يحيي العالم بعد غد (الثلاثاء) يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب 2017، والذي يعتبر بمثابة تجسيد للتضامن بين شعوب الجنوب وبلدانها مما يسهم في رفاهها الوطني واعتمادها على أنفسها في تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار (220 / 58) في شهر ديسمبر 2003 باعتبار 19 ديسمبر يوما للأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وفي 22 ديسمبر 2011، قررت الجمعية العامة، بموجب مقررها 550/ 66 أنه ابتداء من عام 2012، سيغير الاحتفال باليوم العالمي للتعاون بين بلدان الجنوب من 19 ديسمبر إلى 12 سبتمبر، إحياء لذكرى اعتماد خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية في عام 1978.
ويعتبر التعاون بين بلدان الجنوب هو تبادل الخبرات والمهارات بين دولتين أو أكثر من الدول النامية، حيث تتضمن بناء وتعزيز الجسور القائمة على الاتصال والتواصل فيما بينهم، في عملية مستمرة من التعاون المتبادل، كما يعتبر وسيلة أو آلية لتعزيز التعاون فيما بين البلدان النامية في جميع المجالات والقطاعات تقريبًا، وهو كذلك عملية واعية ومنهجية ذات دوافع سياسية وضعت من أجل خلق إطار من الروابط المتعددة بين البلدان النامية كحتمية تاريخية ناتجة عن تحديات الألفية الجديدة.
وقد أشار "جورج شديك" مبعوث الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، أنه تم تحديد التعاون بين الجنوب فيما بين بلدان الجنوب كوسيلة حاسمة لتنفيذ أجندة عام 2030.
وأضاف شديك، إننا نريد تسليط الضوء على الإنجازات الملموسة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتسليط الضوء على إمكانات القيام بأكثر من ذلك، وكيف أن هذا التعاون يمكن أن يكمل التعاون بين الشمال والجنوب الذي لا يزال ويجب أن يظل عنصرا أساسيا في بنية التعاون.
وفي هذا السياق تقول الأمم المتحدة إن الدول النامية تتحمل المسؤولية الأساسية في تعزيز وتنفيذ التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ويتضمن جدول أعمال التنمية المستدامة، المتفق عليه دوليا، 17 هدفا تركز على إنهاء الفقر وخلق عالم مستدام.
في الوقت نفسه، أكد "جوزيه غرازيانو دا سيلفا" المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن مبادرات برنامج " التعاون بين دول الجنوب"، والذي تقوم الدول النامية بموجبه بتبادل الموارد والخبرات، أثبت نجاعته كأداة شاملة وفعالة من حيث التكلفة لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. وإن برنامج التعاون الثلاثي بين دول الجنوب يوفر إمكانية استخدام منهجية أفقية تقوم على مفهوم التكافل ولا تتبع الطرق التقليدية للمانحين.
وجاءت تصريحات المدير العام في إطار مشاركته في فعالية جانبية عقدت على هامش مؤتمر الفاو وناقشت الإنجازات التي تحققت في إطار التعاون بين الفاو والصين فيما يخص برنامج التعاون بين دول الجنوب. كما استعرض المؤتمر سبل إشراك المزيد من الدول والمنظمات الدولية للدخول في شراكات مشابهة. وثمن دا سيلفا علي الدور الريادي الذي تقوم به الصين بوصفها أكبر مساهم لدعم البرنامج، كما قدم الشكر للحكومة الصينية ودورها في تأسيس التعاون بين الفاو والصين فيما يخص برنامج التعاون بين دول الجنوب، حيث قدمت منحة مالية بلغت 80 مليون دولار.
وقال دا سيلفا إنني على ثقة بأن الاهتمام ببرنامج التعاون الثلاثي بين دول الجنوب سوف سيتواصل بفضل الفوائد التي يحصل عليها طرفا الشراكة.
وكانت الصين من أوائل الدول التي انضمت إلى برنامج التعاون بين دول الجنوب منذ تأسيسه قبل أكثر من 20 عامًا. وقد تبرعت الصين بنحو 80 مليون دولار لمنظمة الفاو، والتي كانت على شكل صناديق ائتمانية على مرحلتين، وذلك بهدف دعم الجانب الزراعي من البرنامج.
كما أرسلت الصين أكثر من 1000 خبير وفني لـ 26 دولة في أفريقيا وآسيا ودول جنوب المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والدول المطلة على البحر الكاريبي، وذلك من خلال برنامج التعاون بين دول الجنوب. وتضمنت النتائج تقديم إسهامات إيجابية ترمي إلى تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي والأمن الغذائي في الدول النامية.
