منذ عهد محمد علي واشتهر القطن المصري في الأسواق العالمية لما يتمتع به من جودة عالية فتميز بطول "التيلة"، مما أدى إلى إقبال كبير عليه من مصانع النسيج في فرنسا وإنجلترا، وتقدمت زراعته وأخذ محصوله يزداد سنة تلو الأخرى،، وأصبح القطن على توالي السنين ثروة مصر الزراعية، لكن منذ هذا العهد وحتى الآن تتقلص مساحات زراعة القطن من فترة لأخرى.
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين دعما للفلاح المصري ولتشجيع التوسع في زراعة القطن خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير وبهدف مواكبة التوسع في صناعة الغزل والنسيج.
وخلال موسم جني القطن اليوم السبت،، قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زراعة القطن تدهورت ووصلت إلى 129 ألف فدان العام الماضي، وهي أقل إنتاجية منذ عهد محمد علي، ولكن نجح هذا العام في وصول المساحة المنزرعة لـ220 ألف فدان للوصول لـ500 ألف فدان عام 2019.
وأعلن الوزير أن الفلاح الذى سيحصل على أكثر من 10 قناطير قطن فى الفدان الواحد، سيحصل لأعلى مكافأة كبرى من وزارة الزراعة، لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية، مضيفا أن هناك أصنافًا جديدة من القطن يتم إعداد دراسات لها بمعهد البحوث، تمهيدًا لبدء زراعتها، واعترف الوزير بأن الآلات والمعدات الزراعية بها مشكلات وتحتاج إلى تطوير، وهناك اتجاه لتطويرها لتقليل الإنفاق وسيتم تطويرها.
ويضيف مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي القطن المصري، إن القطن المصري ينهض نهضة قوية وسيحتل مرتبة عالية الفترة القادمة، مشيدا بالقانون رقم 4 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل.
وأوضح، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الحديث عن أن القطن المصري يتراجع سابقا لآوانه وليس صحيحا لكن الفترة المقبلة سيشهد تغيير جديدا خاصة بعد مؤتمر وزير الزراعة وانطلاق موسم القطن اليوم.
وطالب الدكتور محمد قاسم، رجل الاعمال ورئيس المجلس التصديري للملابس، الجميع بالبحث علي أسباب انخفاض مساحات زراعة القطن، والعمل علي اصلاحها.
وأضاف أن إنفاق الخديوي اسماعيل وقتها علي مشروعات كثيرة وتدخلات الظروف الدولية أثرت علي القطن المصري، وأن الصين والولايات المتحدة هما أكبر دولتين يصدران القطن وليس من أولويات دخلهما.
ولفت النظر الي أن سبب الانخفاض في الأهمية النسبية لمصر، هي زراعة نباتات اخرى ووجود قطاع عام غير رشيد في زراعته.
وأوضح حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، أن زراعة القطن ستشهد تراجعًا كبيرًا الأعوام المقبلة بسبب ارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد إلى أكثر من 13 ألف جنيه خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود التي أثرت على أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدى العاملة، لأن زراعة القطن تحتاج إلى أيدي عاملة كثيفة، في الوقت الذي تراجعت فيه إنتاجية الفدان من 10 قناطير إلى 4 أو 5 على الأكثر بسبب ضعف التقاوي، وعدم مقاومتها للأمراض المختلفة، واختلاط البذور المحلية بالبذور الأجنبية بجانب تغيرات المناخ.
قالت النائبة جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن سبب إهمال الفلاحين زراعة القطن هو عدم وضع تسعيرة محددة على المحاصيل قبل زراعتها، وإنما توضع التسعيرة بعد حصاد المحصول، مما يؤدي إلى التقليل من ثمنها.
وطالبت الشربيني، بتفعيل المادة 29 من الدستور المصري، والتي نصت على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.
