كشفت مصادر قضائية، أن مصر فتحت ملف استرداد الأموال المهربة مرة أخرى مع جهات التحقيق في سويسرا منتصف شهر اغسطس الماضي، موضحًة أن كل من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ولجنة حقوق الإنسان تواصلا مع جهات سويسرية ولجنة حقوق الإنسان الدولية، ولم يتم غلق الملف من قبل سويسرا بشأن أموال الرئيس الأسبق مبارك وعائلته ورجال أعمال نظامه.
وأوضحت "المصادر" أن خبراء مصريين مسئولون عن ملف أموال مصر المهربة منذ ثورة يناير وعقب سقوط نظام مبارك وهم في تواصل مع الجهات الخارجية قد انضموا إلى لجنة استشارية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي تضم عشرات الخبراء يعملون عليها.
وأضافت المصادر أن مصر تستعد لإرسال وفد قضائي الأيام المقبلة لاستكمال المباحثات مع الجانب السويسري بشأن ملف أموال مصر المهربة، نافيًة تمامًا غلق ملف أموال مبارك ورجال نظامه بشكل نهائي، سواء من الجانب المصري أو السويسري وأن التعاون بشأنها ما زال قائما ولجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة النائب العام تقوم بالتنسيق مع كل الجهات المسئولة عن الملف والتي تقوم بتشكيل وفد للسفر للخارج.
وتابعت المصادر أن التعاون الدولي للنائب العام ووزارة العدل قد أرسلا بداية العام الجاري، طلبات جديدة للسلطات السويسرية والاتحاد الأوروبي، لتجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و18 مسئولا آخر في نظامه السابق، بعد تقديم مستندات وقرارات محاكم تثبت اتهامهم بقضايا فساد مالي وكسب غير مشروع، واستجابت الجهات هناك لطلبات مصر ووافقت علي تجديد فترة التجميد بداية من العام الجاري لفبراير من العام المقبل 2018.
ومن ناحية أخرى، عرض سامي مهران أمام محكمة جنايات الجيزة، في جلسة إعادة محاكمة الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق سامى مهران، بتهمة الكسب غير المشروع، أجلا لاتخاذ كل إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، لسداد كل المبالغ المتبقية والتي تقدر بمبلغ ٧٤٣ ألف جنيه، ومبلغ مماثل للغرامة، خاصة عقب سداد الزوجة والأبناء كل المستحقات التي تدينهم.
وأضاف أنه فوجئ بورود مذكرة أخرى من جهاز الكسب غير المشروع خاصة بإجراءات التصالح، فطلب أجلا لتمكينه من الاطلاع عليها.
