أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، أن المباحثات مع الجانب العراقي حول إعفاء الصادرات الأردنية للعراق من الرسوم الجمركية، في مراحلها الأخيرة وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وقال القضاة، في تصريح نشرته صحيفة "الرأي" الأردنية، اليوم، الأحد، إن لجنة فنية من العراق زارت عددا من المصانع الأردنية، للتأكد من القدرة الإنتاجية لتلك المصانع من خلال أخذ عينة عشوائية من المصانع الراغبة في تصدير منتجاتها إلى العراق، وأنهت عملها الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الجانب العراقي مهتم جدا بإعفاء السلع الأردنية من الرسوم التي فرضتها في وقت سابق.
وأضاف أنه سيبحث مع وزير الصناعة والتجارة العراقي المهندس محمد شياع السوداني، عددا من الملفات؛ أبرزها إعفاء السلع الأردنية ووضع اللمسات الأخيرة عليها ليتم إعلانها قبل نهاية الشهر الحالي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بعدما شهد تراجعا خلال السنوات الماضية بعد إغلاق معبر طريبيل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تقف أمام الصادرات الأردنية في الوصول إلى السوق العراقية.
كان العراق قد فرض ضريبة تقدر بـ 30% على الصادرات الأردنية إليه خلال الشهر الماضي، ما جعل العديد من الصناعيين والمصدرين الأردنيين، يطالبون الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بالتواصل مع الجانب العراقي، لاستثناء الصادرات الأردنية من هذه الضريبة.
وتعتبر العراق من أهم الأسواق التصديرية للصناعات الأردنية حيث تشكل صادرات المملكة ما يقارب 4ر1 مليار سنويا تراجعت إلى أكثر من النصف جراء الإغلاق الحدودي بسبب الإجراءات الأمنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع.
وتراجعت الصادرات الأردنية خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 2ر1 مليار دولار في العام 2014.
وشهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 40.6 %، لتصل إلى 3ر212 مليون دينار، مقابل 6ر357 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.
وقال القضاة، في تصريح نشرته صحيفة "الرأي" الأردنية، اليوم، الأحد، إن لجنة فنية من العراق زارت عددا من المصانع الأردنية، للتأكد من القدرة الإنتاجية لتلك المصانع من خلال أخذ عينة عشوائية من المصانع الراغبة في تصدير منتجاتها إلى العراق، وأنهت عملها الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الجانب العراقي مهتم جدا بإعفاء السلع الأردنية من الرسوم التي فرضتها في وقت سابق.
وأضاف أنه سيبحث مع وزير الصناعة والتجارة العراقي المهندس محمد شياع السوداني، عددا من الملفات؛ أبرزها إعفاء السلع الأردنية ووضع اللمسات الأخيرة عليها ليتم إعلانها قبل نهاية الشهر الحالي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بعدما شهد تراجعا خلال السنوات الماضية بعد إغلاق معبر طريبيل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تقف أمام الصادرات الأردنية في الوصول إلى السوق العراقية.
كان العراق قد فرض ضريبة تقدر بـ 30% على الصادرات الأردنية إليه خلال الشهر الماضي، ما جعل العديد من الصناعيين والمصدرين الأردنيين، يطالبون الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بالتواصل مع الجانب العراقي، لاستثناء الصادرات الأردنية من هذه الضريبة.
وتعتبر العراق من أهم الأسواق التصديرية للصناعات الأردنية حيث تشكل صادرات المملكة ما يقارب 4ر1 مليار سنويا تراجعت إلى أكثر من النصف جراء الإغلاق الحدودي بسبب الإجراءات الأمنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع.
وتراجعت الصادرات الأردنية خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 2ر1 مليار دولار في العام 2014.
وشهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 40.6 %، لتصل إلى 3ر212 مليون دينار، مقابل 6ر357 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.