وعززت الفاو والصين من تعاونهما مع الدول المتقدمة والمنظمات الدولية في إطار التعاون الثلاثي، وذلك بهدف توسيع نطاق الشراكات وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الدولية في القطاع الزراعي. وتعمل منظمة الفاو على تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة، وذلك من خلال برنامج التعاون الثلاثي بين دول الجنوب، وعن طريق دعم إرسال أكثر من 2000 خبير لأكثر من 80 دولة حول العالم.
وأشار تقرير الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالتعاون بين دول الجنوب، إلى أن العقدين الماضيين شهدا زيادة في التجارة والاستثمار والمساعدة الإنمائية وعمليات التبادل الأخرى بين البلدان النامية، غير أن السياق العالمي لهذه الأشكال من التعاون فيما بين بلدان الجنوب يشهد - الآن - حالة تغير بسبب تباطؤ الطلب على السلع والخدمات في المراكز التقليدية للاقتصاد العالمي.
وللمرة الأولى خلال العقد الماضي، سجلت الاقتصادات الناشئة معدلات نمو سلبية متعاقبة على مدى 4 سنوات متتالية من عام 2011 إلى عام 2014. ورغم ما شهدته التجارة فيما بين بلدان الجنوب من زيادة كبيرة خلال العقد الماضي، فإنها تمر بمرحلة ركود منذ عام 2011، وقدرت قيمة تجارة السلع فيما بين بلدان الجنوب لعام 2013 بنحو 5 تريليونات دولار.
وعلى غرار السنوات الماضية، لا تزال معدلات التجارة داخل المنطقة الواحدة أقل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وفي عام 2013، كانت بلدان منطقة آسيا هي بلدان المصدر أو المقصد فيما يتعلق بأكثر من 75% من التجارة فيما بين بلدان الجنوب، الأمر الذي يعكس تغيرات في مدى التكامل العالمي بالنسبة للمناطق الأخرى.
ويظهر التقرير حجم الاستثمار المباشر الأجنبي في صور مختلفة، فقد انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوافدة على الصعيد العالمي بنسبة 16 %، فبلغت 1.23 تريليون دولار في عام 2014، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هشاشة الاقتصاد العالمي وغموض السياسات بالنسبة للمستثمرين وارتفاع المخاطر الجغرافية السياسية.
وفي الوقت نفسه، بلغت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية أعلى مستوى لها على الإطلاق إذ وصلت إلى 681 بليون دولار؛ ما يمثل زيادة بنسبة 2%، وبالتالي استمرت صدارة الاقتصادات النامية على صعيد تلقى التدفقات العالمية الوافدة، فأصبحت الصين أكبر متلق للاستثمارات المباشرة الأجنبية في العالم.
وفي ظل هذه الفرص والمخاطر، تتجه البلدان النامية إلى منظومة الأمم المتحدة لدعم مبادراتها فيما بين بلدان الجنوب.
ونوه التقرير إلى تصاعد الاتجاه الدولي نحو تعزيز الشراكات مع أفريقيا التي تمتلك عوامل جاذبة، تتمثل في أراض غنية بالموارد الطبيعية، وسوق واسعة تستوعب العديد من المنتجات. وللقارة أيضًا أهمية إستراتيجية للعديد من الدول، بحيث أصبحت على الرغم مما تشهده من مشكلات بيئية، وسياسية، واقتصادية، محل تنافس على الوجود والنفوذ بين العديد من القوى العالمية ذات النفوذ بالقارة.
ويبدو واضحًا أن الساحة الأفريقية قد شهدت حضورًا قويًا لمجموعة الدول المتقدمة وللاقتصادات الصاعدة، من خلال مؤشرات التبادل التجاري واتجاهات المعونات إلى أفريقيا والاستثمار. وتمتلك الدول الأفريقية مزايا من الناحية التجارية؛ فهي سوق واسعة تتكون من مليار مستهلك ويرتفع بها حجم الاستهلاك، فقد ارتفع حجم إنفاق الأسر المعيشية على الاستهلاك من 468 مليار دولار في 2004 إلى 1.4 تريليون دولار في 2014، أي تضاعف نحو 3 مرات.
وعلى جانب آخر، تشهد معظم الدول الأفريقية مستويات متراجعة من التنافسية؛ حيث تقع أغلب الدول الأفريقية في المراتب ما بين (100-140) في مؤشر التنافسية العالمية 2015 / 2016، وهو ما يمثل ميزة لتزايد الطلب على منتجات الدول الأعلى تنافسية عند دخولها للسوق الأفريقي، ومنها دول شرق أوسطية. وأخيرًا، فقد اتجهت الدول الأفريقية بشكل عام نحو تحرير التجارة، وأخذت بالفعل خطوات في هذا الصدد، وهو ما يجعلها أسواقًا سهلة الدخول.
