مسلسل انهيار العقارات فى مصر أصبح عرضا مستمرا، والمسئولون فى غيبوبة، والخاسر الوحيد المواطن البسيط الذى لا حول له ولا قوة، ورغم انهيار عقار الأزاريطة، وبعده جزء من عقار بمحرم بك بالإسكندرية ثم مبنى فى المعصرة، لم يتحرك المسئولون لمنع تكرار تلك الكوارث خاصة مع وجود عدد كبير من المبانى فى أنحاء الجمهورية آيلة للسقوط.
عدم تحرك وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور هشام الشريف لحصر المبانى الآيلة للسقوط، وإزالتها قبل وقوع الكارثة، دفع برلمانيا وسياسيا للتحذير من أن الفساد المتفشى فى الإدارات الهندسية ينذر بكوارث فى المستقبل، وأن العقارات الآيلة للسقوط أصبحت عنوانا للمرحلة، والمطالبة بقانون يجرم البناء المخالف.
ويعيش أهالى شارع «محمد النوبي» فى المعصرة حالة من القلق بعد الضرر الذى ألحقه انهيار عقار على المبانى المجاورة من تصدعات وشروخ، بجانب قطع الغاز عن المنطقة، دون تحرك المسئولين لحل هذه الأزمة.
وقال «محمد عمر» من أهالى الشارع فى تصريحات لـ «البوابة» إن المسئولين أو الحكومة لم يتخذوا قرارا بشأن العقار رقم ١٨ الذى ما زالت أجزاء منه لم تسقط، بجانب العقارات التى تضررت، وأولادنا وأهالينا منذ أيام يعيشون فى رعب، فنحن نعيش بدون غاز وشبه مشردين، متسائلا: «إلى متى يظل التهاون والتخاذل فى الحفاظ على حياة المواطنين؟»
