية التي تعمل الدولة علي تنفيذها في مختلف المجالات، لما لها من أثر طيب علي خلق فرص عمل جديد، وأيضا ضمان استمرارية فرص العمل القائمة، ودعم التوظيف المباشر وغير المباشر، مؤكدا أهمية الاخذ في الاعتبار أثر الاستثمارات التي يتم ضخها على خلق فرص عمل.
