قاعات الأفراح تحرم المواطنين من رؤية «النهر»
حالة من الانفلات تشهدها محافظة الدقهلية فى ظل السيطرة على حرم نهر النيل وتحويله إلى سبوبة لبعض رجال الأعمال والاستيلاء على ضفتيه بناحية مدينتى المنصورة وطلخا، والبناء بشكل علنى، فضلا عن سيطرة النقابات المهنية وبناء قاعات الأفراح فى غياب تام للوحدات المحلية ومسئولى الأملاك.
ففى مدينة طلخا، اختفى جسر نهر النيل بالكامل بعد تخصيصه لصالح بعض النقابات المهنية والأندية وإنشاء قاعات للأفراح بارتفاعات بالمخالفة للقانون، فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية شن حملة مكبرة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والتعديات على نهر النيل، إلا أن مسئولى محافظة الدقهلية تغاضوا بشكل تام عن إزالة تلك المخالفات وأصبحت منشآت تلك النقابات وقاعات الأفراح التى يمتلكها كبار رجال الأعمال وأعضاء مجلس نواب سابقين أقوى نفوذا من أن يتم إزالتها.
فيما تمكن عدد آخر من استكمال باقى التعديات بطول نهر النيل بناحية طلخا فى عدد من القرى وتبوير أجزاء كبيرة من الأراضى الزراعية وإنشاء عقارات، فيما تحولت منطقة تقسم المعلمين بالمدينة ذاتها إلى أشبه بمناطق الفيللات الخاصة، بل وصل الأمر بإقامة مراسى مباشرة على نهر النيل دون رقيب وإقامة عمارات بارتفاعات شاهقة وصلت إلى ١٧ طابقا.
ورصدت «البوابة»، خلال تقرير حصلت عليه تعدى ٢٨ ناديا للنقابات المهنية، والجهات الأخرى، وقاعات أفراح بمدينة طلخا بمفردها، صدرت بحقها قرارات إزالة لم يتم تنفيذها، من ضمنها مبنى نادى الصيد المخالف والذى تم شراء الأرض الخاصة به على رقعة زراعية، ويعتبر تعديًا على أراضى طرح النهر، والتى تستخدم للمنفعة العامة.
وكشف التقرير، وجود ٤٢٩٦ عقارًا بالمحافظة، متعدية على نهر النيل والأراضى الزراعية المجاورة لها، وصدرت لها قرارات إزالة كاملة حتى سطح الأرض، منها ٥٢٥ عقارًا ذات خطورة داهمة، بالإضافة إلى حاجة ٦٩٩ مبنى لتنكيس كامل أو جزئى، وفسرت التقارير أسباب الانهيارات إلى البناء دون ترخيص، وإضافة طوابق تفوق قدرة أساسات المنشأة على التحمل.
ورصدت غرفة عمليات محافظة الدقهلية، ما يزيد على ١٦ ألف حالة تعد على نهر النيل، وكل حالة لا تقل عن ٢٠٠ متر منذ اندلاع ثورة يناير وحتى اليوم، وأكدت تلك التقارير ما أورده الجهاز المركزى للمحاسبات، برصد حجم التعديات والخسائر التى فقدتها الدقهلية.
كما قام العديد من المستثمرين، بالدقهلية، بإنشاء عدة مشاريع، على كورنيش المنصورة، وحولوا قطعا منه لملكية خاصة لهم، فقد أنشأوا منطقة سكنية أمام قرية ميت خميس، وقاموا بتوصيل المرافق لها من كهرباء ومياه من الوحدة المحلية بأويش الحجر، رغم عدم حصولهم على ترخيص بناء، وأزيل معظمها فى الفترة الأخيرة.
يقول صلاح محمود، وكيل مجلس محلى المحافظة السابق: إن التعديات على نهر النيل أصبحت بشكل واضح وعلنى نتيجة تواطؤ بعض العاملين بالجهات المحلية، فضلا عن تقاعس الوحدات المحلية فى تنفيذ قرارات الإزالة بدعوى عدم توافر قوة أمنية تحمى قرار التنفيذ.
وأضاف أن التعدى الصارخ على النيل أصبح خطرا كبيرا، مؤكدا قيام أحد المواطنين ببناء فيللا على النيل مباشرة بمدينة المنصورة دون أى رادع أو أمر إيقاف أو حتى الإزالة، والعجيب أنه قام بردم جزء من النيل، وكما هو الحال ألقى رئيس الوحدة المحلية بالمسئولية على مديرية الرى بالدقهلية التى اكتفت بإصدار أمر بإيقاف العمل، ولم يلتزم أحد بهذا القرار.