أما عن اتجاهات التجارة الدولية، فإن أبرز الشركاء التجاريين في أفريقيا في الفترة من (2000 - 2013) هي الولايات المتحدة الأمريكية، والاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بينما ظلت معدلات التبادل التجاري مع دول الشرق الأوسط "ضعيفة ".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار (220 / 58) في شهر ديسمبر 2003 باعتبار 19 ديسمبر يوما للأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وفي 22 ديسمبر 2011، قررت الجمعية العامة، بموجب مقررها 550/ 66 أنه ابتداء من عام 2012، سيغير الاحتفال باليوم العالمي للتعاون بين بلدان الجنوب من 19 ديسمبر إلى 12 سبتمبر، إحياء لذكرى اعتماد خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية في عام 1978.
ويعتبر التعاون بين بلدان الجنوب هو تبادل الخبرات والمهارات بين دولتين أو أكثر من الدول النامية، حيث تتضمن بناء وتعزيز الجسور القائمة على الاتصال والتواصل فيما بينهم، في عملية مستمرة من التعاون المتبادل، كما يعتبر وسيلة أو آلية لتعزيز التعاون فيما بين البلدان النامية في جميع المجالات والقطاعات تقريبًا، وهو كذلك عملية واعية ومنهجية ذات دوافع سياسية وضعت من أجل خلق إطار من الروابط المتعددة بين البلدان النامية كحتمية تاريخية ناتجة عن تحديات الألفية الجديدة.
وقد أشار "جورج شديك" مبعوث الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، أنه تم تحديد التعاون بين الجنوب فيما بين بلدان الجنوب كوسيلة حاسمة لتنفيذ أجندة عام 2030.
وأضاف شديك، إننا نريد تسليط الضوء على الإنجازات الملموسة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتسليط الضوء على إمكانات القيام بأكثر من ذلك، وكيف أن هذا التعاون يمكن أن يكمل التعاون بين الشمال والجنوب الذي لا يزال ويجب أن يظل عنصرا أساسيا في بنية التعاون.
وفي هذا السياق تقول الأمم المتحدة إن الدول النامية تتحمل المسؤولية الأساسية في تعزيز وتنفيذ التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ويتضمن جدول أعمال التنمية المستدامة، المتفق عليه دوليا، 17 هدفا تركز على إنهاء الفقر وخلق عالم مستدام.
في الوقت نفسه، أكد "جوزيه غرازيانو دا سيلفا" المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن مبادرات برنامج " التعاون بين دول الجنوب"، والذي تقوم الدول النامية بموجبه بتبادل الموارد والخبرات، أثبت نجاعته كأداة شاملة وفعالة من حيث التكلفة لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. وإن برنامج التعاون الثلاثي بين دول الجنوب يوفر إمكانية استخدام منهجية أفقية تقوم على مفهوم التكافل ولا تتبع الطرق التقليدية للمانحين.
وجاءت تصريحات المدير العام في إطار مشاركته في فعالية جانبية عقدت على هامش مؤتمر الفاو وناقشت الإنجازات التي تحققت في إطار التعاون بين الفاو والصين فيما يخص برنامج التعاون بين دول الجنوب. كما استعرض المؤتمر سبل إشراك المزيد من الدول والمنظمات الدولية للدخول في شراكات مشابهة. وثمن دا سيلفا علي الدور الريادي الذي تقوم به الصين بوصفها أكبر مساهم لدعم البرنامج، كما قدم الشكر للحكومة الصينية ودورها في تأسيس التعاون بين الفاو والصين فيما يخص برنامج التعاون بين دول الجنوب، حيث قدمت منحة مالية بلغت 80 مليون دولار.
وقال دا سيلفا إنني على ثقة بأن الاهتمام ببرنامج التعاون الثلاثي بين دول الجنوب سوف سيتواصل بفضل الفوائد التي يحصل عليها طرفا الشراكة.
وكانت الصين من أوائل الدول التي انضمت إلى برنامج التعاون بين دول الجنوب منذ تأسيسه قبل أكثر من 20 عامًا. وقد تبرعت الصين بنحو 80 مليون دولار لمنظمة الفاو، والتي كانت على شكل صناديق ائتمانية على مرحلتين، وذلك بهدف دعم الجانب الزراعي من البرنامج.
كما أرسلت الصين أكثر من 1000 خبير وفني لـ 26 دولة في أفريقيا وآسيا ودول جنوب المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والدول المطلة على البحر الكاريبي، وذلك من خلال برنامج التعاون بين دول الجنوب. وتضمنت النتائج تقديم إسهامات إيجابية ترمي إلى تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي والأمن الغذائي في الدول النامية.
وعززت الفاو والصين من تعاونهما مع الدول المتقدمة والمنظمات الدولية في إطار التعاون الثلاثي، وذلك بهدف توسيع نطاق الشراكات وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الدولية في القطاع الزراعي. وتعمل منظمة الفاو على تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة، وذلك من خلال برنامج التعاون الثلاثي بين دول الجنوب، وعن طريق دعم إرسال أكثر من 2000 خبير لأكثر من 80 دولة حول العالم.
