كشف الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام من أجل السلام، في تقرير أصدره حول لجنة الحقائق التي شكلها لمتابعة الأوضاع في بورما عن وجود صراع بين السلطات الحاكمة في الدولة ومجموعة "عطالله" الجهادية، تسبب في فرض معاناة علي مسلمي الدولة الذين لم يعانوا من اضطهاد في السابق في العبادات أو غيرها.
وأشار التقرير إلي أن اللجنة التي ذهبت إلي ميانمار قبل أيام، تأكدت من وجود مقومات للتعايش السلمي للمسلمين حيث يبلغ عدد المساجد في العاصمة وحدها 9 مساجد، وأن الصلاة تقام دون مشاكل تذكر، وأن هناك من ذهب للحج هذا العام دون تضييق من قبل السلطات، لافتًا إلي أن وجود تلك الجماعة الجهادية تسبب في أذي المسلمين نتيجة حملها السلاح وتصادمها مع الجيش، رغم أنهم لا يتجاوزن 5%، وأنه يتخذون من الغابات والأشجار ملاذًا لمهاجمة الدولة ما يستدعي حماية الأقلية المسالمة من تلك الهجمات.
وقال مصطفي راشد رئيس الاتحاد، إن زيارته المقررة للفاتيكان الأربعاء المقبل، ستتناول الحديث عن حماية الأقليات وكيفية محاربة الإرهاب، في حضور البابا، والتي يعقبها كلمة بالبرلمان الإيطالي في 15 سبتمبر من الشهر ذاته، بناء علي دعوة وجهت للاتحاد من قبل الفاتيكان، مشيرًا إلي أن ما يحدث لمسلمي الروهينجا سيكون مطروحًا بقوة خلال الكلمة التي سيلقيها نيابة عن الاتحاد.
وقال "راشد" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن الكلمة تتمحور حول حماية الأقليات باعتبار أن الاتحاد يؤمن بحماية الأقليات بغض النظر عن العقيدة سواء في ماينمار أو غيرها، إيمانا منا بالمساواة والعدل، مطالبًا بقوانين من الأمم المتحدة تسن في سبيل حماية تلك الأقليات.
وأوضح أن الجماعات الإرهابية تستخدم أحاديث وتفاسير غير صحيحة، ونحن نعمل علي تصحيحها، من أجل مواجهة تلك القلة التي لا تمثل سوي 1% من المسلمين، وتسيء للجميع، وتتسبب فيما نعانيه من إرهاب وتطرف، مشددًا: الإسلام دين علماني جاء إلي العالمية، وبدورنا نصحح الخلط بين الإسلام لدي داعش، والإسلام الذي عليه رجال الدين الصحيح.
في السياق ذاته، طالبت الافتاء الاسترالية برئاسة الدكتور إبراهيم أبو محمد، و140 منظمة، بوقف المجازر الوحشية التي تشكل إبادة جماعية ضد الأقليات الإسلامية "الروهينجا" في ميانيمار، معربين عن غضبهم مما يجري وما تسجله الكاميرات من حرق للمنازل وتطهير عرقي دون ردة فعل بالإدانة والاستنكار من قادة الحكومات وحكومتنا الأسترالية بشكل خاص.
ودعا المفتي الحكومة الأسترالية إلي اتخاذ موقف صارم ضد هذه الانتهاكات المبرمجة من حكومة بورما حيث تشكل هذه الجريمة صدمة حضارية وأخلاقية إذ في القرن الواحد والعشرين ما زال هناك من يدفعه التعصب لممارسة الإرهاب الأعمى ومن خلال جيش منظم ضد شعب الأقلية الروهينجية الأعزل.
وذكر أن ما يحدث للروهينجا من اضطهاد يصنف كجريمة حرب ضد الإنسانية، والصمت المريب عن إدانة هذه الجرائم يضاعف من حجم التوتر في المنطقة كلها ويخلق بيئة مواتية للتطرف والعنف، وربما يدخل الصامتون عنها ضمن دائرة الرضا بها والشراكة فيها ولو بالسكوت عليها.
وطالب "أبو محمد" الحكومة الأسترالية بوقف أي دعم غير إنساني لحكومة ميانيمار، والعمل علي تبنى أستراليا قرارًا دوليًا بإدانة هذه المجازر وتجريمها ووقفها فورا ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان توفير التسهيلات لوصول أي مساعدات إنسانيه مباشرة للأقلية الروهنجية.
كما طالب الحكومة بتخصص حصة من برنامج الهجرة للموافقة على طلبات اللجوء للأقلية الروهنجية، ويشمل طلبات اللاجئين الحاليين المحجوزين في جزيرة مانس ونارو.