وأشار تقرير الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالتعاون بين دول الجنوب، إلى أن العقدين الماضيين شهدا زيادة في التجارة والاستثمار والمساعدة الإنمائية وعمليات التبادل الأخرى بين البلدان النامية، غير أن السياق العالمي لهذه الأشكال من التعاون فيما بين بلدان الجنوب يشهد - الآن - حالة تغير بسبب تباطؤ الطلب على السلع والخدمات في المراكز التقليدية للاقتصاد العالمي.
وللمرة الأولى خلال العقد الماضي، سجلت الاقتصادات الناشئة معدلات نمو سلبية متعاقبة على مدى 4 سنوات متتالية من عام 2011 إلى عام 2014. ورغم ما شهدته التجارة فيما بين بلدان الجنوب من زيادة كبيرة خلال العقد الماضي، فإنها تمر بمرحلة ركود منذ عام 2011، وقدرت قيمة تجارة السلع فيما بين بلدان الجنوب لعام 2013 بنحو 5 تريليونات دولار.
وعلى غرار السنوات الماضية، لا تزال معدلات التجارة داخل المنطقة الواحدة أقل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وفي عام 2013، كانت بلدان منطقة آسيا هي بلدان المصدر أو المقصد فيما يتعلق بأكثر من 75% من التجارة فيما بين بلدان الجنوب، الأمر الذي يعكس تغيرات في مدى التكامل العالمي بالنسبة للمناطق الأخرى.
ويظهر التقرير حجم الاستثمار المباشر الأجنبي في صور مختلفة، فقد انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوافدة على الصعيد العالمي بنسبة 16 %، فبلغت 1.23 تريليون دولار في عام 2014، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هشاشة الاقتصاد العالمي وغموض السياسات بالنسبة للمستثمرين وارتفاع المخاطر الجغرافية السياسية.
وفي الوقت نفسه، بلغت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية أعلى مستوى لها على الإطلاق إذ وصلت إلى 681 بليون دولار؛ ما يمثل زيادة بنسبة 2%، وبالتالي استمرت صدارة الاقتصادات النامية على صعيد تلقى التدفقات العالمية الوافدة، فأصبحت الصين أكبر متلق للاستثمارات المباشرة الأجنبية في العالم.
وفي ظل هذه الفرص والمخاطر، تتجه البلدان النامية إلى منظومة الأمم المتحدة لدعم مبادراتها فيما بين بلدان الجنوب.
ونوه التقرير إلى تصاعد الاتجاه الدولي نحو تعزيز الشراكات مع أفريقيا التي تمتلك عوامل جاذبة، تتمثل في أراض غنية بالموارد الطبيعية، وسوق واسعة تستوعب العديد من المنتجات. وللقارة أيضًا أهمية إستراتيجية للعديد من الدول، بحيث أصبحت على الرغم مما تشهده من مشكلات بيئية، وسياسية، واقتصادية، محل تنافس على الوجود والنفوذ بين العديد من القوى العالمية ذات النفوذ بالقارة.
ويبدو واضحًا أن الساحة الأفريقية قد شهدت حضورًا قويًا لمجموعة الدول المتقدمة وللاقتصادات الصاعدة، من خلال مؤشرات التبادل التجاري واتجاهات المعونات إلى أفريقيا والاستثمار. وتمتلك الدول الأفريقية مزايا من الناحية التجارية؛ فهي سوق واسعة تتكون من مليار مستهلك ويرتفع بها حجم الاستهلاك، فقد ارتفع حجم إنفاق الأسر المعيشية على الاستهلاك من 468 مليار دولار في 2004 إلى 1.4 تريليون دولار في 2014، أي تضاعف نحو 3 مرات.
وعلى جانب آخر، تشهد معظم الدول الأفريقية مستويات متراجعة من التنافسية؛ حيث تقع أغلب الدول الأفريقية في المراتب ما بين (100-140) في مؤشر التنافسية العالمية 2015 / 2016، وهو ما يمثل ميزة لتزايد الطلب على منتجات الدول الأعلى تنافسية عند دخولها للسوق الأفريقي، ومنها دول شرق أوسطية. وأخيرًا، فقد اتجهت الدول الأفريقية بشكل عام نحو تحرير التجارة، وأخذت بالفعل خطوات في هذا الصدد، وهو ما يجعلها أسواقًا سهلة الدخول.
أما عن اتجاهات التجارة الدولية، فإن أبرز الشركاء التجاريين في أفريقيا في الفترة من (2000 - 2013) هي الولايات المتحدة الأمريكية، والاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بينما ظلت معدلات التبادل التجاري مع دول الشرق الأوسط "ضعيفة ".
